الاحتجاجات الإيرانية تؤكد مدى حماقة احتضان الأمم المتحدة لرئيس نظام الملالي
في كلمته أمام الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، لم يلمّح رئيس نظام الملالي إبراهيم رئيسي سوى بشكل غامض إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران. وحتى في ذلك الوقت، فعل ذلك لغرض وحيد هو التشهير بخصومه الغربيين والتلميح إلى أنهم كانوا يستغلون حادثًا لا يزال “قيد التحقيق”. جاءت هذه التصريحات بعد أيام قليلة فقط من مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، أشار فيها رئيسي إلى أن التحقيقات ضرورية أيضًا للتأكد مما إذا كانت المحرقة قد حدثت أم لا. وهذا من شأنه أن يخبرك بقيمة التحقيقات في النظام الملالي.
في الواقع، لم يعد هناك شيء للتحقيق بشأن الحادث الذي أشعل شرارة الاحتجاجات المستمرة. في الأسبوع الماضي، ألقت ما تسمى بشرطة الآداب الإيرانية القبض على شابة تدعى مهسا أميني بعنف لأنها كانت ترتدي غطاء رأسها الإلزامي بشكل غير لائق. بعد فترة وجيزة من اعتقالها، تم نقلها إلى المستشفى بعد دخولها في غيبوبة، وفي غضون ثلاثة أيام، لقت حتفها. حاولت السلطات منع أسرتها من رؤية الجثة وحثتهم على دفنها تحت جنح الظلام. لكن شهود العيان لاحظوا تعرضها للضرب الجسدي في الشاحنة التي كانت تنقلها “لكي تتوب وتتعلم الدرس “، وبعد ذلك سُمع زملائها المحتجزون وهم يهتفون، “لقد قتلوا شخصًا ما!”
على الرغم من أن تلك التقارير كانت صادمة للغاية، إلا أنه من الأكثر إثارة للدهشة أن إبراهيم رئيسي لم يُسمح له فقط بإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد خمسة أيام فقط من وفاة مهسا أميني، بل حظي باهتمام زملائه الحاضرين. أظهر المندوبون إما الجهل أو التجاهل لمشاركة رئيسي في جريمة القتل البارزة، فضلاً عن عدم شرعيته في نظر الغالبية العظمى من الإيرانيين. لكن بالنظر إلى أن وسائل الإعلام العالمية قد قدمت تغطية واسعة للاحتجاجات التي تعتبر الأشرس والأكثر انتشارًا منذ تلك التي أثارها نقص المياه العام الماضي، فإن الجهل غير مرجح.
رددّ العديد من المشاركين في احتجاجات هذا الأسبوع شعارات “الموت لرئيسي” وكذلك “الموت للديكتاتور”، وكان الشعار الأخير يشير إلى المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، الذي عينّ رئيسي في منصبه الحالي. تعكس الشعارات المزدوجة فهماً لموت أميني نتيجة لإعادة تأكيد النظام أيديولوجيته المتشددة عبر الإدارة الجديدة. تأثرت النساء الإيرانيات بهذه الجهود بشكل فريد، وكان حادثًا مثل الأسبوع الماضي حتميًا في أعقاب أمر رئيسي بنشر أكبر بكثير لشرطة الأخلاق لفرض قوانين الحجاب القسري في البلاد.
سبق وان حذر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من أن اختيار رئيسي من قبل المرشد الأعلى كان بمثابة مقدمة أكيدة لتصاعد عمليات الإعدام، وتوسيع القيود المفروضة على حقوق المرأة، والنمو العام في الأنشطة الخبيثة المألوفة لنظام الملالي. ضغط المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بلا كلل على الأمم المتحدة لسحب دعوة رئيسي إلى الجمعية العامة والولايات المتحدة لحرمانه من التأشيرة التي سيحتاجها للسفر إلى نيويورك. لكن هذه الجهود لقيت إلى حد كبير آذانًا صمّاء، ونتيجة لذلك، وضع المجتمع الدولي نفسه في موقف حرج يتمثل في إعطاء جمهور لرئيس نظام الملالي في نفس اللحظة التي كان فيها آلاف الإيرانيين يهتفون للإطاحة به ومقاضاته.
بالطبع، كان يجب أن يشعر مندوبو الأمم المتحدة من الديمقراطيات الغربية بالحرج بشأن الأوضاع الحالية. حتى لو لم يواجهوا التغطية الإعلامية للاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة في يوم خطاب رئيسي، إلا انهم صُدموا بالتأكيد بمظاهرة للمغتربين الإيرانيين وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في حديقة على الجانب الآخر من مقر الأمم المتحدة، والتي أدانت رئيسي. بصفته “جزّار طهران” ولفت الانتباه إلى دوره في مذبحة 30000 سجين سياسي خلال صيف عام 1988.
من المؤكد أن الوعي بعمليات القتل هذه كان يجب أن يدفع الأمم المتحدة والدول الأعضاء الرئيسية إلى رفض دعوة رئيسي أو على الأقل عزله في الجمعية العامة. وبدلاً من ذلك، فقد منحوا شرعية لا داعي لها للمسؤول الذي أدّى ترشحه للرئاسة دون منازع إلى قيام الأغلبية الساحقة من الإيرانيين بمقاطعة الانتخابات الوهمية في البلاد العام الماضي. كانت تلك المقاطعة مقدمة واضحة لمزيد من الاحتجاجات والانتفاضات، لا سيما في ضوء الدور البارز الذي لعبته “وحدات المقاومة” التابعة للمجموعة المكونة الرئيسية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية – المجموعة التي اعترف بها خامنئي نفسه كقوة دافعة. وراء انتفاضة وطنية تاريخية في يناير/ كانون الثاني 2018.
إذا كان المجتمع الدولي قادرًا على التغاضي بشكل فعّال عن تورط رئيسي السابق في الآلاف من جرائم القتل، فمن الصعب أن نتخيل أن جريمة قتل واحدة أخرى ستحدث الفرق. لكن وفاة مهسا أميني أشعلت النار في الكثير من المجتمع الإيراني وهي الآن على استعداد لإطلاق انتفاضة أكبر حيث سيدفع الشعب الإيراني من أجل تغيير النظام وإنشاء جمهورية إيران الديمقراطية العلمانية الحرة.
يجب على جميع الدول الديمقراطية أن تعقد العزم على دعم هذا الدفع، الذي لا ينفصل عن الحركة لتأمين العدالة للسيدة أميني وعدد لا يحصى من ضحايا نظام الملالي. كما يجب على تلك الدول أن تفهم أيضًا أنها لا تستطيع فعل ذلك بينما لا تزال تتعامل مع رئيسي كرئيس شرعي، ناهيك عن الترفيه عنه على المسرح العالمي وتزويده بجمهور لهذه الأكاذيب وتلك الحالة من التعتيم. على خلفية الاحتجاجات المستمرة داخل إيران، يجب على المجتمع الدولي أخيرًا الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ضد إدارة رئيسي ونظام الملالي بأكمله.
أليخو فيدال كوادراس، أستاذ إسباني للفيزياء الذرية والنووية، كان نائب رئيس البرلمان الأوروبي من 1999 إلى 2014. وهو حاليًا رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) ومقرها بروكسل.
