مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بمزيد من الدعم الجاد لانتفاضة الشعب الإيراني
قرار لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لدعم المحتجين في إيران
وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار من الحزبين، طلبت فيه، مع دعمها للمتظاهرين الإيرانيين، من إدارة بايدن فرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات المسؤولة عن قمع الاحتجاجات.
في يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022، أعلنت مجلة هيل في تقرير لها أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وافقت على قرار من الحزبين، بينما جددت الولايات المتحدة دعمها للمتظاهرين الإيرانيين، طالبت إدارة جو بايدن بفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات المسؤولة عن قمع احتجاجات الشعب الإيراني على مستوى البلاد.
قبل ذلك، أعلنت بعض الدول الغربية، بما في ذلك كبار المسؤولين في الكونجرس والحكومة الأمريكية، عن العديد من التأييد لدعم الاحتجاجات الوطنية للشعب الإيراني.
مع استمرار انتفاضة الشعب الإيراني على الصعيد الوطني، تزداد هذه الدعم أيضًا يومًا بعد يوم.
القرار الجديد لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لدعم احتجاجات الشعب الإيراني
وفي هذا الصدد، فإن القرار الذي وافقت عليه مؤخرًا لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالب الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على سلطات ومؤسسات حكومة ولاية الفقيه بسبب القمع الواسع للمحتجين الإيرانيين.
بالإضافة إلى ذلك، طلب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة التعاون مع حكومة جو بايدن وإتاحة وصول “المحتجين” إلى التقنيات اللازمة للتواصل مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي.
جاء في هذا القرار، أنه بعد وفاة مهسا أميني في احتجاز “دورية إرشاد” التي اعتقلتها بتهمة ارتداء الحجاب غير المناسب، اندلعت احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء إيران. لما يقرب من ثلاثة أشهر. حاولت الحكومة الإيرانية قمع الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى دعوة لتغيير الحكومة الإيرانية وخلفت مئات القتلى واعتقال الآلاف.
تصريحات السيناتور مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي
أعلن السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال الموافقة على هذا القرار، “آمل أن تساعد موافقة الكونجرس على هذا القرار من الحزبين والمجلسين في تعزيز صرخات مئات الآلاف من الرجال الإيرانيين. والنساء اللواتي يحتججن ضد وحشية أحد أكثر الأنظمة قمعاً في العالم.
وأضاف السناتور مينينديز أن “إدارة جو بايدن فرضت عقوبات على بعض المسؤولين الإيرانيين، لكن هذا القرار يدعو إلى مزيد من العقوبات ضد المسؤولين والمؤسسات المسؤولة عن قمع الاحتجاجات”.
وأضاف السناتور مينينديز: “يدعو القرار أيضًا القطاع الخاص في الولايات المتحدة إلى العمل مع إدارة بايدن لضمان وصول المتظاهرين في إيران إلى التكنولوجيا للتحايل على المراقبة الحكومية، وهي أداة رئيسية يستخدمها المواطنون لتنظيم الاحتجاجات”. . ”
جدير بالذكر أنه بعد أن قطعت الحكومة الإيرانية الإنترنت عن معظم أنحاء البلاد في الأيام التي أعقبت بدء الاحتجاجات، أعلنت وزارة الخزانة استثناءات من عقوبات إيران لبعض الشركات لتقديم المزيد من الخدمات عبر الإنترنت في البلاد.
كما يدعو القرار المذكور المجتمع الدولي إلى إدانة قمع الحكومة الإيرانية بينما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها دعم المحتجين.
تصريح السناتور مارشا بلاكبيرن حول القرار المذكور
وأعلنت السناتور مارشا بلاكبيرن، وهي أحد مؤيدي هذا القرار، أن “العديد من المواطنين الإيرانيين الشجعان الذين يناضلون من أجل حقوقهم الإنسانية الأساسية يتعرضون للقتل أو السجن بوحشية، حيث يتعرضون للتعذيب المروع حتى الإعدام”.
وأضافت بلاكبيرن أنه بينما أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ألغت “شرطة الأخلاق”، فإن هذا مجرد ذريعة لإلهاءنا عما يريده المحتجون حقًا، وهو تحرير إيران من الاستبداد. يجب على أمريكا أن تقف إلى جانبهم حتى يضمنوا النصر.
جدير بالذكر أن النائب مايكل ماكول من ولاية تكساس، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، قدم أيضًا نسخة مماثلة من هذا القرار مع نائبين آخرين من كلا الحزبين.
