رحلة “أبدية” للنخب الإيرانية
في 29 أغسطس/ آب، نشرت صحيفة اعتماد الحكومية التابعة لنظام الملالي مقالاً بعنوان “لقد رحلوا إلى الأبد”، في إشارة إلى الوضع الخطير لـ “هجرة الأدمغة” في إيران. أمر رئيس النظام إبراهيم رئيسي مركز الدراسات الإستراتيجية الرئاسية بتنفيذ خطة “الاحتفاظ بالنخبة والهجرة العكسية”.
لكن خلافًا لادّعاء النظام حول نجاح هذه الخطة، فإن وسائل الإعلام الحكومية تكتب عن فشلها.
وبحسب ماكتبته صحيفة اعتماد وراء أسباب كثرة هجرات النخبة، “عدد لا يحصى من الوعود التي لم يتم الوفاء بها من قبل الحكومات حول إصلاح وحل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في البلاد، والقضاء على الفساد الاقتصادي والسعي وراء الريع، والتمييز الاجتماعي والاقتصادي على جميع مستويات المجتمع، من بين أهم الأسباب لقرار عدد كبير من الأطباء بالمغادرة بشكل دائم “.
وفقًا لبيان صادر عن منظمة النظام الطبي التابعة للنظام قبل ثلاث سنوات، بين عامي 2011 و 2018، “ارتفع عدد الطلبات المقدمة من الأطباء للحصول على الشهادة المهنية الجيدة إلى 1000 سنويًا، وتشير التوقعات إلى أنه في هذه السنوات السبع، هاجر 300 إلى 350 طبيبًا عامًا و 300 طبيبًا متخصصًا من البلاد.”
كما أفادت صحيفة اعتماد أنه “وفقًا للإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد الطلاب الإيرانيين في الخارج من 44000 إلى أكثر من 59000 بين عامي 2010 و 2019”. كان حوالي 10000 من إجمالي الطلاب الإيرانيين المهاجرين يدرسون في المجالات الطبية.
وأضافت الصحيفة أنه: “في السنوات الثلاث الماضية، زاد عدد طلبات الأطباء للحصول على الموافقات المهنية من منظمة النظام الطبي إلى أكثر من 4000 في السنة. يُظهر هذا النمو بمقدار ثلاثة أضعاف خلال هذه السنوات الثلاث أن الظروف التي أجبرت مجموعة من النخب في البلاد على الهجرة أصبحت مخيبة للآمال أكثر. وبالتالي، يفضل خريجو الطب مواجهة صعوبات مغادرة مسقط رأسهم”.
في أغسطس/ آب، عندما قررّ مجلس وزراء النظام زيادة الدخل السنوي للأطباء إلى 120 مليون ريال، أصيبت النخب في البلاد بخيبة أمل من أي تقدم وانفتاح، واعتبرت مثل هذه الطلبات من قبل الحكومة بمثابة وعود جوفاء تكررت كثيرًا. مرات خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
إن الحقيقة الواضحة حول عدم كفاءة النظام هي عدم وجود أطباء متخصصين للمناطق والمدن النائية في البلاد. بسبب نقص الأطباء في المناطق النائية، هناك حديث عن خطة لتوظيف أطباء غير محليين، والتي أشارت إليها صحيفة اعتماد اليومية باسم “الخطة الإلزامية”، حيث يتعين على الأطباء العمل في المناطق النائية من أجل سنتين على الأقل.
ما يعاني منه الناس بشكل كبير في هذه المناطق هو نقص المياه الصالحة للشرب والطرق والبنية التحتية المعتادة، مثل شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة.
وبحسب صحيفة اعتماد، “ذهب بعض الخريجين في المجالات الطبية وشبه الطبية إلى إحدى جامعات الطب في الخارج لمواصلة دراساتهم المتخصصة على مدى السنوات القليلة الماضية. وبعد الانتهاء من دراستهم والحصول على شهاداتهم التخصصية لتسهيل عودة هذه الفئة من النخب وزيادة عدد العائدين، لم يتم توفير أي فرص”.
وبحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة في النظام، فمن بين خريجي المجالات الطبية الذين هاجروا في السنوات العشر الماضية، “طلب عدد قليل جدًا من حوالي 2000 شخص، وأقل من 15 بالمئة، العودة إلى البلاد. وبالطبع، لأولئك الذين أرادوا العودة، لم تكن هناك حوافز وتسهيلات متوفرة”.
والأسوأ من ذلك، أن النظام قرر التدخل في الحياة الخاصة لهذه النخب وقراراتها، مع عدم وجود حل مناسب للهجرة الجماعية لهؤلاء الناس.
وذكرت صحيفة “اعتماد” اليومية أنه في بداية شهر أغسطس/ آب، أعلن نائب رئيس التعليم في وزارة الصحة النظامية إعادة تنفيذ خطة قيود المستندات للأطباء الذين قرروا الهجرة إلى الخارج.
ووفقًا لهذا الإعلان، فإن “المتقدمين للحصول على التعليم على نفقة شخصية في الخارج، إلى أن يكملوا فترة التخطيط في المناطق المختارة، لن يحصلوا على شهادات التخرج، ما لم يدفعوا ضمانات كبيرة تزيد عن 200 مليون ريال، أو في شكل وثائق ملكية. بعد الالتزام بالخدمة بعد التخرج من جامعة أجنبية، سيحصلون فقط على المستندات التعليمية وشهادة طبية مؤقتة “.
ووفقًا لهذا المنطق، إذا لم يتم اتباع هذا القانون؛ لن يتم الإفراج عن وثائق الخريجين.
وأثارت هذه الخطة الكثير من الاحتجاجات والانتقادات من جانب النخب التي اعتبرتها تدخلًا حكومًيا في حياتهم وقراراتهم الشخصية.
