قلق جاويد رحمن من حملة الإعدام التي تشنها الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين
أعرب جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بشؤون إيران، يوم الثلاثاء 29 نوفمبر، عن قلقه من تصاعد قمع الاحتجاجات في إيران، معلنا أن سلطات ولاية الفقيه في إيران أطلقت حملة لإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين.
في الأيام الأخيرة، بدأت حكومة ولاية الفقيه إقامة “محاكم” صورية لبعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة الشعب الإيراني.
وغني عن البيان أن هذه “المحاكم” تعقد بأمر من وزارة المخابرات واستخبارات قوات الحرس لإصدار أوامر صورية من قبل المحاكم.
تصريح جاويد رحمن في مقابلة مع رويترز
وقد تسبب هذا في قلق شديد بين منظمات حقوق الإنسان، ومن بينهم، جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر، بينما أعرب عن قلقه من اشتداد القمع في إيران وتخطيط سلطات ولاية الفقيه لإصدار أحكام الإعدام على المتظاهرين قال: إنني أخشى أن تكون رد فعل الحكومة الإيرانية بعنف على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهذا قد يتسبب في مزيد من العنف والقمع من جانبهم.
جدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماعه الطارئ الأخير، تناول قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل حكومة الملالي ضد المحتجين الإيرانيين، ومن خلال إصدار قرار صوت المجلس على تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول حقوق الإنسان والانتهاكات الحقوقية في إيران بخصوص الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
التوقعات من لجنة تقصي الحقائق الدولية
تابع جاويد رحمن تصريحه لرويترز بأنه يتوقع من اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران تقديم قائمة بالمجرمين ومشاركتها مع السلطات القانونية الوطنية والإقليمية.
جدير بالذكر أنه استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها لن تتعاون مع هذه اللجنة وشكلت لجنة لهذا الغرض!
الادعاء السخيف بتشكيل الحكومة الإيرانية لجنة داخلية لتقصي الحقائق!
هذا التصريح من قبل المسؤولين في الحكومة الإيرانية حول تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران من قبل الحكومة الإيرانية نفسها هو في الواقع أمر مثير للسخرية ومثير للجدل لأن أولئك الذين ارتكبوا أعمال قتل وعنف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران. الآن يزعمون أنهم سيشكلون لجنة في هذا المجال للتحقيق في هذا الموضوع!
وفي جزء آخر من خطابه، قال جاويد رحمن لوكالة رويترز للأنباء إن سلطات الحكومة الإيرانية بدأت الآن حملة للحكم على المتظاهرين بالإعدام.
وأضاف أن 21 متظاهرا اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بينهم امرأة، يواجهون عقوبة الإعدام بسبب اتهامات باطلة.
