الإخفاء القسري، أداة النظام الإيراني لنشر الإرهاب
إيران بلد يحكمه نظام الملالي الاستبدادي. إنها تعاني من عقود من الحرب القسرية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وسوء الحكم، وانتشار الفقر، وثيوقراطية تتدخل في حياة الشعب الإيراني.
في 16 سبتمبر، اندلعت اضطرابات مدنية واحتجاج على مستوى البلاد في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا تدعى مهسا أميني على يد قوات النظام الإيراني في حجز الشرطة. وكان قد تم اعتقالها من قبل ما يسمى “شرطة الأخلاق” بزعم انتهاكها قانون الحجاب الإلزامي للنظام.
نُشرت تقارير عن الاحتجاجات الأولية على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع انتشار الاحتجاجات إلى مدن أخرى وخوف النظام من ثورة، أصبح كل شيء مظلماً. قرر النظام قطع الوصول إلى الإنترنت وخدمات الهاتف لمنع المزيد من انتشار المعلومات. كان هذا مجرد بداية لما سيحدث وما سيواجهه الناس لاحقًا من جريمة وحشية وغير إنسانية.
أدى تصاعد الاحتجاجات الواسعة إلى قيام النظام بإصدار أوامر بقمع المظاهرات بالعنف المفرط والقوات المميتة، بما في ذلك الذخيرة الحية، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 30 ألف شخص ووفاة أكثر من 750 شخصًا فضلا عن أعمال التعذيب والاعتداء الجنسي، وخاصة ضد النساء.
تحت أعذار مختلفة، كان النظام يعتقل الناس في جميع أنحاء البلاد في كل فرصة في الاحتجاجات المستمرة. وأبرزها أن جريمة الاختفاء القسري باتت شائعة بين قوات أمن النظام للتعامل مع عدد المعتقلين. لا يوجد تقدير دقيق للأشخاص الذين اختفوا قسراً.
الاختفاء القسري ليس ظاهرة جديدة في تاريخ إيران المضطرب منذ استيلاء الملالي على البلاد. في كل يوم، يبحث آلاف الأشخاص عن أبنائهم وبناتهم وآبائهم وأمهاتهم وأصدقائهم وأحبائهم، بحثًا عن مكان احتجازهم، وما إذا كانوا لا يزالون محتجزين، أو الأسوأ من ذلك، إذا لم يكونوا على قيد الحياة.
تعاني العائلات حاليًا من ضغوط نفسية وحزن، تُترك للتعامل مع القلق الذي لا يمكن إيقافه بشأن مصير أقاربها، على الرغم من أن العديد منهم يدركون أنهم لن يروا أحبائهم مرة أخرى.
هذه الجريمة غالبا لا تترك أي أثر. في إيران، يمر الجناة بلا عقاب ويتمتعون بالإفلات التام من العقاب. لا يتردد النظام في اختفاء الناس رغماً عنهم، غالباً بشكل مفاجئ.
لا يتم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالضحايا، وغالبًا ما لا يُعرف مصيرهم أبدًا. يعرف المعتقلون أن عائلاتهم لا تعرف ولن تعرف مكان وجودهم ويتركون للتعامل مع حقيقة أنه من غير المرجح أن يأتي شخص ما لمساعدتهم.
وفقًا للأمم المتحدة، فإن الاختفاء القسري هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية من قبل عملاء أو أشخاص يتصرفون بتفويض أو دعم من الدولة. إنها جريمة بموجب القانون الدولي.
تنتهك هذه الجريمة الحق في الحرية والأمن، والحق في الحياة، وحظر التعذيب، والحق في الاعتراف به كشخص أمام القانون، والحق في معرفة الحقيقة، والحق في الخصوصية والحياة الأسرية.
من خلال البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر، باستخدام تعبير “ربوده شد” (مخطوف) نرى قائمة طويلة من الأشخاص، وكثير منهم من النساء، الذين اعتقلهم النظام وتم إجبارهم على الاختفاء.
الأسماء مثل:
• رامين بورامين ،
• طاهرة باجرواني ،
• أمين بيغال ،
• حديثة نجند ،
• زنا كرامي ،
• مهدي مرادي ،
• عاطفه شماسي ،
• أرين فرزام نيا ،
• كيان زينالي ،
• آیدا راستي قلاتي ،
• بوريا حامد خاني ،
• هستي أفغ ،
• بارسالله فردتيمه ،
• فوريا غديريان ،
• إيمان نوابي ،
• كامران صالحي ،
• سينا برك بور ،
• رها أجوداني ،
• فرنوش فرزان ،
• بوريا موسوي ،
• سوغول بورجي ،
• مينا أفشاري ،
• ساناز شاه حسيني ،
• نيلوفر شاكري ،
• بارسا شاهمري ،
• مرتضى قديري ،
• بهنام شهابي ،
• محكمه دشتستاني ،
• إلهه مير مهدي ،
• آرش صياد منصور ،
• مهسا قرباني ،
• يوسف مرادي ،
• هومن سيد علي ،
• عباس كركوري ،
• أمين جنکجو ،
• أمير هوشمند ،
• روزبه بختياري ،
• وحيد موسوي ،
• محمد معين نعمتي ،
• دانيال غزالجي ،
• محمد سلطاني ،
• باربود داداش زاده ،
• مرضية زياري ،
• معصومة حسين زاده ،
• حسين فيروزي ،
• مينا أفشاري ،
• كيميا وهابی فر ،
• زهرة أحمدي راد ،
• سحر فتحي ،
• محمد حسين دهقاني ،
• شاهين رضائي ،
• سيدة محمدي ،
• رها لونج ،
• سروش بوراحمدي ،
• بريسا نيك خو ،
• حمید زهرابي ،
• حميد شريفي ،
• بهنام فايز ،
• نجيب محمدي ،
• زهرة بني زاده ،
• عادل کرجی ،
• محكمه دشتستاني ،
• بروانه كدخدا غمساري ،
• عاطفه شماسي ،
• بهنام خانباباي ،
• ياسر رحماني راد، الخ.
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها مواقع كردية، فخلال 100 يوم من الاحتجاجات في إيران، تعرضت أكثر من 500 امرأة كردية في محافظات إيلام وكرمنشاه وكردستان وأذربيجان الغربية ومدن أخرى للخطف أو الاعتقال من قبل قوات النظام. تم تأكيد هويات 201 شخصًا، بما في ذلك 27 طالبًا و 6 مدرسين ومحامين و 30 قاصرًا دون سن 18 عامًا.
لأول مرة، في مقال نُشر في 18 كانون الأول (ديسمبر)، تم تداول أخبار مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن مستندات النظام تؤكد رمي حوالي 15 شخصًا من مروحية في مياه الخليج الفارسي.
وشهدت هذه الجريمة صيادون من جزيرة الشيف. وذكروا في التقارير، “قبل بضع ليالٍ، ذهبنا إلى البحر بزورق لصيد الأسماك. في مكان ما بين بوشهر وخارك، لاحظنا طائرة هليكوبتر تلقي أكياسًا كبيرة في منتصف الليل في البحر “.
وأوضحوا: “انطفأت أضواء الزوارق ولم يلاحظنا ركاب المروحية. بدافع الفضول، حاولنا إخراج الأكياس من الماء. حصلنا على اثنين منهم فقط. عندما فتحنا الكيس كان فيه شخص حي. عاري ومضروب مع كميات كبيرة من الحجارة لنقله إلى قاع البحر “.
وأضاف الصيادون: “ألقيت بخمسة عشر كيسا. يمكن التعرف على هذا من صوت الأكياس التي تضرب سطح الماء. أمسكنا بشخصين على قيد الحياة ولم نحصل على باقي الأكياس. تحدث الاثنان باللغة الكردية وتم اعتقالهما في الأحداث الأخيرة. أعطيناهم الملابس والطعام وبعض النقود وأرسلناهم سراً “.
هذه الجريمة هي مجرد لمحة عما يفعله النظام الإيراني للأشخاص الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة، في محاولة منهم لقمع الاضطرابات والنضال من أجل بقائهم.
