بعد إعدام الشباب المحتج، فرضت أوروبا عقوبات صارمة على حكومة طهران
عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة الإيرانية
في أعقاب الحالة الثانية لإعدام متظاهرين اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة في إيران وكما أعلن سابقًا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد مسؤولين حكوميين للنظام الإيراني.
بعد إعدام محسن شكاري، أحد المعتقلين في الانتفاضة الأخيرة، فرضت دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإنجلترا وكندا وغيرها، عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات التابعة للحكومة الإيرانية.
بعد تطبيق هذه العقوبات، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية أنه سيتم الإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات يوم الاثنين 12 ديسمبر.
عقوبات جديدة في يوم إعدام المحتج الإيراني الثاني
في اليوم الذي تم فيه شنق مجيد رضا رهنورد، المحتج الإيراني الثاني في مدينة مشهد، أعلن الاتحاد الأوروبي عن السلسلة الثانية من عقوبات حقوق الإنسان ضد الحكومة الإيرانية يوم الاثنين 12 ديسمبر. وبحسب إعلان وكالة الأنباء الألمانية، فإن العقوبات الجديدة تشمل 20 فردًا ومؤسسة واحدة من حكومة ولاية الفقيه، تم إدراجهم في قائمة العقوبات بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عقب إعلان العقوبات، سلطات الحكومة الإيرانية بالتوقف عن اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية كأداة لإسكات الأصوات الناقدة، ووقف جميع أشكال التمييز الممنهج ضد الفتيات والنساء بشكل فوري وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين في الانتفاضة الأخيرة.
كما طالب بيان الاتحاد الأوروبي الحكومة الإيرانية بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي سيشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تصريحات جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
أعلن جوزيف بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بداية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن هذه العقوبات صارمة للغاية.
وكان بوريل قد طلب من وزير خارجية الحكومة الإيرانية أيضا، بعد يومين من إعدام محسن شكاري، في اتصال هاتفي مع حسين أمير عبد اللهيان، بوقف قمع وإعدامات الشباب المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة للشعب الإيراني.
أثناء تنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، فرض الاتحاد الأوروبي أيضًا عقوبات على الحكومة الإيرانية لتعاونها في العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا ووافق على حزمة مساعدات بقيمة ملياري دولار لمساعدة أوكرانيا.
تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية بخصوص استخدام الحكومة الإيرانية أسلوب الإعدام
في وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باور بوك أن إعدام حكومة ولاية الفقيه للمتظاهرين الإيرانيين كان تكتيكًا لإثارة الخوف بين الناس وليس فقط لارتكاب جريمة. وجاء في جزء من البيان الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات جديدة على الحكومة الإيرانية، أن “الاتحاد الأوروبي يعرب عن دعمه للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني في مستقبل تكون فيه حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية محترمة ويتم حمايتها وتحقيقها.
في هذا السياق، يقر الاتحاد الأوروبي بالدور القيادي للمرأة والشباب في الدعوة إلى الدفاع عن هذه المعايير والقيم. ويدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الواسع والوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل سلطات الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين، بمن فيهم النساء والأطفال، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، في انتهاك واضح للمبادئ الأساسية بموجب القانون الدولي. يجب ضمان الحق في التجمع السلمي.
يدين الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على الاتصالات، بما في ذلك قطع الإنترنت، ويدعو الحكومة الإيرانية إلى ضمان الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ومشاركتها عبر الإنترنت وخارجه.
كما يحث الاتحاد الأوروبي سلطات الحكومة الإيرانية على التقيد بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي …
ضعوا حدا للاحتجاز التعسفي
كما جاء في جزء آخر من بيان الاتحاد الأوروبي “… يدعو الاتحاد الأوروبي سلطات الحكومة الإيرانية إلى وقف لجوئها الواسع إلى الاعتقالات التعسفية كوسيلة لإسكات الأصوات الناقدة وملاحقة الجميع. تم حجب أولئك الذين يشاركون بشكل غير عادل في استخدام حقوقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، بما في ذلك إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين مؤخرًا وكذلك الأطفال والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للسجناء في سجون الحكومة الإيرانية ويذكر سلطات الحكومة الإيرانية بأن حظر التعذيب مطلق بموجب القانون الدولي … توسع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية والاتحاد الأوروبي إثر إعدام شابين إيرانيين محتجين، بينما وضع قضاء خامنئي أحكامًا أخرى بالإعدام على بعض المعتقلين على جدول أعماله. من الواضح أن الاحتجاجات العامة الضخمة مثل تلك التي شهدناها في الأشهر الثلاثة الماضية يمكن أن تكون بمثابة رادع لإعدام المتظاهرين.
