أزمة الفقر المتصاعدة في إيران

أزمة الفقر المتصاعدة في إيران

في السنوات الأخيرة، واجهت إيران تحديًا متصاعدًا يدور حول قضية الفقر المستمرة، مما يشكل عقبات كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي داخل البلاد.

على الرغم من كونها دولة غنية بالتراث الثقافي والموارد الوفيرة، إلا أن حياة المواطنين تحجبها الصعوبات الاقتصادية بشكل متزايد.

والحقيقة الصارخة هي أن النظام الإيراني يبدو راضيا عن الفقر المتزايد للشعب. هذا الظرف يجعل الشعب أسيرا فعليا، ويجعلهم غير قادرين على تلبية حتى احتياجاتهم الأساسية ويخنق أي انتفاضة محتملة ضد النظام، ويحكم عليهم بتحمل المعاناة المستمرة ليلا ونهارا.

لقد أدى الفقر المنتشر والمستمر في إيران إلى تحويل جزء كبير من الطبقة الوسطى إلى الطبقات الدنيا من المجتمع. تمر الأيام والأسابيع، لكن الناس يكافحون من أجل وضع حتى أبسط الأطعمة على موائدهم.

الآباء يتجمدون بسبب العار، غير قادرين على مواجهة أنظار أطفالهم المتوقعين. ولا يمكنهم توفير الملابس الدافئة لهم.

يبدو أن العثور على وظيفة يمكنها تلبية احتياجات الأسرة المتواضعة جزئيًا على الأقل مهمة لا يمكن التغلب عليها. وكان رئيس النظام إبراهيم رئيسي قد تعهد بشكل مخادع بتوفير مليون فرصة عمل سنويا. ومع ذلك، وفي مواجهة الملايين من الأفراد العاطلين عن العمل، يؤكد الآن أنه تجاوز تلك الوعود.

ومؤخراً، كشف مركز الإحصاء التابع للنظام عن معدل بطالة غير مسبوق بلغ 7.9% خلال العقود الأربعة الماضية، وهو الكشف الذي أذهل الخبراء. عند التدقيق في الإحصائيات، يتبين أن تأكيدات النظام بشأن خلق فرص العمل كاذبة.

أبرزت صحيفة “توسعه إيراني” الحکومیة أن “جزءًا من الإحصاءات المسجلة خلال حکومة إبراهيم رئيسي لا تأخذ في الاعتبار توليد فرص عمل صناعية منتجة جديدة. بل إنه يعكس عودة الوظائف المفقودة خلال عصر فيروس كورونا والرقابة على الإنترنت، والتي تتجلى اليوم في شكل أرقام فقط. إن اعتراف الحكومة بارتفاع عدد العاملين عن بعد في العامين الماضيين يكشف أن هذه ليست جديدة ولم يتم تحديدها إلا خلال هذه الإدارة.

إن الرد الأكثر وضوحا على مزاعم النظام هو انخفاض الاستثمارات، والأمر الأكثر إزعاجا، تدفق مليارات الدولارات إلى الخارج من البلاد. إن إحصائيات النظام فاضحة للغاية لدرجة أن وسائل الإعلام المحلية تعترف بخطورتها:

“إن المهن مثل توزيع المنشورات أو الانخراط في أنشطة مماثلة لا توفر سوى دخل بالساعة وتفتقر إلى الاستقرار. وعلى الرغم من انتشارها على نطاق واسع، إلا أن هذه الوظائف لا تضيف قيمة للاقتصاد أو تساهم في زيادة الإنتاج.

ويعتبر الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي أن معدل الاستثمار مؤشر على مصداقية هذه الإحصائيات. وإلى أن يتم استيفاء هذا المعيار، يظل التوظيف المستدام هدفا بعيد المنال:

“يجب أن نكون حذرين من أن المسؤولين الحكوميين لا ينخدعون بالإحصاءات والأرقام المتعلقة بالبطالة والتوظيف. لدى الجمهور تصوراته الخاصة حول هذه الإحصائيات.

ويعزو شقاقي أيضًا الارتفاع الاسمي والضئيل في معدل التوظيف الرسمي إلى “الوظائف بدوام جزئي ومنخفضة المستوى، والعمل الذي يتضمن العملات المشفرة، والارتباطات قصيرة المدى على المنصات، وتوزيع الكتيبات، والمشاركة في الزيارات، وتوفير الرحلات بسيارة أحد الوالدين، وغيرها من الوظائف الخدمية غير المستقرة. وقد يقدمون فقط مصروف الجيب للطلاب، دون توليد أي قيمة مضافة في الاقتصاد الإيراني”.

واليوم، حتى العمال الذين تم تعيينهم رسميًا ويتلقون أجورًا شهرية، أصبحوا غارقين في العاصفة التضخمية. فهم يكافحون من أجل دفع تكاليف المعيشة، ناهيك عن المتقاعدين الذين أصبحت مهنتهم الأساسية يحتجون أسبوعياً على ظروفهم المعيشية الصعبة.

وفي الوقت الحاضر، توجد فجوة تبلغ 18.5% بين التضخم وأجور العمال. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع معدل التضخم إلى 45.5%، بينما في بداية العام، شهدت أجور العمال زيادة بنسبة 27% فقط.

ولفترة طويلة، واصل مسؤولو النظام سرد الروايات المتعلقة بزيادات الأجور التي يفترض أنها تتماشى مع التضخم. وقد تدهور الوضع إلى درجة أنهم يقترحون تحديد رواتب الشباب على أساس العمر، أو ربطهم بـ 70٪ فقط من دخلهم الرسمي أو اقتراح أجور مميزة في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

ويشهد الاقتصاد الإيراني مستوى توسع وتطور الفقر، ولم يتوقف عدم المساواة الناتج عن النهب. ويقول فرشاد مؤمني، الخبير الاقتصادي للنظام: “في العقود الثلاثة الماضية، ضاع أكثر من 350 مليار دولار من أصول البلاد المتوارثة بين الأجيال”. كما تم إهدار “ما يقرب من 200 مليار دولار أخرى من ثروة البلاد المتوارثة بين الأجيال” من خلال خطط الخصخصة “الفاشلة” (صحیفة الشرق، 15  مايو 2023 ).

وعلى الرغم من شيوع الفقر والتخلف، إلا أن عدم المساواة متفشية في هذا الصدد أيضًا. وقال حجت ميرزايي، الباحث الاقتصادي، إن “دخل الفرد لـ 85% من سكان البلاد أقل من دخل سكان طهران”. “إن مسافة التنمية بين سيستان وبلوشستان وطهران تماثل غانا مقارنة بكوريا الجنوبية، وقد تم الإعلان عن هذه النسبة بالنسبة للمحافظات الهامشية الأخرى في البلاد بين ثلاثة وأربعة أضعاف” (المرجع نفسه).

إن هذه الظروف اللاإنسانية، بما فيها عدم المساواة المذهلة، لن تصل إلى نظام العدالة والرخاء والمساواة إلا من خلال إزالة جذور الظلم من أرض إيران و هو الإطاحة بنظام الملالي