الفساد والإهمال: البنية التحتية المتهالكة لإيران تصيب الملايين
لطالما كافح النظام الإيراني مع انتشار الفساد، وهي مشكلة أدت إلى صعوبات اقتصادية كبيرة للمواطنين العاديين وقوضت ثقة الجمهور في مؤسسات النظام.
على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات المتعاقبة لمعالجة هذه القضية، لا يزال الفساد متفشياً في قطاعات معينة من المجتمع، لا سيما بين كبار المسؤولين داخل النظام.
شارك هؤلاء المسؤولون في أشكال مختلفة من الكسب غير المشروع، بما في ذلك مخططات الاختلاس والرشوة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للدولة والمساهمة في ثقافة الإفلات من العقاب.
واجه العديد من الوزراء السابقين وكبار السياسيين ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالمؤسسة الحاكمة مزاعم بالفساد على مر السنين.
تم تحويل الأموال المخصصة للمشاريع الوطنية الحيوية مثل شبكات النقل أو تطوير الإسكان أو مرافق الرعاية الصحية أو المبادرات البيئية لتحقيق مكاسب شخصية، مما أدى إلى إهمال البنية التحتية وتدهور الخدمات الأساسية.
سلط مقال نُشر في صحيفة جهان صنعت في 20 أبريل 2023 الضوء على تراجع الاستثمار في البنية التحتية منذ تولي حكومة أحمدي نجاد السلطة. ازداد الوضع سوءًا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تعاني خمس محافظات حاليًا من جفاف شديد أدى إلى تقنين الكهرباء خلال موسم الصيف المقبل ونقص الكهرباء للأنشطة الصناعية.
بالإضافة إلى التكاليف المالية المباشرة، كان لهذا الفساد المستشري عواقب وخيمة على البنية التحتية الإيرانية وتطويرها.
تكشف العديد من التقارير والتقييمات الحالة المزرية للبنية التحتية في إيران. ذكرت دويتشه فيله في 6 ديسمبر 2021، أن العديد من الطائرات الإيرانية قد تم تحطيمها لأنها متهالكة.
ذكرت صحيفة “اقتصاد نيوز” في 12 يناير 2023، أن الطرق الإيرانية تقتل آلاف المواطنين كل عام. ذكرت وكالة أنباء ايسنا في 1 أبريل 2023، أن محطات الطاقة متهالكة وقديمة، وفي 14 فبراير 2022، أفادت أن المصانع الكبيرة مثل هيبكو و آذرأب متخلفة كثيرًا في التقنيات العالمية الجديدة.
في 20 أبريل 2023، اعترفت صحيفة جهان صنعت اليومية، “الحقيقة المرة هي أن الحكومات قد ضحت بالمناخ وموارد النفط والغاز والمراعي والغابات وغيرها من الأصول المادية الطبيعية بالإضافة إلى رأس المال البشري والاجتماعي..”
إن آثار هذه البنية التحتية المتداعية بعيدة المدى، مما تسبب في إصابات عقلية وروحية واجتماعية لملايين الأشخاص. أقر نائب وزير الصحة في النظام مؤخرًا أن الأزمة الاقتصادية تؤثر سلبًا على الصحة النفسية للمجتمع ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الضرر الاجتماعي.
في 3 أبريل 2023، ذكرت صحيفة أفتاب يزد اليومية أن الطبقة العاملة والمتقاعدين يعيشون حاليًا في فقر مدقع، وفي العام ونصف العام الماضيين، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع من 27 ٪ إلى 37٪. وأرجع المقال هذه الزيادة إلى سياسات النظام التي جعلت العمال أكثر فقراً.
مع استمرار الفساد في النظام الإيراني، يعاني شعبه من العواقب من خلال البنية التحتية المهملة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة. لم تكن الحاجة الملحة إلى إصلاح ذي مغزى أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.
