تزداد السرقة مع تزايد الفقر في إيران
أدت الأزمة الاقتصادية في إيران إلى تفاقم العديد من الانحرافات الاجتماعية، وفي الحالة الأخيرة، صرح رضا أكبري، نائب إدارة الطرق في النظام في منظمة الطرق والنقل، أن معدات الطرق التي تصل قيمتها إلى تريليون ريال (حوالي 2 مليون دولار) هي مسروقة سنويا.
وأكد أكبري أن معدات الطريق هذه، بما في ذلك علامات الطريق وإجراءات السلامة، عادة ما يتم سرقتها من قبل الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمدمنين.
وبحسب هذا المسؤول في النظام، فإن هذه السرقات لا تقتصر على الطرق السريعة في البلاد وحدها، كما أن معدلات السرقات أعلى بكثير في المدن، وخاصة في طهران.
وفي مارس/آذار، أفادت منصة Open Data Iran “أوبن داتا إيران” عن زيادة بنسبة 70 بالمئة في معدلات السرقة في إيران بين عامي 2012 و2021، استنادا إلى بيانات من مركز الإحصاء التابع للنظام.
وبحسب تقرير هذه المنصة، فقد ارتفعت حالات السرقة خلال هذه الفترة من حوالي 545 ألف حالة سنويًا إلى أكثر من 900 ألف حالة.
وتعتبر السرقة إحدى نتائج الأزمة الاقتصادية، حيث يؤدي الفقر ومشاكل المعيشة إلى زيادة أعداد اللصوص في البلاد.
وأعلن قائد شرطة طهران حسين رحيمي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن 55 بالمئة من اللصوص المحتجزين هم مرتكبو الجرائم لأول مرة.
كما كتبت صحيفة اعتماد الحكومية في 15 يونيو/حزيران: “اللصوص في مقابلاتهم مع وسائل الإعلام يقولون في الغالب إنهم يعانون من مشاكل اقتصادية، مما دفعهم إلى اللجوء إلى السرقة. ومع ذلك، للسرقة علاقة وثيقة جدًا بالأزمات المجتمعية. فالأزمات الاقتصادية والمشاكل المعيشية، وزيادة الفوارق الطبقية، والتضخم، والطلاق، والبطالة، والمشاكل الأسرية، وغيرها، تؤثر على ميل الناس نحو السرقة.
من ناحية أخرى، في حين يواجه اللصوص عقوبات شديدة مثل بتر الأطراف وفقًا للقوانين الجنائية للنظام، فإن معدلات السرقة في البلاد لم تفشل في الانخفاض فحسب، بل شهدت، وفقًا لمسؤولي النظام، نموًا مثيرًا للقلق في السنوات السابقة.
وفي وقت سابق، أعلن رضا مسعودي فر، وكيل النظام للشؤون الاجتماعية في السلطة القضائية، عن ارتفاع حالات السرقة بمقدار سبعة أضعاف خلال فترة 12 عامًا، من عام 2009 إلى عام 2021.
وأوضحت صحيفة “دنيا اقتصاد” الحكومية أسباب هذا الوضع في البلاد، مشيرة إلى أن التضخم أدى إلى ارتفاع أسعار الأصول. ونتيجة لذلك، وصلت أسعار السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة أو قطع غيار السيارات إلى عدة أضعاف الحد الأدنى لأجور العمال. وقد دفع هذا اللصوص إلى قبول مخاطر السرقة وعواقبها.
ويبلغ سعر هاتف iPhone 15 Pro Max في السوق العالمية حوالي 1200 دولار، أما في إيران فيباع بحوالي 2000 دولار. جدير بالذكر أن الحد الأدنى لأجور العامل في إيران يبلغ 80 مليون ريال (حوالي 155 دولارًا).
كما أكدت صحيفة اعتماد أن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب يشير إلى افتقار الاقتصاد إلى القدرة على استيعاب الباحثين عن عمل، وهو عامل آخر يساهم في زيادة الجرائم المرتكبة لكسب الدخل.
وذكرت صحيفة “تجارت نيوز الحکومیة: “لقد انتشر المرض الاقتصادي من المستوى الكلي إلى المستوى المتوسط والجزئي وانعكس على اللصوص وسلوكهم. نحن نفرض السجن والعقوبة على اللص، بينما يضطر اللص إلى ارتكاب السرقة لتغطية نفقاتهم”.
لقد دق علماء الاجتماع ناقوس الخطر بشأن الانهيار الاجتماعي منذ سنوات. الآن، لا يقتصر الأمر على الحديث عن أزمة، بل إن البلاد محاصرة في أزمة كبيرة.
في الوضع الذي يضطر فيه الناس إلى سرقة لافتات الطرق لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ينفق النظام الإيراني، أكبر لص لثروة الشعب، كل الأموال التي حصل عليها من بيع النفط والموارد الطبيعية الأخرى لإيران على الإرهاب وإثارة الحرب في المنطقة.
