الريال الإيراني يهوي أكثر فأكثر، كاشفًا عن اقتصاد منهار ونظام مفلس
بعد عام ونصف على اختيار المرشد الأعلى لنظام الملالي، علي خامنئي، لإبراهيم رئيسي كرئيس للنظام، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران أكثر وأكثر على الرغم من خطاب رئيسي حول “الازدهار الاقتصادي”. وسط انتفاضة على مستوى البلاد ومواجهة مجتمع مضطرب، يمكن أن تؤدي تلك الهزّة الاقتصادية إلى مزيد من الاحتجاجات وتعرّض النظام الحاكم لمزيد من الخطر.
انخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية الريال بشكل مخيف، حيث تجاوز سعر الصرف للدولار الأمريكي في إيران أكثر من 60 ألف تومان.
ومن المعروف للجميع أن انخفاض قيمة العملة الوطنية لبلد ما يؤدي إلى نمو اقتصادي سلبي وزيادة في معدلات البطالة وارتفاع في تكاليف المعيشة. كما أن ارتفاع تكلفة المعيشة وإعادة توزيع الدخل الذي يستلزمه تخفيض قيمة العملة من شأنه أن يؤدي إلى تحويل عبء الكارثة المالية للبلاد على الفئات ذات الدخل المنخفض، والتي تشكّل في حالة إيران غالبية السكان البالغ عددهم 87 مليون نسمة.
نقل موقع جمران الذي تديره الدولة عن فرشاد مؤمني، الاقتصادي التابع للنظام، في 22 فبراير / شباط ”يشير تقرير صادر عن وزارة العمل إلى أن عدد السكّان الذين يعيشون تحت خط الفقر في عام 2022 قد تجاوز 25.5 مليون، وتواجه البلاد انخفاضًا بنسبة 34 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.”
وفقًا لموقع جمران الإلكتروني في 23 فبراير/ شباط ” طبقًا للتقرير السنوي لمركز الإحصاء الإيراني، وصلت نسبة التضخم في الأطعمة والمشروبات إلى 70.5 بالمئة، بينما تجاوز معدل التضخم العام في البلاد نسبة 47.7 بالمئة”.
على الرغم من أن تلك الإحصاءات مهندسة وغير حقيقية، إلا أنها تُظهر الوجه القاتم للفقر وكيف يكافح الإيرانيون فقط لتغطية نفقاتهم. ومع ذلك، يواصل رئيسي مزاعمه الزائفة عن الازدهار، فقط لينجح في خداع المواطنين. وقال رئيسي في تصريحاته في المجلس (البرلمان) التابع للنظام في 18 فبراير/ شباط “سنسيطر بالتأكيد على التضخم ونحدّ من المشكلات [الاقتصادية]”. كانت أكاذيب رئيسي ساذجة للغاية، فقد كانت نابعة من شخص لم يتجاوز تعليمه مستوى “الصف السادس الابتدائي”، كما أن الأمر لم يقتصر على عدم وجود مكان له في عقول المواطنين فحسب، بل تسببت أيضًا في ضجة كبيرة في النظام الذي مزقته الأزمة.
وقال النائب صدیف بدري ردَاً على رئيسي مشيراً إلى تصريحاته السخيفة السابقة مثل الأمر بالقضاء على الفقر خلال أسبوعين! “المسؤولون الحكوميون بعيدون كل البعد عن الحقائق والوقائع على الأرض لكنهم لا يتوقفون عن الأمر بإنهاء المشاكل الاقتصادية. تتقلص القوة الشرائية للناس بشكل يومي، ولا يمكنهم كسب قوت يومهم.”
أقرّ النائب حسن شجاعي في 21 فبراير / شباط “في كل عام، يقع المزيد من المواطنين تحت خط الفقر ويغادرون المدن الكبرى للعيش في ضواحي المدن والقرى المبنية من الصفيح. زادت قيمة الدولار بنسبة 50 بالمئة في وقت قصير للغاية. كما ارتفعت السلع الاستهلاكية بنسبة 90 بالمئة منذ تولي رئيسي لمنصبه”
كما كتبت صحيفة جمهوري إسلامي التابعة للنظام في 20 فبراير/ شباط “إذا اعتقد رئيسي وحكومته، بناءً على الحقائق على الأرض، أن سعر الدولار والتضخم آخذان في الانخفاض، فعلينا أن نسألهم كيف توصلّوا إلى هذا الاستنتاج. ما هي الإحصائيات التي تصادق على هذه التصريحات؟ فالاقتصاد بدون أرقام، لا معنى له.”
أدلى أحمد جنتي بتصريح في 23 فبراير/ شباط مفاده “يجب على رؤساء الفروع السعي لحل المشاكل الاقتصادية للمواطنين. لا ينبغي ترك المواطنين جائعين”، وبصفته رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، فإنه يعيش حياة مترفة وهو شخصية مقربة من خامنئي.
يكشف نقد خطط رئيسي الاقتصادية عن صدع عميق في النظام، بعد جهود خامنئي لتعزيز سلطته من خلال اختيار رئيسي، واختيار أعضاء البرلمان، والإشادة بـ “خططهم الاقتصادية للمستقبل”.
بينما حذر مسؤولو النظام ووسائل الإعلام الحكومية من ردود أفعال الناس والأزمة المالية الحالية في إيران، اكتشف رئيسي وحكومته طريقة أخرى للمزيد من النهب للإيرانيين.
في 21 فبراير/ شباط، أفادت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أن محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي، أعلن عن إنشاء ما يسمى بـ “مركز الذهب وصرف العملات”. الهدف من هذا المركز هو إيجاد السعر الحقيقي للعملات والإعلان عنه. وأكدّ أن الحكومة تواصل تخصيص ما يسمى بعملة “النماء” أو تخصيص الدولار لبعض المستوردين بسعر 280 ألف ريال.
على الرغم من أنه في اليوم الأول لهذا المركز كان الدولار يعادل 41 ألف ريال وسرعان ما تجاوز نصف مليون ريال. إن إنشاء هذا المركز وإضفاء الطابع الرسمي على سعري صرف مختلفين للدولار يسمح فقط للشركات التابعة للنظام باستيراد البضائع بسهولة بأسعار منخفضة وبيعها بسعر السوق الحرة.
كتب موقع اقتصاد 24 الحكومي التابع للنظام في 14 فبراير/ شباط “تابع فرزين بحماس نفس سياسة هدر العملات والتسبب في الفساد. الأمر الذي تم تأكيده في مقابلة في أول 40 يومًا له في منصبه، حيث قام بتوزيع 6.5 مليار دولار بمعدل صرف سعر العملة نماء. بعبارة أخرى قام بتوزيع 950 تريليون ريال. لذا تلقت “الحفلات الخاصة” 23.7 تريليون ريال يوميًا بالإضافة إلى الأرباح.”
بينما يحاول الخبراء في طهران والمدافعون عنها الإيحاء بأن تقلب سعر العملة الإيرانية وكارثتها المالية ناتجة عن العقوبات، تقرّ السلطات بأنها السبب وراء تلك الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وصرّح عضو البرلمان روح الله ازاد خان في 22 فبراير/ شباط أن “سعر الصرف الحقيقي للدولار أقل من 200 ألف ريال”.
وقال النائب محمد تقي نقدعلي في 23 فبراير/ شباط أن “سعر العملة هذا ليس حقيقيًا، وكلنا نعلم أن هناك فساد ضخم وراءه”.
من خلال التلاعب بسعر العملة واستيراد البضائع بسعر أقل وبيعها أكثر تكلفة، يمكن لطهران أن تنهب آخر عشرة سنتات من الإيرانيين الفقراء وتنفقها على أجهزتها القمعية لمواجهة الاحتجاجات الواسعة.
كما يُظهر التلاعب النقدي الفاضح الذي قام به رئيسي، حالة الانهيار الاقتصادي وأزمة العملة المستعصية والفشل السياسي لمشروع التوحيد الذي وضعه خامنئي للحفاظ على النظام ضد الانتفاضة. لقد انهار الاقتصاد الإيراني في ظل النظام. وأي استثمار فيه أو يأمل في إحيائه بضخّ المال هو مجرّد سراب، فكل قرش يذهب إلى جيب آيات الله.
لذلك يعتبر الإيرانيون أن تغيير النظام هو الحل الوحيد للوضع الحالي. كما رددّوا خلال الانتفاضة “فقر وفساد وارتفاع الأسعار .. سنستمر حتى سقوط النظام “.
