يتساءل: أموازنة سنة2024 موازنة للنظام الإيراني، أم هي خُطةٌ للمزيد من النهب
صادق بهروزي
تحاول جميع الحكومات حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لشعبها، وحتى من أجل الحفاظ على حكومتها، لكن الملالي اللصوص النهابة في إيران في الظروف التي بحسب اعترافهم أن غالبية الشعب الإيراني تحت خط الفقر وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس هذا النظام قالوا منذ وقت ليس ببعيد أن أكثر من ثمانين بالمائة من الشعب الإيراني تحت خط الفقر، ليس لأنهم لا يقدمون أي مساعدة للفئات ذات الدخل المنخفض في إيران المعروفة بجيش الجياع فحسب بل حتى في مواقف مثل الزلازل والأوبئة مثل كورونا وغيرها، إذا طُلِبت المساعدة من سائر الدول أو المنظمات الإنسانية الصديقة ولُبِيَت فإنها إما أنها ستمنعها من الأساس أو أن هذه الأموال الممنوحة للحكومة لمساعدة الشعب ستنساب أيضاً بكل ما هو ممكن إلى جيوب الملالي الواسعة، وهي حقائق لم يتم ذكرها في متن هذه المقالة، والضرائب الحكومية أيضاً هي مجال آخر لنهب الشعب خاصة الفئات ذات الدخل المنخفض في إيران، وأما الطبقات الغنية التابعة للحكومة والمؤسسات الاقتصادية التابعة لخامنئي وما يسمى بـ الحرس الثوري الذين يملكون أكثر من 60% من اقتصاد إيران تحت تصرفهم فلا تدفع أي ضرائب، وبنظرة للموازنة المقترحة للعام المقبل (2024) فسيتم زيادة 40% إلى الضرائب.
ونجد الآن أيضاً أن المعممين المحتلين المتسلطين على إيران منشغلين في نهب جيوب وموائد معيشة الشعب الإيراني المحروم من أجل توفير التكاليف الباهظة لإثارة الحروب الخارجية وتوفير موازنةٍ لعشرات أجهزة القمع الداخلي، ولا يصغون ولا يعيرون الإنتباه لاحتجاجات الطبقات الكادحة المكافحة؛ فئات الشعب التي أحنت ظهورها تحت وطأة العبء المتزايد للضرائب وأعراض الفقر والغلاء ويصرخون في جميع الإتجاهات مرددين: “وعودكم عظيمة.. سفرتنا فارغة”، لكن هؤلاء اللصوص لا يفكرون سوى في المزيد من نهب الشعب ذلك لأن جيش حرسهم المرتزق ومؤسسات صنع قنابلهم وصواريخهم، وجيوش مرتزقتهم بالوكالة في مختلف الدول لديها نفقات ويريدون توفير ذلك بفرض ضرائب قاسية حتى لو كان ذلك بسلخ جلود الشعب.
وحتى بالنظر على محتويات المواقع والصحف الخاضعة للرقابة الحكومية سيتضح بعضاً من الأبعاد العجيبة لهذا النهب “غير المسبوق في تاريخ إيران”:
“طوال السنوات الثلاث لحكومة رئيسي واجه الشعب زيادة في الضرائب بأكثر من 50٪ بكل عام، وحتى قبل تقديم موازنة العام المقبل فُرِض على الشعب أكثر من 20 نوعاً من الضرائب، والغلاء والأعراض الجانبية لذلك من طرف الحكومة، وهذه الأرقام غير مسبوقة بهكذا قسوة على الإطلاق في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الحكومة والشعب الإيراني” (موقع بهار نيوز الحكومي 25 نوفمبر).
يقول أحد الاقتصاديين الحكوميين: “بمجرد إلقاء نظرة بسيطة جداً (وغير انتقادية) على مشروع قانون موازنة 2024 ستفهم كم كان إعداد مشروع هذا القانون مناهضاً للشعب؛ مشروع قانون جرت فيه محاولة إضفاء طعم ولون جميل عليه بجُملٍ شعبوية مثل منع التهرب الضريبي وغير ذلك.(موقع خبرأونلاين الحكومي 27 نوفمبر)
“مشروع قانون موازنة العام المقبل تم إعداده بطريقة… ستنمو فيها إيرادات الضرائب بأكثر من 40%” (صحيفة ابتكار الحكومية 27 نوفمبر).
تأتي هذه الزيادة الضريبية بنسبة 40٪ في الوقت الذي يواجه فيه اقتصاد البلاد أسوأ أوضاع (“الركود”)، وقد أُعلِن أن المعدل الرسمي للتضخم (وهو أقل بكثير من التضخم الحقيقي) 46%، ومن المفترض أن ترتفع رواتب موظفي الحكومة بنسبة 18% في موازنة 2024 ما يعني أن قدرتهم الشرائية ستنخفض بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق.
توقعت حكومة رئيسي جلاد “تخطي عائدات الضرائب عن العائدات النفطية”ووصفته بـ “الإنجاز العظيم” وتقول منوهة بفخر: “في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية وصلت عائدات الضرائب إلى أكثر من ضعف العائدات النفطية” (صحيفة جهاز حكومة إيران -27 نوفمبر).
يُفرض أساس الضغط الضريبي على فئات الشعب الأكثر حرمانا أي أصحاب الحرف الصغيرة وأصحاب الأجور الذين تقل أجورهم عن ثلث خط الفقر البالغ 30 مليونا، وعلى الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن 10 ملايين تومان (أي 3 أضعاف تحت خط الفقر).
هذا في حين أن المؤسسات والمؤسسات المالية الضخمة الخاضعة تحت يد خليفة الرجعية مثل آستان قدس رضوي، ومؤسسة المستضعفين، والديوان التنفيذي لأمر خميني الملعون وأمثالها التي تحقق أرباح تبلغ عشرات المليارات من الدولارات معفاة في الأساس بشكل من الضرائب وأي نوع من المساءلة.
كما تدعي حكومة الجلادين واللصوص أن جزءا مهما من الزيادة في عائداتها الضريبية يأتي من السيارات والمنازل الفاخرة، لكن”موقع رويداد24 الحكومي في 27 نوفمبر” يصف هذا الادعاء بأنه “عرضٌ بلا جمهور” و”مناورة دعائية بلا نتيجة”، ويكتب: الضرائب المفروضة على هذه البيوت لم يكن له إنجازٌ خاص حتى الآن… في عام 2022 تم تشخيص حوالي 45.000 منزل فاخر وكان تحديد الضريبة قد استغرق أكثر من محاوتين ولكن ما تم تحقيقه من ذلك كان 6 مليار تومان فقط أي ما يعادل 3 أعشار الضريبة المقدرة في الموازنة.”!
وبطبيعة حكومة الجلاد رئيسي المعادية للشعب هذه؛ يكفي أن منظمة الشؤون الضريبية للنظام حصلت على أعلى تصنيف تقييم للأداء للسنة الثانية على التوالي وقام رئيسي بتكريم رئيسها بإهدائه درع تكريمي(صحيفة إيران الحكومية -27 نوفمبر).
ولا يمكن مقارنة هذا السلوك إلا بسلوك حكومة الاحتلال أو بسلوك المستعمرين الغزاة تجاه أمة مهزومة، والحقيقة القائمة هي ذاتها؛ فنظام الملالي في حالة حرب مع شعب هذه الأرض لأكثر منذ 4 عقود شعر فيها الشعب الإيراني ولا زال يشعر بمخالب هذا العدو مغروزة في أعماق أجساده وأرواحه، وهب لمحاربته بكل ما أوتي من قوة لسحقه.
