الحالة الكارثية للشفافية الاقتصادية في النظام الإيراني: تحليل إحصائي
النظام الإيراني استبدادي ومركزي للغاية، حيث يمتلك المرشد الأعلى غير المنتخب ومؤسساته المعينة السلطة السياسية والدينية النهائية. لا تظهر سياسات وممارسات النظام أي احترام للحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.
من حيث الفساد، تم تصنيف إيران في مرتبة سيئة من خلال مؤشرات مختلفة، بما في ذلك مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. النظام فاسد للغاية، بما في ذلك في القطاع الصناعي، حيث تعمل الشركات المملوكة للدولة غالبًا بطريقة غير شفافة وغير خاضعة للمساءلة. وقد أدى ذلك إلى تركيز الثروة والسلطة بين مجموعة صغيرة من الأفراد المرتبطين سياسياً، على حساب المصالح المجتمعية الأوسع. يرتبط الفساد أيضًا بنقص الشفافية في المشتريات الحكومية، التي تفضل الشركات المرتبطة سياسيًا.
النظام لديه سجل ضعيف في الإبلاغ بدقة عن الإحصاءات المتعلقة بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. هذا النقص في الدقة هو مشكلة طويلة الأمد، استمرت في ظل جميع الحكومات السابقة. ومع ذلك، منذ أن تولى إبراهيم رئيسي منصبه، ساء الوضع بشكل كبير.
عند تحليل إحصائيات المنظمات المختلفة في ظل النظام، يتضح أنها تفتقر إلى مسؤوليتها في توفير معلومات محدثة ودقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن جزءًا كبيرًا من البيانات المقدمة قد تم التلاعب به عن قصد لتصوير صورة إيجابية للنظام، مع إخفاء حالات الفساد والسرقة والوضع المزري في البلاد. والأسوأ من ذلك، أن بعض منظماتها لا تقدم أي إحصائيات.
يتم اختيار الإحصائيات التي تقدمها وسائل الإعلام الحكومية بعناية لتجنب تهديد استقرار النظام أو تعريض مسؤوليه للخطر أو الكشف عن طبيعة النظام الحقيقية للجمهور. هذا النهج الانتقائي للإبلاغ عن المعلومات هو تكتيك متعمد يستخدمه النظام للحفاظ على السيطرة على السرد وتجنب التدقيق في سياساته وإجراءاته.
وفي هذا السياق، حققت صحيفة “دنياي إقتصاد” في هذا الموضوع في مقال بعنوان “سجن الإحصاء الجماعي” في 2 مايو.
كما أوردت هذه الصحيفة، على الرغم من تأكيدات النظام لمعالجة مخاوف التضخم في العام الحالي، إلا أن المركز الإحصائي الإيراني لم يزود الخبراء الاقتصاديين والنشطاء بأي بيانات ذات صلة. يثير هذا الافتقار إلى الشفافية تساؤلات حول التزام النظام بمعالجة القضايا الاقتصادية ويوحي بتجاهل مخاوف الجمهور الأوسع.
أفادت هذه الصحيفة، بالاشتراك مع المركز الإحصائي، أن البنك المركزي للنظام رفض الكشف عن إحصائيات خاصة بمؤشر أسعار المستهلك.
وبحسب التقرير فإن غياب المعلومات الإحصائية لا يقتصر على التضخم وحده. يظهر نمط “الصمت الإحصائي” في قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة والإسكان.
علاوة على ذلك، فشل المركز الإحصائي للنظام في نشر أي بيانات أداء تتعلق بميزانية النظام. بالإضافة إلى ذلك، رفضت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الكشف عن الإحصاءات الشهرية المتعلقة بعملياتها.
يسلط التقرير الضوء على مدى الرقابة الإحصائية في مجال الإسكان، مشيرًا إلى أن مركز الإحصاء الإيراني يفشل في تحديث ونشر نقاط البيانات الرئيسية مثل “أسعار المساكن في طهران” و “سعر الإسكان في الدولة” و “إيجار طهران”. إيجار البلد “،” حجم المعاملة “،” تداول بناء المساكن “، و” الاستثمار في مجال البناء “.
استنتاج المقال صارخ: مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، يعمل الافتقار إلى المعلومات الإحصائية والشفافية في هذا المجال كإشارة سلبية للقطاع الاقتصادي الأوسع، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار ويزيد من تفاقم الوضع الصعب بالفعل. يواجه قطاعا السوق والصناعة ضغوطًا كبيرة، ويزداد الوضع سوءًا مع مرور كل يوم. مطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا النقص في الشفافية وضمان توفير معلومات دقيقة وحديثة للخبراء والجمهور على حد سواء، لمنع المزيد من الاضطرابات الاقتصادية في البلاد.
