الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

العفو الدولية: موجة إعدام مروعة في إيران مع تصعيد استخدام عقوبة الإعدام ضد الأقليات العرقية المضطهدة

انضموا إلى الحركة العالمية

العفو الدولية: موجة إعدام مروعة في إيران مع تصعيد استخدام عقوبة الإعدام ضد الأقليات العرقية المضطهدة

العفو الدولية: موجة إعدام مروعة في إيران مع تصعيد استخدام عقوبة الإعدام ضد الأقليات العرقية المضطهدة

العفو الدولية: موجة إعدام مروعة في إيران مع تصعيد استخدام عقوبة الإعدام ضد الأقليات العرقية المضطهدة 

أفادت منظمة العفو الدولية في بيان صادر في 2 مارس 2023 بأن إيران تشهد موجة تنفيذات قاسية لعقوبة الإعدام مع تصاعد استخدام عقوبة الإعدام ضد الأقليات العرقية المضطهدة في البلاد، وأن العقوبة تستخدم بشكلٍ متزايد بعدة طرق غير مشروعة، مما يشير إلى انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي التصدي لمثل هذه الممارسات القاسية والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. 

في بيان منظمة العفو الدولية تم الإشارة إلى نماذج من حالات الإعدام بما فيها إلى إعدام واحد على الأقل من عرب الأهواز، و 14 كرديًا، و 13 من البلوش بعد محاكمات جائرة للغاية، وحكمت على عشرات آخرين بالإعدام منذ بداية هذا العام، مما يدل على التصعيد المروع لاستخدام من عقوبة الإعدام بحق الجماعات العرقية في إيران  

 لتوضيح الوضع الحالي في إيران وكذلك الأثر الكبير الذي يترتب على هذه الحالات على الأقليات العرقية في البلاد. وتأتي هذه الإشارة لتوضيح حجم المشكلة والانتهاكات التي يتعرض لها بعض الأفراد والجماعات في إيران.  

تم إعدام حسن عبيات، وهو رجل من عرب الأهواز، في سجن سبيدار بمحافظة خوزستان، وأُعدم أرش (سركوت) أحمدي، وهو كردي، في سجن ديزل آباد بمحافظة كرمانشاه.  

هذه الحالات تؤكد على تصاعد الاستخدام القاسي لعقوبة الإعدام ضد الأقليات العرقية في إيران. يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل فعال لمنع حدوث مثل هذه الأحكام الجائرة وتجنب ممارسات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. التصدي لحالات الانتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان يعد مسؤولية مشتركة بين جميع دول العالم والمجتمع الدولي بأسره. 

وكذلك يجب الاشارة إلى التعذيب المروع بحق المتهمين لإجبارهم على الاعترافات القسرية. هناك تقارير عن استخدام التعذيب بشكل واسع في سجون إيرانية. يعد استخدام التعذيب لإجبار الأشخاص على الاعترافات الكاذبة أمرًا مروعًا ومنافٍ لحقوق الإنسان. ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف مثل هذه الممارسات الوحشية والتأكد من أن الأشخاص المتهمين يتلقون محاكمة عادلة ومن دون التعرض لأي أشكال من أشكال التعذيب أو الضغط النفسي. يجب علينا جميعًا الوقوف معًا لحماية حقوق الإنسان في إيران وفي كل مكان في العالم. 

وبحسب هذا التقرير فإن “الاعترافات القسرية” لكليهما تم بثها في وسائل الإعلام الحكومية بالمخالفة لمبدأ البراءة وفي محاولة من قبل السلطات لإهانتهما وتبرير إعدامهما. كما حُرموا من الاتصال بمحام وأُعدموا سراً دون أي زيارة نهائية أو إخطار لعائلاتهم. وفقًا للقانون الدولي، فإن تطبيق عقوبة الإعدام بعد محاكمة غير عادلة هو بمثابة حرمان تعسفي للناس من حقهم في الحياة. ردًا على عمليات الإعدام هذه واستخدام أحكام الإعدام من قبل نظام جمهورية إيران الإسلامية لقمع الاحتجاجات، في وقت سابق خلال الدورة السنوية الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشرت 54 دولة في العالم بيانًا حول استخدام حكم الإعدام لمعاقبة المتظاهرين في إيران وأدانواعدم إقامة محاكم عادلة للتحقيق بالتهم الموجهة إليهم.  

تنتهك الإعدامات المذكورة في التقرير حقوق الإنسان والمعايير الدولية للعدالة، حيث تم إدانة المتهمين بعد محاكمات غير عادلة وتعرضوا للتعذيب والاعتداء بالقوة لاجبارهم على الاعترافات الزائفة. كما أنهم تم حرمانهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم بشكل كامل. 

يذكر أنه في الدورة السنوية الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، نشرت 54 دولة بيانًا مشتركًا يدين استخدام حكم الإعدام في إيران لقمع الاحتجاجات وعدم إقامة محاكم عادلة للتحقيق بالتهم الموجهة إلى المتظاهرين. وأشار البيان إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع المتظاهرين وضمان حقوقهم القانونية. 

وطبقاً لهذا البيان الذي نُشر على موقع منظمة العفو الدولية يوم الخميس 2 مارس / آذار، دعت ديانا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية شرق وشمال أفريقيا، إلى تحرك دولي للضغط على سلطات جمهورية إيران الإسلامية. 

وأضافت الطحاوي أن “إيران تستخدم حكم الإعدام بشكل متزايد لقمع الأصوات المناهضة للحكومة، بما في ذلك حرية التعبير والاجتماع والانضمام إلى منظمات سياسية ومدنية”. وشددت على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة حول الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات التي تقوم بها السلطات الإيرانية. كما دعت المجتمع الدولي للتحرك بشكل فعال لوقف استخدام حكم الإعدام في إيران. 

يذكر أن المجتمع الدولي يحترم ويدعم المبادئ الأساسية للولاية القضائية العالمية، وهي مبدأ قانوني يسمح بملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أي مكان في العالم، بغض النظر عن جنسيتهم أو موطنهم. وتعد هذه الولاية القضائية العالمية من الآليات الهامة لمكافحة الاضطهاد.