الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

العمال والكارثة الكبرى بالاعتماد على إحصاءات وأرقام عام 2023 

انضموا إلى الحركة العالمية

العمال والكارثة الكبرى بالاعتماد على إحصاءات وأرقام عام 2023

العمال والكارثة الكبرى بالاعتماد على إحصاءات وأرقام عام 2023 

العمال والكارثة الكبرى بالاعتماد على إحصاءات وأرقام عام 2023 

هل سيترك شيء للعمال الدؤوبين في إيران؟ 

أصبح الوضع الحالي للمجتمع الإيراني، خاصة بالنسبة للعمال الدؤوبين الذين واجهوا مشاكل مالية حادة وتكاليف باهظة وتضخمًا في السنوات السابقة، لا يطاق. 

يقول الخبراء أنه إذا ادخر العامل كل دخله، فسوف يستغرق الأمر حوالي 42 عامًا حتى يشتري منزلًا. الأمر الأكثر إيلامًا هو حقيقة أن دخل العمال لا يكفي لتغطية الإيجار فقط. 

يقول رئيس اتحاد نقابات عمال البناء إنه منذ عام 2016 حتى الآن، خلال فترة 7 سنوات، شهدنا تضخمًا بنسبة 1000٪ في الإسكان. لا تتفاجأ. هذه الإحصاءات ليست سوى جزء صغير من الكارثة التي يواجهها العمال والشعب الإيراني. 

في ظل هذه الظروف، وافق المجلس الأعلى للعمل دون خجل وبعد تأخير طويل على منح 900 ألف تومان بدل سكن للعمال. 

في غضون ذلك، يرتفع مستوى السرقة والفساد في جميع فروع الحكومة بشكل صاروخي، وينكشف وصمة عار جميع المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين. 

لن يبقى هذا القرار الجديد في هذه المرحلة وستكون له عواقب مروعة، بما في ذلك التهميش المتزايد للعاملين بأجر في المدن الكبرى، وخاصة طهران. من ناحية أخرى، فإن ظواهر مثل “حافلات النوم” و “حاويات النوم” و “النوم في القبور” و “النوم على الأسطح” ستنتشر أكثر فأكثر. 

حسب الإحصائيات الحكومية، إذا استمر اتجاه التهميش على هذا المعدل، بحلول عام 2025، أي بعد ثلاث سنوات فقط، فإن 20٪ من سكان البلاد سيقيمون في منطقة العاصمة طهران! هذه هي الكارثة الكبرى على الطريق. 

اقترحت الحكومة غير الكفؤة التي وعدت بحل هذه المشاكل حلاً يضيف الملح لجروح العمال الإيرانيين المحرومين والعاملين الدؤوبين. 

أربعة مليارات تومان قروض لطالبي الإسكان 

في الآونة الأخيرة، وعد رئيس بنك الإسكان بدفع قرض بقيمة 4 مليارات تومان لطالبي الإسكان. ومع ذلك، من خلال النظر في شروط الحصول على هذا القرض، يمكن للمرء أن يرى بسهولة أن هذا ليس سوى عملية احتيال وخداع. 

شروط الأهلية للقرض هي أن فتح الحساب في العام الحالي، إذا تلقى مقدم الطلب قرضًا بقيمة 4 مليارات تومان بعد 15 عامًا، يجب أن يدفع مبلغًا شهريًا من هذا العام بحيث في نهاية فترة 15 عامًا، سيتم منح القرض لهم! وصف أحد خبراء بنك الإسكان سياسة البنك بأنها نوع من الحيلة الحكومية. ومع ذلك، يجب أن يقال إن هذا أبعد من مجرد خدعة وخدعة وخدعة لابتزاز هذا المستوى من الدخل من الشعب الإيراني. 

في أبسط صورة، يمكن القول أنه بناءً على معدل التضخم السنوي الحالي، فإن مبلغ 4 مليارات تومان لن يكون له قيمة بعد 15 عامًا. ولكن كيف يمكن للمرء أن يتوقع المزيد من حكومة يقودها شخص أمي؟ 

ما هو الحل الحقيقي للعمال والشعب الايراني؟ 

في هذا الجانب ومن جانب الشعب الإيراني والعمال والموظفين وغيرهم من الأشخاص المجتهدين، لا يوجد شيء آخر يمكن قوله سوى الحل. بعد أربعة عقود اتضح للجميع أن توقع حل هذه الحكومة للمشاكل والصعوبات هو أمل عقيم، وقد تجذر الفساد في هذه الحكومة لدرجة أن السبيل الوحيد لحل المشاكل هو الإطاحة بهذا النظام الفاسد. 

تعتبر الاحتجاجات والانتفاضات الأخيرة دليلاً قوياً على عدم الرضا العام عن هذه الحكومة الفاسدة ونظامها الإداري، الذي يحاولون قمعه بكل قوتهم. أبرزت الانتفاضة التي بدأت في 2022 حقيقة أن هذه الحكومة ليست مستدامة وسيتم الإطاحة بها قريبًا. 

إن الوحدة بين العمال والموظفين والمدرسين والمتقاعدين وجميع القطاعات المحرومة في المجتمع الإيراني، إلى جانب وجود الشباب الشجعان والطلاب وأطفال المدارس الذين فقدوا حياتهم، ستؤدي قريبًا إلى إسقاط هذه الحكومة الفاسدة والقمعية. 

هذه الحقيقة بارزة جدا في الخوف والرعب الموجود في خطابات كل المسؤولين وعملاء هذه الحكومة حول انتشار الانتفاضة، وقريبا ما يخشون سيتحقق، وسيذوق شعب إيران المظلوم الحرية والعدالة.

العمال والكارثة الكبرى بالاعتماد على إحصاءات وأرقام عام 2023 

هل سيترك شيء للعمال الدؤوبين في إيران؟ 

أصبح الوضع الحالي للمجتمع الإيراني، خاصة بالنسبة للعمال الدؤوبين الذين واجهوا مشاكل مالية حادة وتكاليف باهظة وتضخمًا في السنوات السابقة، لا يطاق. 

يقول الخبراء أنه إذا ادخر العامل كل دخله، فسوف يستغرق الأمر حوالي 42 عامًا حتى يشتري منزلًا. الأمر الأكثر إيلامًا هو حقيقة أن دخل العمال لا يكفي لتغطية الإيجار فقط. 

يقول رئيس اتحاد نقابات عمال البناء إنه منذ عام 2016 حتى الآن، خلال فترة 7 سنوات، شهدنا تضخمًا بنسبة 1000٪ في الإسكان. لا تتفاجأ. هذه الإحصاءات ليست سوى جزء صغير من الكارثة التي يواجهها العمال والشعب الإيراني. 

في ظل هذه الظروف، وافق المجلس الأعلى للعمل دون خجل وبعد تأخير طويل على منح 900 ألف تومان بدل سكن للعمال. 

في غضون ذلك، يرتفع مستوى السرقة والفساد في جميع فروع الحكومة بشكل صاروخي، وينكشف وصمة عار جميع المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين. 

لن يبقى هذا القرار الجديد في هذه المرحلة وستكون له عواقب مروعة، بما في ذلك التهميش المتزايد للعاملين بأجر في المدن الكبرى، وخاصة طهران. من ناحية أخرى، فإن ظواهر مثل “حافلات النوم” و “حاويات النوم” و “النوم في القبور” و “النوم على الأسطح” ستنتشر أكثر فأكثر. 

حسب الإحصائيات الحكومية، إذا استمر اتجاه التهميش على هذا المعدل، بحلول عام 2025، أي بعد ثلاث سنوات فقط، فإن 20٪ من سكان البلاد سيقيمون في منطقة العاصمة طهران! هذه هي الكارثة الكبرى على الطريق. 

اقترحت الحكومة غير الكفؤة التي وعدت بحل هذه المشاكل حلاً يضيف الملح لجروح العمال الإيرانيين المحرومين والعاملين الدؤوبين. 

أربعة مليارات تومان قروض لطالبي الإسكان 

في الآونة الأخيرة، وعد رئيس بنك الإسكان بدفع قرض بقيمة 4 مليارات تومان لطالبي الإسكان. ومع ذلك، من خلال النظر في شروط الحصول على هذا القرض، يمكن للمرء أن يرى بسهولة أن هذا ليس سوى عملية احتيال وخداع. 

شروط الأهلية للقرض هي أن فتح الحساب في العام الحالي، إذا تلقى مقدم الطلب قرضًا بقيمة 4 مليارات تومان بعد 15 عامًا، يجب أن يدفع مبلغًا شهريًا من هذا العام بحيث في نهاية فترة 15 عامًا، سيتم منح القرض لهم! وصف أحد خبراء بنك الإسكان سياسة البنك بأنها نوع من الحيلة الحكومية. ومع ذلك، يجب أن يقال إن هذا أبعد من مجرد خدعة وخدعة وخدعة لابتزاز هذا المستوى من الدخل من الشعب الإيراني. 

في أبسط صورة، يمكن القول أنه بناءً على معدل التضخم السنوي الحالي، فإن مبلغ 4 مليارات تومان لن يكون له قيمة بعد 15 عامًا. ولكن كيف يمكن للمرء أن يتوقع المزيد من حكومة يقودها شخص أمي؟ 

ما هو الحل الحقيقي للعمال والشعب الايراني؟ 

في هذا الجانب ومن جانب الشعب الإيراني والعمال والموظفين وغيرهم من الأشخاص المجتهدين، لا يوجد شيء آخر يمكن قوله سوى الحل. بعد أربعة عقود اتضح للجميع أن توقع حل هذه الحكومة للمشاكل والصعوبات هو أمل عقيم، وقد تجذر الفساد في هذه الحكومة لدرجة أن السبيل الوحيد لحل المشاكل هو الإطاحة بهذا النظام الفاسد. 

تعتبر الاحتجاجات والانتفاضات الأخيرة دليلاً قوياً على عدم الرضا العام عن هذه الحكومة الفاسدة ونظامها الإداري، الذي يحاولون قمعه بكل قوتهم. أبرزت الانتفاضة التي بدأت في 2022 حقيقة أن هذه الحكومة ليست مستدامة وسيتم الإطاحة بها قريبًا. 

إن الوحدة بين العمال والموظفين والمدرسين والمتقاعدين وجميع القطاعات المحرومة في المجتمع الإيراني، إلى جانب وجود الشباب الشجعان والطلاب وأطفال المدارس الذين فقدوا حياتهم، ستؤدي قريبًا إلى إسقاط هذه الحكومة الفاسدة والقمعية. 

هذه الحقيقة بارزة جدا في الخوف والرعب الموجود في خطابات كل المسؤولين وعملاء هذه الحكومة حول انتشار الانتفاضة، وقريبا ما يخشون سيتحقق، وسيذوق شعب إيران المظلوم الحرية والعدالة.

Verified by MonsterInsights