مكانة إيران في التجارة العالمية عام 2023
تعرضت مكانة إيران في سوق التجارة العالمية إلى تراجع ملحوظ في السنوات الأخيرة. ما هي العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض؟ مناقشة السياسات الاقتصادية للحكومة الإيرانية ليست مهمة مباشرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود قواعد وأنظمة واضحة تحكم الاقتصاد الإيراني. وهذا يطرح تحديات في تقدير وتحليل الوضع الاقتصادي لإيران باستخدام الأساليب الإحصائية التقليدية.
يتم إصدار الإحصاءات الاقتصادية بشكل انتقائي في إيران، غالبًا لتصوير صورة نجاح للنظام الحاكم أو لتسليط الضوء على جانب معين من الإحصاءات التي تدعم رواية الحكومة. عادة ما يتم الاحتفاظ ببقية البيانات في الظلام. هذا النشر الانتقائي للمعلومات يجعل من الصعب الحصول على صورة واضحة للاقتصاد الإيراني وتقلباته في ظل النظام الحالي.
كان لجميع الإدارات الإيرانية التي عينها خامنئي، بغض النظر عن ميولها السياسية، تأثيرات مماثلة على الاقتصاد الإيراني ومؤشرات التجارة العالمية. لعبت هذه الإدارات دورًا فعالاً في تنفيذ سياسات خامنئي الشاملة.
خطة التنمية السابعة أم برنامج نسج أحلام الأطفال 2023 ؟!
أثرت عواقب سياسات خامنئي المغامراتية، بما في ذلك البرنامج النووي المثير للجدل، والبرنامج الصاروخي، والإرهاب، والتدخلات الإقليمية، بشكل كبير على مؤشرات التجارة العالمية لإيران. أدت هذه السياسات، التي تخدم بشكل أساسي مصالح الحكومة الحاكمة بدلاً من الشعب الإيراني، إلى انخفاض كبير في عائدات النفط الإيرانية.
في محاولة للتخفيف من تأثير العقوبات وتنويع الشركاء التجاريين، حاولت إيران تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مثل الصين وروسيا وبعض الشركاء الإقليميين، والتي كانت بالطبع لصالح الأطراف الأخرى.
بالإضافة إلى العقوبات وعدم وجود خطة للصادرات غير النفطية والاستثمارات في هذا القطاع، يعمل الاقتصاد الإيراني إلى حد كبير من خلال التهريب والأنشطة السرية. هذا الافتقار إلى الشفافية يجعل من الصعب تقديم بيانات موثوقة لتقييم ترتيب إيران في مؤشرات التجارة العالمية.
علاوة على ذلك، أدى انخفاض أسعار صرف العملات وانخفاض قيمة العملة الوطنية، الذي تم اتباعه بشكل أساسي لتعويض عجز الميزانية، إلى تراجع مؤشرات التجارة العالمية لإيران. وقد أدى ذلك إلى إحجام الحكومة عن الإعلان عن هذه الأرقام علناً.
بالنظر إلى هذه العوامل، فإن فشل إيران في تأمين مكانة مناسبة في سلسلة قيمة الإنتاج العالمية، وتحسين بيئة الأعمال المحلية، والتحكم في تكاليف الإنتاج، وكبح التضخم، والتنافس مع المنتجات الأجنبية، ساهمت جميعها في انخفاض كبير في مؤشرات التجارة العالمية لإيران.
التجارة العالمية أم التجارة الجوفية؟
أيضًا، بسبب الاقتصاد السري والتهريب الحكومي غير المشروع في إيران، امتنع التجار عن الانضمام إلى الاتفاقيات المالية العالمية مثل FATF (مجموعة العمل المالي) لمواصلة أنشطتهم السرية، وبالطبع، أنشطة غير قانونية في الاقتصاد والتجارة العالميين.
كما ذكرنا بإيجاز، فإن أسعار السلع المستوردة إلى إيران في ارتفاع مطرد، في حين شهدت أسعار السلع المصدرة من الحكومة انخفاضًا ملحوظًا. ينتج عن هذا الافتقار إلى القدرة التنافسية مع الدول الأخرى، مما يضطر إيران إلى عرض السلع التي تصدرها الحكومة الإيرانية بأسعار أقل وأقل للحفاظ على وجودها في السوق وبقائها في مناقشة التجارة العالمية حتى لا تختنق تمامًا.
علاوة على ذلك، في ظل العزلة الدولية، اضطرت الحكومة الإيرانية إلى الانخراط في معاملات الاستيراد والتصدير فقط مع عدد محدود من الحلفاء. وهذا بدوره يؤدي إلى إكراه هؤلاء الشركاء التجاريين، مما يجبرهم على فرض عقوبات وقيود جديدة على التجارة مع إيران والسعي لتحقيق أرباح أكبر لأنفسهم.
أدى اجتماع هذه العوامل إلى وصول مؤشرات التجارة العالمية لإيران إلى أدنى مستوياتها، والأكثر تضررًا ليس التجار أو الطبقة الحاكمة في إيران، بل غالبية الشعب الإيراني والشرائح الضعيفة في المجتمع.
