الاقتصاد الإيراني على حافة الهاوية وخبراء يحذرون من انفجار اجتماعي وشيك
واجهت إيران تحديات اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وهبوط العملة. أدت هذه القضايا إلى اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق وعدم الرضا بين السكان الإيرانيين، الذين كانوا يحتجون على تلاعب النظام بالاقتصاد.
رداً على هذا الوضع، حذر الخبراء الاقتصاديون في إيران من الوضع الاقتصادي الحرج وعواقبه الاجتماعية المحتملة. ويشير هؤلاء الخبراء إلى عدة عوامل ساهمت في الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك سوء الإدارة والفساد والعقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب إصرار النظام على استمرار أنشطته الخبيثة، بما في ذلك الإرهاب العالمي وانتهاكات حقوق الإنسان المحلية والبرامج الصاروخية والنووية المثيرة للجدل. .
على الرغم من هذه التحذيرات، كانت الحكومة الإيرانية بطيئة في تنفيذ إصلاحات مهمة وقمع الأصوات المعارضة. وقد أدى ذلك إلى وضع متقلب يستمر فيه عدم الاستقرار الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية في التصاعد.
يحذر هؤلاء المحللون قادة النظام من انفجار اجتماعي في العام الجديد، وهو وضع أسوأ بكثير من احتجاجات السنوات الأخيرة.
يبني هؤلاء الأفراد بياناتهم على المؤشرات الاقتصادية، مما يكشف عن انهيار اقتصادي مريع. أعرب العديد من الاقتصاديين عن مخاوفهم بشأن التضخم المفرط الوشيك. على الرغم من ادعاءات النظام بأن التضخم يحوم حول 50٪، يُعتقد أن المعدل الفعلي أعلى بكثير. في الواقع، يقدر بعض الاقتصاديين أن التضخم قد يصل إلى 60-70٪.
في مارس من العام الماضي، كشف البنك المركزي أن معدل التضخم من نقطة إلى نقطة وصل إلى 67٪. شهدت بعض العناصر الأساسية مثل الغذاء معدلات تضخم تراوحت بين 70-80٪، بينما شهدت بعض العناصر الأخرى، مثل الإسكان، معدلات تضخم تصل إلى 200٪. تشير الإحصاءات الرسمية من النظام إلى أن معدل الإسكان قد تضاعف 450 ضعفًا بين عامي 1993 و 2021، أي 28 عامًا. ومع ذلك، يشكك بعض الخبراء في هذه الإحصائية باعتبارها ضئيلة، مدعين أن أسعار المساكن قد زادت 650 ضعفًا خلال نفس الفترة.
ورغم تأكيد النظام على رفع رواتب العاملين بنسبة 27٪، فإن معدل التضخم الذي يقارب 60٪ يعني أن الظروف المعيشية للعمال أصبحت أسوأ من ذي قبل.
في العام الماضي، شهد العمال وأصحاب الأجور انخفاضًا بنسبة 50 ٪ في قوتهم الشرائية، على الرغم من أنهم حصلوا على راتب شهري قدره 253 دولارًا. كان هذا في المقام الأول بسبب انخفاض قيمة العملة الرسمية، مما أدى فعليًا إلى خفض رواتبهم بنحو 122 دولارًا.
عند الحديث عن الفقر في إيران، تجدر الإشارة إلى أن 80٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأكثر من نصف هذه المجموعة يقعون تحت خط الفقر المطلق. هذا يعني أن العديد من الأفراد غير قادرين على توفير حتى أبسط الضروريات مثل الخبز.
في مقابلة مع وسائل الإعلام الحكومية، أشار سعيد ليلاز، الاقتصادي المرتبط بما يسمى بالفصيل الإصلاحي، إلى انتفاضات عام 2022 وحذر من أن أحداثًا مماثلة قد تحدث هذا العام.
في المقابلة، قال إنه يعتقد أنه لم تكن هناك تطورات إيجابية في عام 2022. ويواصل وصف العام بأنه مضطرب ومرير للشعب الإيراني، يتميز بارتفاع الأسعار وزيادة عدم الثقة بالنظام.
وأضاف أن الاحتجاجات “خلقت تكاليف باهظة على الصعيدين المحلي والدولي” للنظام. ثم يضيف أن “استعادة الجو الغائم سيستغرق الكثير من الوقت والطاقة من البلاد”.
ثم عبر ليلاز عن خيبة أمله من الوضع الحالي للنظام، وقال: “للأسف، وصلت الأمور إلى نقطة لا يمكن فيها إصلاح بعض الأضرار والتكاليف، مما يجعل من الصعب للغاية تصحيح الوضع”.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، دعا العديد من أعضاء النظام إبراهيم رئيسي إلى إقالة أعضاء حكومته بسبب الاضطرابات الاقتصادية في البلاد والتفكك على أمل منع احتجاجات جديدة.
في تطور حديث، اضطر رئيسي إلى إقالة مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة البرنامج والميزانية، وكذلك جواد سادات نجاد، وزير الجهاد للزراعة، من مناصبهم في حكومته.
في الختام، الاقتصاد الإيراني في حالة يرثى لها، مع ارتفاع التضخم والبطالة وهبوط العملة. على الرغم من تحذيرات الخبراء الاقتصاديين داخل إيران بشأن الوضع الاقتصادي الحرج وعواقبه الاجتماعية المحتملة، كان النظام بطيئًا في تنفيذ تغييرات كبيرة.
نتيجة لذلك، هناك اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق وعدم الرضا بين السكان الإيرانيين. أصبح الوضع متقلبًا لدرجة أن العديد من الخبراء يتوقعون تضخمًا مفرطًا وشيكًا قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي أسوأ بكثير من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.
قد يكون إقالة رئيسي لمسؤولين حكوميين محاولة لمنع احتجاجات جديدة واستعادة الاستقرار، لكنه لن يعالج القضايا الاقتصادية الأساسية التي تواجه إيران.
