أزمة الإسكان في إيران: السياسات الفاشلة والفساد يترك الناس غير قادرين على شراء السكن
قال علي فرنام، المتخصص في مركز أبحاث المجلس (البرلمان)، إن عدم قدرة الشعب الإيراني على تحمل تكاليف الوحدات السكنية المبنية في البلاد ترك مطوري المساكن في حالة من الإحباط.
وقال في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية في 16 نيسان / أبريل: “طلب المستهلكين شبه معدوم حاليًا في السوق”. بالنسبة لجيل الشباب، أصبح امتلاك منزل مجرد حلم بسبب سياسات النظام الفاشلة. منذ وصول الملالي إلى السلطة في إيران، ظل موضوع الإسكان قضية خلافية.
أوضح فرنام أن متوسط سعر المساكن للمتر المربع في طهران ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية. في عام 2018 بلغ متوسط سعر المتر المربع 60 مليون ريال. واليوم تجاوزت 600 مليون ريال، بزيادة عشرة أضعاف. وفقًا لفرنام، لم تكن هناك زيادة في إنتاج المساكن بين عامي 2018 و 2023.
وأوضح التقرير أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 40 في المائة على الأقل مقارنة بالأسعار قبل ثلاثة أشهر فقط.
تم إنهاء تطوير المساكن في إيران على الرغم من تعهد رئيس النظام إبراهيم رئيسي ببناء مليون وحدة سكنية كل عام في بداية فترة ولايته. يتم بناء 300000 وحدة فقط في جميع أنحاء البلاد كل عام، وهو ما يمثل ثلث الحجم المنتج قبل عام 2013.
نشرت صحيفة دنیای اقتصاد تقريراً في 8 أبريل / نيسان يناقش الارتفاع الكبير في أسعار المساكن وتكلفة الإيجار في طهران خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وصل هذا الرقم إلى 47 في المائة في عام 2020. وتظهر البيانات المتعلقة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنه في فترة ست سنوات وتسعة أشهر من عام 2015 إلى خريف عام 2022، فإن سعر المتر المربع من وانخفضت الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية بنسبة 12 بالمائة.
في الوقت نفسه، شهد سعر المتر المربع للوحدة السكنية في طهران نموًا بنسبة 963 في المائة.
على المرء أن يأخذ في الاعتبار أن سوق الإسكان يتأثر بملكية ملايين المنازل الشاغرة التي تملكها كيانات مختلفة مرتبطة بالنظام، مثل مؤسسة الإسكان، ومؤسسة مهر للإسكان، ومؤسسة مستضعفان، وبنوك الحرس، والمملوكة للدولة. والبنوك تستفيد هذه الكيانات من ارتفاع تكاليف الإسكان ومعدلات الإيجار، مما يفرض عبئًا ماليًا إضافيًا على الشعب الإيراني.
