جمارك وملايين الأطنان من البضائع المتراكمة فيها!
الأزمة الاقتصادية والتضخم من جهة وإيداع البضائع في الجمارك من جهة أخرى
في حين أعلنت وكالة أنباء تسنيم في 4 فبراير 2023 عن وجود 8 ملايين طن من البضائع المتراكمة في الجمارك الإيرانية ، خفضت لجنة المبدأ 90 في البرلمان الإيراني هذه الكارثة تحت عنوان “البضائع المتروكة” إلى 1.5 مليون طن!
تشير البضائع المتراكمة إلى البضائع التي ، لأسباب مختلفة ، لم تتح لها فرصة التصريح عنها في الجمارك والتخليص منها.
يعتبر تراكم السلع في البلدان المختلفة ضررًا كبيرًا لاقتصاداتها لأنه يمنع دخول البضائع في الوقت المناسب عند الحاجة من قبل الحكومة أو المنظمات المسؤولة ، ولا يمكن للمواطنين الوصول إلى السلع الأساسية عند الحاجة.
أرشيف
أسباب تراكم البضائع في الجمارك الإيرانية
تساهم السياسات التجارية غير المستقرة ، والقضايا المتعلقة بالعملة ، وتعقيد بروتوكولات تسجيل الطلبات ، وافتقار المستوردين إلى المعرفة بقرارات الحكومة الإيرانية ، والعديد من الأسباب الأخرى في تراكم البضائع في الجمارك.
أيضًا ، يؤدي تخليص البضائع الخاضعة للحصول على التصاريح وإصدارها ، مثل التصاريح من الوزارات والمنظمات المختلفة مثل الصحة ، ومنظمة المعايير الوطنية ، وما إلى ذلك ، إلى تراكم البضائع في الموانئ.
بالإضافة إلى ذلك ، فيما يتعلق بمسألة تخليص البضائع ، يعد نقص الموارد المالية وعدم دفع العملة بناءً على فكرة خاطئة عن توفير عملة حكومية من العوامل التي أدت إلى تراكم البضائع في موانئ الدولة.
القيود والمحظورات على الاستيراد هي سبب آخر لتراكم البضائع في موانئ الدولة ، مما يعني أن بعض البضائع لديها قيود استيراد والتي ، في حالة انتهاكها ، سوف تتراكم في الجمارك ؛ على سبيل المثال ، سلع محددة تتطلب تصاريح خاصة.
التغيرات السياسية والاقتصادية هي أيضًا من بين الأسباب التي قد تؤثر سلبًا على عملية استيراد وتخليص البضائع.
بالإضافة إلى الأسباب الرئيسية المذكورة أعلاه ، يمكن أن تتسبب بعض الأسباب الفنية الأخرى أيضًا في تراكم البضائع في موانئ الدولة.
لكن في ظل حكم المرشد الأعلى كما في غيره من الابتكارات السيئة! الوضع الاقتصادي الفوضوي والأيدي الخفية والمافيا للبضائع المستوردة تدخل في تراكم البضائع في موانئ الدولة.
ولدعم هذا الادعاء ، يكفي أن نلاحظ أنه في السنوات الماضية ، تم الكشف عن أن الحرس ، أخطبوط خامنئي الاقتصادي ، كان لديه أكثر من 160 رصيفًا غير مصرح به تحت تصرفه ، استخدمها في المبادلات العسكرية والتجارية وتهريب البضائع إلى داخل البلد.
قبل ذلك ، في عام 2011 ، أشار أحمدي نجاد ، الرئيس التابع لخامنئي أنذاك ، في تناقض وتضارب مصالح مع الحرس ، إلى ذلك ووصف الحرس بـ “الإخوة المهربين”.
لكن ابتكار آخر في مجال تراكم البضائع في الموانئ والجمارك الإيرانية يعود إلى التلاعب بالإحصاء في هذا المجال.
أفادت وكالة أنباء تسنيم التابعة لفيلق القدس التابع للحرس ، في 4 فبراير 2023 ، عن تكدس 8 ملايين طن من البضائع الأساسية والوسيطة في موانئ وجمارك الحكومة الإيرانية.
ونسبت تسنيم هذا الخبر إلى نائب جمارك الحكومة الإيرانية ونقلت عنه قوله إن إلغاء العملة التفضيلية البالغة 4200 تومان وتحويلها إلى العملة شبه الرسمية البالغة 28500 تومان جعل من المستحيل على العديد من المستوردين توفير العملة والتصريح وتخليص البضائع المستوردة من الموانئ.
اقرأ أكثر
الاقتصاد الإيراني على حافة الهاوية: العواقب المدمرة لنظام الملالي في عام 2023
التلاعب بالاحصاء يشمل الآن البضائع المتراكمة في الجمارك!
كان التخلص من العملة المفضلة البالغة 4200 تومان أحد الإنجازات الشريرة لحكومة رئيسي ، بعد تولي مقاليد الدولة من الفرع التنفيذي لحكومة المرشد الأعلى. لكن بعد ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من نشر مقال وكالة أنباء تسنيم ، نقلت وكالة فارس ، وهي وكالة أنباء أخرى تابعة للحرس ، عن المتحدث باسم اللجنة الرئيسية التسعين في البرلمان ، قوله إن هناك ودائع بقيمة مليون و 750 ألف طن من البضائع في موانئ البلاد.
هذا بينما أعلنت “تسنيم” العام الماضي أن السبب الرئيسي لتراكم البضائع في الموانئ هو نقص المعروض من العملة البالغ 28500 تومان. ذكرت تسنيم أيضًا في 5 فبراير 2023 ، أن حكومة رئيسي أمرت بتخليص جميع البضائع في الجمارك ، لكن لم يحدث شيء حتى الآن. في حين لم يتم ضخ أي عملة كبيرة في هذه المنطقة في الأشهر الثلاثة الماضية ، فجأة في 11 مايو 2023 ، أفادت وكالة أنباء فارس ، نقلاً عن المتحدث باسم اللجنة الرئيسية التسعين للبرلمان ، “وفقًا للتقارير المقدمة إلى هذه اللجنة وانخفضت الاحصاءات من 8 ملايين الى مليون و 750 الف طن.
خضريان المتحدث باسم اللجنة الرئيسية التسعين بالبرلمان ، أشار أيضًا إلى هذه المسألة وأعلن أن “التأخير في توفير العملة لتخليص هذه البضائع” كان السبب الرئيسي لتراكم البضائع في الموانئ ، وتم الكشف عن ذلك على الرغم من وعد رئيسي بتقديم مشروع قانون لمكافحة تراكم البضائع ، لم يتم تناول هذه القضية بعد.
كما أفادت “تجارت نيوز” ، الخميس 11 مايو ، أن “سجل تراكم البضائع تحطم” ، نقلاً عن “مركز أبحاث البرلمان” ، معلناً أنه في العام الماضي ، تم إيداع 4 ملايين طن فقط من الأعلاف الحيوانية في موانئ الدولة! وعلى الرغم من الأوامر “المتكررة” لوزير الاقتصاد الرئيسي ، لم يتم تنفيذ هذه الأوامر … ”
