استمرار انخفاض قيمة العملة الإيرانية ليسجل 500000 ريال أمام الدولار
ارتفع سعر الدولار بأكثر من 11 بالمئة في فبراير وارتفع إلى أكثر من 500 ألف ريال. يقول الخبراء والتجار أن الزيادة في أسعار “العملات الذهبية” والذهب هي أيضًا دالة على الاتجاه الصعودي “الغريب والمخيف” لسعر الدولار.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، ارتفع سعر الدولار بشكل ثابت طوال شهر فبراير. وعلى الرغم من جهود البنك المركزي لتثبيت سعر العملة، فقد ارتفع سعر الدولار في فبراير بأكثر من 11 في المائة ووصل إلى أكثر من 500 ألف ريال.
قال تجار العملات إن هذا النموذج لخفض قيمة العملة غير مسبوق والآن توجه اتجاهات التضخم السوق.
وفقًا لتقرير “تجارات نيوز”، أدت حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني إلى اضطراب السوق ووضعت التجار في مركز شراء.
أضاف الاتحاد الأوروبي، الاثنين 20 فبراير، البنوك الإيرانية المتبقية إلى قائمة العقوبات الخاصة به. وفقًا لبعض المتداولين، قد تتسبب هذه الأخبار في استمرار ارتفاع العملات الذهبية والعملات.
يعتقد محللو السوق أنه خلال 40 يومًا منذ أن أصبح محمد رضا فرزين رئيسًا للبنك المركزي، حاول البنك جاهدًا إبقاء السعر عند أدنى نطاق 40 ألف ريال. ويقول محللون إن تكلفة الدولار ارتفعت بغض النظر عن العلاج الكلامي ولا تتبع القوة والأوامر.
بينما سيستمر النظام في الادعاء بأن الانخفاض المستمر في قيمة الريال ناتج عن قوى وعقوبات أجنبية، ستستمر المؤسسات المملوكة للحكومة والمدعومة من الحكومة في الاستفادة من التقلبات في سعر الريال. بصفته حارس بوابة صرف العملات، يستفيد النظام من عدم استقرار الأسعار. في غضون ذلك، فإن الشعب الإيراني، الذي عانى من تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن سياسات النظام، سوف يشعر بوطأة الآثار الناجمة عن المزيد من انخفاض قيمة الريال. سيؤثر ارتفاع الأسعار والتضخم بشكل مباشر على حياة الملايين من الناس. وبما أن النظام يستفيد من زيادة الواردات على حساب تدهور الإنتاج المحلي، فإن سعر العديد من السلع الأساسية والسلع الأساسية يتأثر بشكل مباشر بسعر الدولار.
ستصل العملات الذهبية قريبًا إلى نطاق 300 مليون ريال
تشهد أسواق الذهب والعملات اضطرابًا شديدًا هذه الأيام، لذا ارتفعت الأسعار في اليوم الأول بعد الأعياد التي تخلد ذكرى ثورة 1979. وتحدث هذه القفزة في الأسعار وتزايد التقلبات، بينما، بحسب رئيس اتحاد مجوهرات طهران، لم يكن للزيادة في الطلب دور فيها.
وصل سعر العملات المعدنية إلى 290 مليون ريال في 19 فبراير، وأثرت تكلفة الدولار على تقلبات سوق العملات.
يشكو حجة شافعي، رئيس نقابة منتجي الذهب والمجوهرات، من قيام البنك المركزي بسك عملات مختلفة في السنوات الأخيرة. وينتقد أن ارتفاع المعروض من العملات يدفع الناس إلى الاستثمار بدلاً من شراء المشغولات الذهبية.
إيران من بين الدول السبع المنتجة للذهب وتقريبا من بين الدول العشر المستهلكة للذهب في العالم. هذا في حين أن الزيادة في قيام البنك المركزي بسك العملات المعدنية ووضع قطع مختلفة من العملات المعدنية تحت تصرف الجمهور قد تسبب في تغيير ذوق الناس. لقد تغيرت المواقف الثقافية تجاه استهلاك الذهب وقيمته في البلاد بما في ذلك الهند ودول المنطقة “.
في مقابلة مع موقع خبر على الإنترنت، قال نادر بذرافشان، رئيس جمعية مجوهرات طهران، “في طهران وحدها، تم تقديم 700 طلب للحصول على تصاريح لبيع العملات إلى اتحاد الذهب والمجوهرات. وقد منح البنك المركزي تصاريح لـ 598 بورصة. لذلك، يوجد حوالي 1300 تاجر عملات معدنية في طهران، وهو أمر مهم للغاية في جميع أنحاء إيران “.
يعتقد رئيس اتحاد منتجي المجوهرات أن العديد من تقلبات الأسعار التي نشهدها اليوم تعود إلى سوق العملات.
وفقًا لآخر الإحصاءات، قام البنك المركزي بسك حوالي 80 مليون قطعة نقدية.
