معاقون ضحايا اقتصاد النظام الإيراني الفاسد
في الوقت الحالي، تناقلت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمعاقين في إيران تزداد سوءًا. مع عدم وجود تفاوت بين أولئك الذين يعيشون في المدن الكبرى وأولئك الذين يعيشون في القرى، يتأثرون جميعًا بشكل متساوٍ.
قبل بضع سنوات، اشتكت العديد من العائلات التي ترعى أقارب معاقين من صعوباتهم في شراء الأسماك واضطرت إلى إخراجها من سلالها الغذائية. الوضع مريع للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون حتى شراء اللحوم الحمراء أو الدجاج أو الأرز أو الفاكهة.
أكثر من الأشخاص الأصحاء، غالبًا ما يكون من الضروري للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الأطعمة المناسبة والمغذية واستهلاكها كجزء من علاجهم لظروفهم.
من الواضح أيضًا أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يحصلوا على الأدوية وإعادة التأهيل والمعدات الصحية، إلخ.
مع انتشار مستويات الفقر المدقع في البلاد، لا يمكن الوصول بسهولة إلى أي من هذه الضروريات، وتؤدي ميزانية النظام الحالية لهؤلاء الأشخاص إلى تفاقم الوضع.
ارتفع سعر مساعدات الإعاقة، مثل الكراسي المتحركة أو المعينات السمعية، عدة مرات منذ العام الماضي، ولزيادة الطين بلة، قرر النظام إلغاء ميزانية حماية حقوق المعاقين من فاتورة ميزانية العام المقبل.
مع هذا الكشف الصادم، اضطرت وسائل الإعلام التابعة للنظام إلى القول: “يمكننا الآن أن نقول بجرأة إننا نواجه مثالًا مثاليًا للتمييز في الميزانية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة”.
منذ ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات، في قانون الميزانية السنوية لإيران، تمت الموافقة على أن نسبة مئوية من الدخل من تكلفة الرسائل النصية للجوال ومخالفات القيادة سيتم إنفاقها على مساعدة المواطنين المعاقين.
بينما قيل أنه كان من المفترض أن يتم توفير هذا المبلغ من جيوب الناس حتى اليوم لم يتم إنفاق ريال واحد لصالح المعاقين.
بسبب عدم وجود حكم القانون وتطبيقه، لم يقدم أي مسؤول في النظام إجابة واضحة ومقنعة في هذا الصدد حول أين تم إنفاق آلاف المليارات من الريالات التي يتم توفيرها من جيوب الشعب.
وذكرت بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام أن هذا المبلغ يقارب 600 تريليون ريال من الزيادة في رسوم الرسائل القصيرة وحدها.
من خلال إلغاء الميزانية المخصصة للمعاقين، ينقل النظام رسالة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم ليسوا أشخاصًا مهمين وفاعلين في المجتمع، لذلك لا ينبغي لهم الشكوى من هذا التمييز.
بالنظر إلى خط الفقر المطلق في إيران، والذي يبلغ حوالي 150 مليون ريال (335 دولارًا)، وبسبب مختلف أشكال التمييز على يد النظام، فإن العديد من المعاقين في المجتمع هم أرباب عائلاتهم وهم عاطلون عن العمل، ونتيجة لذلك بسبب نقص الدخل، غالبًا ما يعانون هم وأقاربهم من سوء التغذية ويصابون بالعديد من المشكلات الطبية.
فكيف يمكن للمعاق أن يستمر في التعايش مع هذا القدر من التضخم والضغط الاقتصادي؟ على المدى الطويل، لن تؤدي هذه الضغوط إلا إلى إحداث ضرر عقلي ونفسي لهؤلاء الأشخاص أو تفاقمه.
في الوقت الحالي، يبحث حوالي 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة عن وظيفة، ويجب القول بوضوح أن منظمة الرعاية الاجتماعية التابعة للنظام لم تتخذ أي إجراء تخصصي وفعال لدعمهم في الحصول على عمل وتمكينهم.
وفي ضربة قاصمة أخرى، بحسب إحصائيات النظام، تبلغ التكلفة الشهرية للإمدادات الصحية للمعاقين 38 مليون ريال، قرر النظام الآن سحب دعمه لها، وبدلاً من ذلك منح كل شخص 3 ملايين ريال فقط لتمويل هذه الإمدادات .
