الجدل الدائر حول عقوبة الإعدام في إيران عام 2023 دعوة عالمية لإلغائها
لا تزال ممارسة عقوبة الإعدام تشكل قضية مثيرة للجدل في جميع أنحاء العالم، حيث تستخدم بلدان مختلفة أساليب ومبررات مختلفة لاستخدامها. وقد اكتسبت إيران، على وجه الخصوص، سمعة سيئة بإصدار وتنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام. يستكشف هذا المقال الجدل الدائر حول عقوبة الإعدام في إيران، وتداعياتها الدولية، والجهود المبذولة لمكافحتها.
اليوم العالمي للنضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران
في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، الذي تم تحديده باعتباره “اليوم الدولي للنضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، يتجه الاهتمام العالمي نحو القضية الخطيرة المتمثلة في عقوبة الإعدام. وقد قام بتأسيس هذه المبادرة التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وهو اتحاد يضم أكثر من 160 منظمة غير حكومية. الهدف الأساسي للتحالف هو تعزيز الجهود الدولية لمكافحة عقوبة الإعدام وتحقيق إلغائها في جميع أنحاء العالم في نهاية المطاف. تم إعلان العاشر من أكتوبر “اليوم العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام”. إنه بمثابة تذكير صارخ للكفاح المستمر من أجل حقوق الإنسان والعدالة.
وقد اعترف مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي رسمياً بهذا الحدث الدولي في عام 2007. وعلاوة على ذلك، ينظم التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام مؤتمراً دولياً كل ثلاث سنوات، ويحشد الدعم من أعضائه والمسؤولين الحكوميين في مختلف البلدان. وتؤكد هذه الجهود المتضافرة الإجماع العالمي ضد استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للعقاب.
عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم: ممارسة متضائلة
على الرغم من أن عقوبة الإعدام كانت تاريخياً شكلاً واسع الانتشار من أشكال العقوبة، فقد تم إلغاؤها أو تقييدها بشدة في أكثر من 170 دولة حول العالم. ومع ذلك، تظل إيران من بين الدول القليلة التي تواصل فرض عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم. وتشمل هذه الجرائم القتل والاختطاف والاغتصاب والعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج والمثلية الجنسية والادعاءات الغامضة مثل “الحرب” و”الإفساد في الأرض”. وتثير هذه الممارسة مخاوف كبيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإجراءات المحاكمة العادلة.
انتهاكات حقوق الإنسان في إيران: دعوة الأمم المتحدة إلى العمل
أصدر جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، تقريرا يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر، يسلط فيه الضوء على العدد المقلق من عمليات الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. ويدعو التقرير، الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحكومة الإيرانية إلى إطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين وضمان عدم استناد أحكام الإعدام إلى محاكمات غير عادلة أو الاستخدام المنهجي للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية.
إيران هي إحدى الدول القليلة التي تدرج الرجم كشكل من أشكال العقوبة في قوانينها الجنائية. ومع ذلك، فقد أدى الضغط الدولي والكشف عن الطبيعة الوحشية لعقوبات الرجم إلى تعليق هذه الأوامر في أغسطس/آب 2007. ويمثل هذا التعليق خطوة هامة نحو معالجة الجوانب غير الإنسانية للنظام القضائي الإيراني.
الرجم كشكل من أشكال العقوبة: الضغط الدولي وأثره
لقد كان الرجم كوسيلة للإعدام موضوع إدانة عالمية. وتعتبر هذه الممارسة همجية وغير إنسانية، وقد لعبت الضغوط الدولية دوراً حيوياً في دفع إيران إلى تعليق أوامر الرجم في عام 2007. وقد أدى الكشف عن الطبيعة الوحشية لعقوبة الرجم في إيران إلى احتجاجات عالمية، مما اضطر المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية إلى اتخاذ قرار بالرجم وكان تعليق أوامر الرجم بمثابة نقطة تحول في الكفاح ضد عقوبة الإعدام في البلاد.
عمليات الإعدام في إيران: أداة سياسية للسيطرة والخوف
هناك علاقة مثيرة للقلق بين الأحداث السياسية والتصاعد في عمليات الإعدام في إيران. وبينما يتم تنفيذ معظم عمليات الإعدام في البلاد بتهم غير سياسية، فإن الدراسات الإحصائية التي أجرتها المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان تكشف عن اتجاه مثير للقلق. خلال الفترات التي تخشى فيها الحكومة الإيرانية تصاعد الاحتجاجات العامة أو مباشرة بعد بدء الاحتجاجات، يتم تنفيذ أحكام الإعدام على نطاق واسع في السجون. تعتبر عمليات الإعدام هذه بمثابة رسالة مخيفة للمواطنين، تظهر سلطة الحكومة واستعدادها لإزهاق أرواح البشر، لا سيما في بلد غالبًا ما تنعدم فيه المحاكمات العادلة.
ومن الضروري أن نعترف بأن بقاء حكومة الملالي يبدو مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالموافقة على القوانين المتعلقة بالإعدامات وتنفيذها وإثارة الخوف والترهيب داخل المجتمع. وفي هذا الإطار، يبدو إلغاء عقوبة الإعدام في إيران أمراً غير مرجح.
إن إخفاء الحكومة الإيرانية المنهجي لنحو 90٪ من أحكام الإعدام التي يتم تنفيذها في البلاد كل عام يثير مخاوف جدية. ولا يتم الإعلان رسميًا عن عمليات الإعدام هذه أو الإبلاغ عنها من قبل وسائل الإعلام المحلية في إيران. علاوة على ذلك، تصنف إيران المعلومات المتعلقة بإحصائيات الإعدام على أنها “أمنية وسرية”. في السنوات الأخيرة، قامت الحكومة باحتجاز وسجن أفراد من عائلات الضحايا والناشطين في الحركة المناهضة للإعدام بسبب تبادل الأخبار المتعلقة بعمليات الإعدام هذه، مما أدى فعليًا إلى خنق الجهود المبذولة لتسليط الضوء على هذه القضية.
لا يزال الجدل الدائر حول عقوبة الإعدام في إيران يجذب الاهتمام الدولي. لقد سلطت الجهود التي بذلتها المنظمات العالمية، مثل التحالف العالمي ضد عقوبة الإعدام، الضوء على الحاجة إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم. وقد أدت الضغوط الدولية إلى تعليق ممارسات مثل الرجم، في حين دعت الأمم المتحدة إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والاستخدام المنهجي للتعذيب في النظام القضائي الإيراني.
إن الارتفاع الكبير في عمليات الإعدام، والذي غالبًا ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحداث السياسية، يعمل كأداة للسيطرة والخوف، ويرسل رسالة مخيفة إلى الشعب الإيراني. إن الافتقار المتأصل للشفافية في ممارسات الإعدام التي تتبعها الحكومة الإيرانية يزيد من تفاقم المشكلة.
ويظل النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران بمثابة دعوة عالمية للعمل، مع التركيز على أهمية حقوق الإنسان والحاجة إلى معالجة القضايا النظامية في نظام العدالة في البلاد. وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، إلا أن التحديات لا تزال قائمة في الوصول إلى عالم لم تعد فيه عقوبة الإعدام شكلاً من أشكال العقوبة.
