.
انتفاضة إيران – رقم 58
531 حالة اعتقال في خوزستان وكرمنشاه والدعوة إلى إرسال بعثة دولية لزيارة المعتقلين
التأخير في فرض مراقبة دولية يفسح المجال أكثر أمام السفاحين لممارسة المزيد من تعذيب واعدام المعتقلين
531 حالة اعتقال في خوزستان وكرمنشاه والدعوة إلى إرسال بعثة دولية لزيارة المعتقلين – رغم مضي أكثر من شهر على انتفاضة الشعب الإيراني، ظلت حملات الاعتقالات مستمرة على نطاق واسع. وأفادت وكالة أنباء ”مهر“ الحكومية يوم 18 ديسمبر نقلاً عن ”علي أكبر جاويدان“ قائد قوى الأمن الداخلي في كرمنشاه قوله «تم اعتقال أكثر من 250 شخصًا من العناصر الرئيسية لأحداث الشغب التي جرت الشهر الماضي وتتراوح أعمارهم على العموم بين 20 و35 عامًا وهم ”اعترفوا بالارتباط بالمجموعات الإرهابية وأعداء الثورة“».
وقبل ذلك، وفي 13 ديسمبر كان ”حيدر عباس زاده“ قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة خوزستان قد أفاد اعتقال 136 شخصًا كما وفي وقت سابق في 4 ديسمبر قد أعلن ”عباس زاده“ ذاته، اعتقال 145 شخصًا كانوا حسب تعبيره ”من العناصر الرئيسية والمحرضين والقادة في اضطرابات خوزستان“.
إن عدد معتقلي الانتفاضة أكثر من 12000 شخص ويمنع نظام الملالي بكل ما لديه من قوة من الكشف عن عدد الشهداء والمعتقلين وأماكن احتجازهم وذلك خوفًا من العواقب الداخلية والدولية المترتبة على الجريمة ضد الإنسانية.
فيما يتعرض العديد من المعتقلين للتعذيب البشع لانتزاع اعترافات قسرية منهم على شاشة التلفزيون وأن جثامين العديد منهم تم رميها في الأنهار والسدود.
وطالبت السيدة مريم رجوي مرارًا وتكرارًا بإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق لزيارة المعتقلين في السجون، لأنه في غياب مثل هذه المراقبة يرى النظام الفرصة أمامه مفتوحة لاستمرار الجرائم.
وبهذا الصدد أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا بالأغلبية الساحقة يطالب بالإفراج عن معتقلي الانتفاضة دون قيد أو شرط وإبلاغ عوائلهم عن أماكن احتجازهم ووصول المحامين والمراقبين الدوليين إلى هؤلاء المعتقلين. كما دعا القرار الأمم المتحدة إلى التحرك دون تأخير لإجراء تحقيقات شاملة حول قمع انتفاضة الشعب الإيراني. وعلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومن بينهم 5 أعضاء في مجلس الأمن الدولي و10 أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، القيام بعمل فوري لفرض هذه المراقبة.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
19 ديسمبر (كانون الأول) 2019
