الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

عن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988

انضموا إلى الحركة العالمية

عن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988

عن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988

عن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988

هزيمة خميني
عقب هزيمة تلقاها خميني في الحرب ثمان سنوات ضد العراق واضطراره إلى قبول القرار 598 بهدف «وقف إطلاق النار» الذي وصفه خميني بتجرع كأس السم، كان النظام المقدس! ومن الناحيتين السياسية والأيديولوجية بحاجة ماسة إلى إعادة سيطرته على التوازن في صفوفه الداخلية و أمام المجتمع الإيراني.
وقام خميني ومن أجل الحصول على التوازن بعد هزيمته في الحرب ضد العراق بمجزرة السجناء السياسيين كالحل الوحيد أمامه ليتقدم بذلك أمام مجتمع منتفض ومحتج (على 8سنوات من الحرب المدمرة التي أثارها خميني تحت وطأة طموحاته التوسعية للخارج وقمع حريات المواطنين في الداخل) وللحيلولة دون أن يفقد سيطرته على الظروف. كما كان خميني بحاجة إلى أن يعرّض قواته لحمام دم ليميّز ويعرف من الذين يوفون بخلافته لفترة تلت كأس السم لـ«وقف إطلاق النار».

بداية مجزرة العام1988
منذ بداية آب/ أغسطس 1988 بدأت مجزرة السجناء من أعضاء مجاهدي خلق في سجون البلاد كافة وذلك بعد أمر خميني القاضي بإعدام جميعهم. وخلال محاكم لم تطل مدتها أكثر من بضع دقائق كانت هيئة تتشكل من ممثل «وزارة المخابرات» ونائب «الادعاء العام» و«حاكم الشرع» مكلفة بتشخيص فيما إذا كان السجين مازال يلتزم بالتعامل مع مجاهدي خلق ويوفي بهم أم لا؟ وكان إثبات إيفاء السجين بقضية الحرية ورفضه لمبدأ ولاية الفقيه يؤدي إلى إصدار حكم الإعدام وهو القرار الذي تم تنفيذه بحق 30ألف سجين سياسي على الأقل. وكانت الإجراءات كافة تنفذ في سر تام من أجل تنفيذ الإعدامات والمجزرة بأعلى نسبة في أقصر مدة ودون تدخل وإزعاج من الخارج.

عمليات الكشف
وفي تلك الفترة، سرعان ما اطلع مجاهدو خلق خارج السجن على الكارثة التي كانت تجري في السجون، خاضوا عمليات الكشف والإعلام بشأنها، لعل ذلك يحول دون اتساع دائرة المجزرة التي كانت تدريجيا تتسع وتعم المناضلين من غير أعضاء مجاهدي خلق في السجون.

مسعود رجوي
في 28آب/ أغسطس 1988 وجه مسعود رجوي برقية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الإعدامات الواسعة في سجون كل أنحاء البلاد وكتب يقول: «طبقا لمعلومات موثوق بها، أمر خميني قبل بضعة أسابيع ومن خلال قرار بخط يده بإعدام السجناء السياسيين من أعضاء مجاهدي خلق وعقب ذلك ومتزامنا مع موجة الاعتقالات السياسية الواسعة في مختلف المدن بدأ الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين ممن انتهت فترة حبسهم. وعلى سبيل المثال وخلال الأيام 14 و15 و16آب/ أغسطس 1988 نقلت 860 جثمان للسجناء السياسيين المعدومين من سجن إيفين بطهران إلى مقبرة بهشت زهراء».

العفو الدولية
في 2أيلول/ سبتمبر 1988 وعقب استلامها نسخة من رسالة مسعود رجوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أدانت فيه «نظام خميني» واحتجت على الإعدامات السياسية في إيران مطالبة باتخاذ خطوة عاجلة لوقف الإعدامات.

وقد استخدمت الجمهورية الإسلامية! الإعدام بمثابة واحدة من الأدوات الأساسية لتحفظ النظام وتجتاز أزماتها الداخلية. وكانت الإعدامات قد بدأت قبل عام 1988 بفتوى صادرة عن خميني وتتواصل منذ ذلك الحين حتى الآن. وأعلنت العفو الدولية أن 55بالمائة من الإعدامات المعلنة في العام 2016 تم تنفيذها في إيران.

تواصل الإعدامات
كانت ولاية الفقيه تستخدم الحرب ضد العراق (1988 – 1980) كمبرر تحت عنوان الحرب الخارجية لانتهاك حقوق الإنسان وتنفيذ حكم الإعدام. وبعد هزيمة خميني في الحرب ضد العراق، حاول الولي الفقيه تقديم صورة حديثة وقابلة للتحمل عن خلافته العائدة إلى دون الرأسمالية. وجلس هاشمي رفسنجاني وهو من مؤسسي النظام وواحد من المسؤولين الأقدمين على كرسي رئاسة الجهمورية لـ8 سنوات تحت يافطة «الإعمار» والتطوير الاقتصادي. وعرض خاتمي الذي كان مسؤولا لقطاع الإعلام للنظام منذ بداية الثمانينات، تبوأ منصب الرئاسة لـ8 سنوات تالية وذلك تحت شعار «الإصلاح». ولم تخفض نسبة الإعدامات في هذه الفترة لأنه لم يكن تمرير المشاريع الأمنية لـ«الإعمار» و«الإصلاح» لحفظ النظام أمرا ممكنا دون الإعدام بشكل مستمر في المجتمع.

القنبلة النووية
وفي هذه الفترة حاول النظام المقدس! التزود بتقنية القنبلة النووية تعويضا لما تلقاه من هزيمة في حربه ضد العراق. وكان المشروع النووي السري متواصلا حتى صيف العام 2002 حيث قام مجاهدي خلق بالكشف عنه بشكل واسع. ولو تزودت الجمهورية الإسلامية! بالقنبلة النووية، لضمنت تواصل استيلائها على إيران من جهة كما كان يتمكن من توريط البلاد والمنطقة في حروب مدمرة من جهة أخرى.
السم النووي

كانت الحملة الإعلامية لمجاهدي خلق بشأن المشاريع النووية لخامنئي تستمر دون أن تنقطع وبالنتيجة اضطر المجتمع الدولي وللحيلولة دون منافسة نووية في الشرق الأوسط وتهديد بروز نزاع نووي في المنطقة إلى ممارسة الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية! وأخيرا ومنذ بداية العام 2013 اضطر خامنئي إلى أن يقبل خوض المفاوضات النووية التي انتهت العام 2015 بتجرعه كأس السم النووي وصب قلب مفاعل أراك النووي بالخرسانة وفي الحقيقة تبددت الأحلام النووية لولاية الفقيه.
حركة المقاضاة

وجعل تبديد الأحلام النووية للخلافة الإسلامية! الخطوة الثانية للحركة أمرا ضروريا. وكان ينبغي للجمهورية الإسلامية! أن تحاسب لسجله بشأن الإعدامات المستمرة التي كانت تقوم بها طيلة السنوات. وكانت ذروة الإعدام المنفذة من قبل الجمهورية الإسلامية! تعود إلى صيف العام 1988 حيث تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين، إذا كان ينبغي أن تبدأ محاسبة الجمهورية الإسلامية! من هذه النقطة.

وفي بداية صيف العام 2016، قدمت مجاهدي خلق دعوة إلى المقاضاة من أجل ضحايا صيف العام 1988. وسرعان ما نشر نجل السيد منتظري الذي كان نائب خميني حينما تمت فيه المجزرة تسجيلا صوتيا في آب/ أغسطس 1988 يعود إلى لقائه مع لجنة الموت التابعة لخميني بالعاصمة طهران. وخاطب منتظري لجنة الموت يقول: «باعتقادي يعتبر ذلك أكبر جريمة تم ارتكابها في الجمهورية الإسلامية منذ بداية الثورة حتى الآن» و«وأنتم ارتكبتم هذا العمل بأياديكم» و«يديننا التأريخ في المستبقل ويسجلون أسماءكم في التأريخ بين المجرمين».

وعقب هذا الموقف الجريء تم عزل السيد منتظري من منصب نيابة خميني وقضى باقي فترة حياته لاقامة جبرية في المنزل. وبالطبع كان تكهنه صائبا جملة وتفصيلا حيث أدان التأريخ الجمهورية الإسلامية! لارتكابها هذه الجريمة المروعة.

المجتمع
عقب الدعوة إلى حركة المقاضاة من أجل للضحايا المعدومين في العام 1988 بدأت موجة واسعة تتحرك في المجتمع. وفي حالات عديدة ألقى الطلاب في الجامعات كلمات لمقاضاة المسؤولين عن ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر خاطب طالب في جامعة آذربايجان المدنية الجمهورية الإسلامية! وقال:«حواركم أنتم يقتصر على الدفاع عن المجازر الفظيعة وغير الإنسانية واللاشرعية وغير القانونية في العام 1988».

كما وفي أيام «الانتخابات الرئاسية في نظام ولاية الفقيه» التي كانت قد ازدانت! بحضور أحد أعضاء لجنة الموت ـ إبراهيم رئيسي ـ لفتت قضية المقاضاة من أجل المعدومين في العام 1988 الأنظار والانتباهات، حيث كان المواطنون وفي إشارتهم إلى روحاني يهتفون في الشوارع: «.. انه قاتل العام 1988».

النظام
وما كان يجري في المجتمع الإيراني بشأن المقاضاة من أجل المعدومين في العام 1988 أخذ أصداءه وسط نزاعات وصراعات بين أركان ولاية الفقيه. واضطر روحاني الذي كان دائما واحدا من صناع القرار الكبار في ولاية الفقيه ومن أجل خلط الأوراق في هندسة الانتخابات لخامنئي ضده، إلى أن يعلن في 9أيار/ مايو 2017 أن المواطنين «لا يقبلون الذين لم يعرفوا إلا الإعدام والسجن طيلة 38عاما». وعقب ذلك خاطب خامنئي في 11أيار/ مايو روحاني في جامعة إمام الحسين لقوات الحرس وقال: «إذا ما أراد شخص أن يقوم بإجراء ضد أمن البلاد خلال الانتخابات، فسيواجه ردا وصفعة قويين لا محالة». ولكن الأمر حسم من قبل وأجبر فزع خامنئي إزاء الفوضى والانتفاضة نفسه على غض الطرف عن مرشحه المطلوب رئيسي.

الشهيد والجلاد
وعقب ذلك أعلن خامنئي في 4حزيران/ يونيو على قبر خميني عن استبدال مكانة الشهيد بالجلاد في رؤية نظامه. بمعنى أن هناك أشخاصا في نظامه يعتبرون المعدومين في الستينات شهداء رغم ما تطلقه الحكومة من دعايات كما يعتبرون أشخاصا نظير «لاجوردي» ـ من كبار الجلادين والجلاوزة ـ جلادين. ولا يعني هذا التصريح من قبل خامنئي شيئا إلا فقدان الشرعية للنظام لدى أشخاص في النظام.

وفي هذه الفترة أي منذ آذار/ مارس 2017 تم عرض فلم معد من قبل مخابرات قوات الحرس بعنوان «قضية منتصف النهار» للرأي العام.
ويعرض الفلم إعادة البناء وتذكير جانب من أحداث التأريخ في إيران في فترة 20حزيران/ يونيو 1980 حتى 8شباط/ فبراير 1981 وحاول إضفاء الطابع الشرعي لمجزرة مجاهدي خلق. وينتهي الفلم باغتيال موسي خياباني المسئول الأقدم لمجاهدي خلق في حينه داخل إيران. وبعد أشهر بدأ عرض الفلم على الانترنت ولكن ما يحصل عليه النظام من نتيجة جراء هذا الفلم هو ليس إقناع المجتمع للإعدامات في الستينات وإنما يثير حب الاستطلاع لدى الجيل الشاب لمعرفة موسي خياباني ومجاهدي خلق.

دخول الجلادين
جعل تقدم حركة المقاضاة المتورطين في المجزرة في تلك السنوات أن يظهروا إلى الساحة ليبرروا بشكل أو آخر الإعدامات في الستينات ومجزرة العام 1988 على وجه التحديد. وأذعن رازيني من المسؤولين الحاليين في القضاء التابع للنظام بأنه وفي مدينة صغيرة نظير بجنورد كانت نسبة ما يترواح بين 80 و 90 بالمائة من المواطنين تعارض النظام بحيث أنه تمكن من احتواء الظروف هناك بالإعدامات. كما أعلن فلاحيان وزير المخابرات للجمهورية الإسلامية! هو الآخر أن حكم جميعهم كان الإعدام ولو أصدر أحد قرارا آخر بحقهم لأخطأ في أمره. ومحسن رفيق دوست من المسؤولين الأقدمين في قوات الحرس خلال سنوات عدة أكد خلال مقابلة أجريت معه يقول: إن خميني هو «أعقل رجل شهدته القرون الأخيرة» لأنه «أمر بأن من يصر على موقفه للنفاق فهو مهدور الدم» [محسن رفيق دوست: مازلنا نعدم اليوم «منافقين»].

توسيع نطاق المقاضاة
تبين تصريحات ومواقف يتخذها المتورطون في الإعدامات أن حركة المقاضاة ليست تنتقل إلى عمق المجتمع فحسب فإنما حتى عمق الأجنحة التابعة للنظام المقدس! وتتسع دائرة هذه الحركة يوما بعد يوم لأن الجمهورية الإسلامية! تواصل الإعدامات وتمارس القمع بمختلف الأشكال ضد مختلف الشرائح في المجتمع مما يوسع نطاق الحركة.