إدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس بكاملهما في قائمة الإرهابيين ومحاكمة وطرد وكلائهم
أمر ضروري للحؤول دون انتشار إرهاب الملالي في أوروبا
أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2019 تحت عنوان «
إدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس بكاملهما في قائمة الإرهابيين ومحاكمة وطرد وكلائهم
» وفيما يلي نصه:
يوم الثلاثاء، 8 يناير 2019، أعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون فرض مقاطعة على
مديرية الأمن في وزارة مخابرات الملالي واثنين من مسؤولي الوزارة من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب
مؤامرات النظام الإرهابية في الأراضي الأوروبية. هذه العقوبات هي رد ضروري للحيلولة دون استمرار
الأعمال الإرهابية لهذا النظام في الأراضي الأوروبية، والتي يجب استكمالها من خلال إدراج وزارة
المخابرات وقوات الحرس بكاملهما في قائمة الإرهابيين وملاحقة عملاء ومرتزقة مخابرات النظام. يجب
أن يعلم الملالي الحاكمون في إيران أن عواقب خطيرة تترتب على نشاطاتهم الإرهابية.
لو لم تكن سياسة الاسترضاء قد حالت دون تنفيذ إعلان الاتحاد الأوروبي في 29 أبريل 1997 ضد
إرهاب النظام الإيراني والذي يقضي بأنه يجب طرد جميع عملاء ووكلاء مخابرات الملالي من أوروبا، لما
كان نظام الملالي يسمح لنفسه بجعل أراضي فرنسا وبلجيكا والنمسا والدنمارك والنرويج ولوكسمبورج
وألبانيا ساحة لجولات وصولات إرهابيه، واستخدام دبلوماسيه وسفاراته لخدمة الإرهاب في انتهاكات
صارخة للمعاهدات الدولية.
لطالما شدّدت المقاومة الإيرانية على مدى العقود الثلاثة الماضية، على أن وزارة الخارجية
والدبلوماسيين وسفارات هذا النظام هي جزء من آلة الإرهاب للفاشية الحاكمة في إيران.
في يوليو 2017 أعلنت الوكالة الألمانية الاتحادية لحراسة الدستور الألماني: «المقر الرسمي لوزارة
المخابرات في السفارة الإيرانية في برلين يتولى أداء مهمًا في تطبيق أعمال الجهاز السري للرصد. فهذا
المقر إضافة إلى إجراء عمليات استخباراتية مستقلة، يدعم الأنشطة التي تقودها وزارة المخابرات في
طهران. هذه العمليات موجهة بشكل رئيسي ضد أهداف في ألمانيا وفي بعض الحالات ضد الأفراد أو
الأماكن في دول أوروبية أخرى».
إن المقاومة الإيرانية(NCRI) وللحيلولة دون انتشار إرهاب الملالي في الدول الأوروبية تؤكد مرة أخرى
ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية من قبل الاتحاد الأوروبي:
– إدراج وزارة المخابرات وقوات الحرس بكاملهما في القائمة الإرهابية؛
– إغلاق سفارات النظام وطرد دبلوماسيه الإرهابيين؛
ووفقاً لبيان 29 أبريل / نيسان 1997، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يمتنع عن إصدار تأشيرة
لموظفي مخابرات نظام الملالي، ويجب طرد عملاء ومرتزقة الملالي من الأراضي الأوروبية، ووقف
زيارة المسؤولين الأوروبيين للنظام الإيراني على المستوى الوزاري.
لقد استغل نظام الملالي الفرصة في السنوات الماضية لنشر عدد كبير من عملائه ومرتزقته تحت
ألقاب مختلفة في أوروبا والولايات المتحدة ، سعياً لتنفيذ أهدافه الشريرة في التجسس والأعمال
الإرهابية.
