محنة الناشطين المراهقين في إيران أسوأ مما نشرته جماعات حقوق الإنسان
أصدرت منظمة العفو الدولية يوم الخميس تقريراً عن الاحتجاجات المستمرة في إيران، حيث أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 23 قاصراً في حملة القمع التي يشنّها نظام الملالي على المعارضة في جميع أنحاء البلاد. وأشار التقرير إلى أن هذا يمثل 16بالمئة من 144 حالة وفاة أكدتها منظمة حقوق الإنسان حتى الآن. لكن منظمة العفو الدولية أقرّت كذلك بأن الافتقار إلى الوصول الموثوق إلى المعلومات من إيران يجعل الأمر شبه مؤكد أن عدد القتلى الحقيقي، بين البالغين والأطفال، أعلى بكثير.
منذ بداية الانتفاضة الحالية قبل شهر تقريبًا، بذلت سلطات نظام الملالي جهودًا متضافرة للحد من وصول المدنيين إلى الإنترنت، وبالتالي أعاقت جهود التنظيم ونشر شهادات شهود العيان والصور ومقاطع الفيديو عن الاضطرابات وما يرتبط بها من حملات. ومع ذلك، فقد قوبلت هذه الجهود بزيادات كبيرة في استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية وغيرها من الحلول التقنية للقيود التي تفرضها الحكومة. علاوة على ذلك، يستمرّ جمع المعلومات ومشاركتها من قبل جماعة المعارضة المؤيدة للديمقراطية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
كما تشير تقارير مجاهدي خلق الإيرانية حول الوضع الحالي إلى أن عدد القتلى بعد شهر من الاضطرابات المستمرة يبلغ حوالي 400 حالة، أي أكثر من ضعف الأرقام التي أوردتها منظمة العفو الدولية وجماعات حقوق الإنسان الأخرى. وأشار الائتلاف الأم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى أن بين القتلى “عشرات” القصّر. وكتب التحالف على موقعه على الإنترنت: “صورهم، بوجوههم البريئة، تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعكس الألم الذي ألحقه النظام بالإيرانيين”.
كما أشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن عدد القتلى من القصّر قد وصل بالفعل إلى رقمين في 30 سبتمبر/ أيلول، وهو التاريخ الذي تتذكره أعداد متزايدة من المواطنين والناشطين الإيرانيين بأنه “الجمعة الدامية”. في ذلك اليوم، فتحت عناصر من قوات حرس نظام الملالي النار على حشد من المتظاهرين في زاهدان، عاصمة ولاية سيستان وبلوشستان، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 90 شخصًا. أخطأت السلطات علنًا في وصف هذا الحادث على أنه اشتباكات بين قوات حرس نظام الملالي وجماعات انفصالية عرقية، لكن مقاطع الفيديو وروايات شهود العيان من الاحتجاجات تؤكد أنها كانت جزءًا من نفس الانتفاضة الوطنية التي شملت الآن أكثر من 170 مدينة وبلدة.
يعكس إطلاق النار الجماعي في يوم الجمعة الدامي عدد القتلى المرتفع نسبيًا بين أقلية البلوش العرقية في سياقات أخرى. وسط تصاعد في أحكام الإعدام على مدار العام الماضي، شكلت هذه الديموغرافية أكثر من 20 في المائة من جميع عمليات الإعدام على الرغم من أنها لا تزيد عن خمسة بالمئة من سكان البلاد. وفي الوقت نفسه، فإن القتل المتعمد للقصّر في زاهدان على ما يبدو يتوافق مع وضع نظام الملالي كواحد من آخر الدول على وجه الأرض التي تنفذ بشكل روتيني أحكام الإعدام بحق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، في تحد مباشر للقانون الدولي.
تشير النسبة المرتفعة نسبيًا من الوفيات بين القصّر في يوم الجمعة الدامية إلى الحضور الشبابي البارز في الاحتجاجات الحالية بشكل عام. أصبحت هذه الميزة واضحة بشكل خاص في الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر، بعد بدء العام الدراسي الإيراني.
شهد هذا الإنجاز توسع الانتفاضة الموجودة مسبقًا، ليس فقط في جميع الجامعات الإيرانية الكبرى البالغ عددها 45 جامعة، ولكن أيضًا إلى المدارس الثانوية للبنات، حيث سجلت الفتيات أنفسهن خلع غطاء الرأس الإلزامي أو التشويه أو التنديد بصور المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي. التي يتم عرضها في جميع الفصول الدراسية، وحتى ترديد شعارات الانتفاضة لطرد مسؤولي نظام الملالي والمليشيات الذين تم إرسالهم لمواجهة نشاطهم.
ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ مؤخرًا عن اتخاذ السلطات إجراءات أقوى لإسكات المعارضة الطلابية، مثل إرسال قوات الأمن لمداهمة المدارس. قد يكون هذا الأمر مقلقًا تحت أي ظرف من الظروف، لكن ما يزيد من خطورة حقيقة أن العديد من المراهقين قد قُتلوا بالفعل على أيدي قوات الأمن نفسها، وبعضهم في مداهمات لمنازل خاصة.
سلّط المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الضوء على حالة نیما شفادوست، وهو صبي يبلغ من العمر 16 عامًا أصيب أثناء الاحتجاجات في أورمية لكنه هرب إلى منزله، ليهاجمه هناك فقط من قبل قوات الأمن ويؤخذ إلى مكان مجهول حيث توفي. يذكرنا اختفائه لعدة أيام بقضية فتاتين تبلغان من العمر 16 عامًا أصبحت أسماؤهما ووجوههما رموزًا جاذبة لانتهاكات النظام، إلى جانب تلك الفتاة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا والتي قُتلت على أيديها. من “شرطة الأخلاق” في العاصمة طهران أشعلت الانتفاضة في وقت تشييع جنازتها في 17 سبتمبر / أيلول.
ظهرت صور أميني ونيكا شاكرمي وسارينا إسماعيل زاده على الشاشة عندما قاطع النشطاء بثًا لوسائل الإعلام الحكومية في وقت سابق من شهر أكتوبر / تشرين الأول للمطالبة بمشاركة أكبر في الاحتجاجات على مستوى البلاد. أبلغ كل من شكارمي وإسماعيل زاده أحباءهم أن قوات الأمن تلاحقهم قبل أن يختفوا، وظهروا ميتين بعد أيام.
زعمت السلطات أن الوفاة نتجت إما عن حوادث سقوط عرضية أو انتحار، وقد ضغطت على عائلات الفتاتين لتأكيد روايتهما، حتى في الحالات التي نسبوا فيها الوفاة بشكل مباشر إلى الضربات الموجهة إلى رؤوس الفتيات، وهو أمر شبه مؤكد. تسليمها من قبل قوات الأمن. في حالة شاكرمي، أعادت السلطات جثمانها إلى الأسرة لدفنها سراً على أمل تجنب التعبير العلني عن الغضب في جنازتها، كما حدث مع مهسا أميني.
يفترض أن طهران تأمل في الحد من الوعي الدولي بعمليات القتل هذه، لكن يبدو أن المجتمع الدولي قد استثمر أكثر في الانتفاضة الحالية من غيره. ومع ذلك، لا تزال مجموعات مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تعرب عن إحباطها من عدم وجود دعم ملموس أو تصريحات عامة تؤكد حقوق الإيرانيين في الثورة ضد النظام المسؤول عن مثل هذه الانتهاكات. وكتب التحالف: “أي شيء أقل من ذلك، سيمكّن النظام فقط من الاستمرار في قتل الأبرياء، والأهم من ذلك، الأطفال، الذين يتوقون إلى تغيير مستقبلهم”.
