تزايد حالات الإعدام في إيران خلال فترة حكم إبراهيم رئيسي
في إيران اليوم، نواجه حكومة معروفة بتنفيذ حكم الإعدام والمجازر، مخالفة لجميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في شهر نوفمبر وحده، تم تنفيذ عمليات إعدام لا تقل عن 120 شخصًا في سجون إيران، ما يعادل تنفيذ حكم واحد كل ست ساعات. يواجه أكثر من 5000 شخص حاليًا حكم الإعدام في سجون النظام.
قامت حكومة النظام، وسط تصاعد الحرب الإقليمية التي بدأتها، بزيادة عمليات الإعدام السرية والعلنية، استفادة من التركيز الدولي على الصراع. منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، نفذ النظام حكم الموت بحق 225 شخصًا في إيران، بما في ذلك السجناء السياسيين والذين اعتقلوا خلال الإنتفاضة الأخيرة.
في 7 و8 نوفمبر، تم إعدام ميلاد زهره وند، مشارك في الإنتفاضة عام 2022، وعلي صابر مطلق، مؤيد لمنظمة مجاهدي خلق إيران . بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق السجناء السياسيين هانی آلبوشهبازی وأيوب كريمي في 7 نوفمبر، وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق كامران رضائي في 8 نوفمبر في شيراز، وكان الأخير مشاركًا في الإنتفاضة في نوفمبر 2019.
تشمل آلة القمع الواسعة للحكومة انتزاع حقوق الشعب في تقرير مصيره، وعرقلة الانتخابات الحرة، وإنكار حرية الدين، وانتهاك حرية التعبير والتجمع والأحزاب السياسية، والقضاء على النقابات العمالية والنقابات التجارية والمنظمات غير الحكومية.
تحدث أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في القمع الدائم والمؤسسي للمرأة في حكم الملالي في إيران. ويشمل ذلك السماح بالعنف والتمييز، وفرض الحجاب الإلزامي، وقتل الفتيات اللواتي لا يطيعن قوانين اللباس المفروضة من قبل النظام، مثل ژینا أميني وآرميتا کراوند. نشرت منظمة العفو الدولية مؤخرًا تقريرًا يوثق القصة المروعة لـ 12 امرأة وسبعة أطفال و26 رجلاً تعرضوا للتعذيب والاعتداء خلال التمرد العام الماضي.
يكشف التقرير عن ارتكاب اعتداء جنسي واغتصاب جماعي وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد المحتجين المعتقلين، من قبل جهاز المخابرات وقوات الأمن التابعة للنظام. يستهدف النظام بشكل خاص مجاهدي خلق بلا رحمة.
خلال الأشهر الأخيرة، قامت حركة دولية تضم 124 زعيمًا سابقًا بالسعي لمحاسبة رؤساء النظام الإيراني على جرائم ضد الإنسانية، خاصة مذبحة 30,000 سجين سياسي. ومع ذلك، يظل النظام واثقًا في أفعاله بسبب الإجراءات المتوقعة من قبل الحكومات الغربية.
النظام، الذي أُدين 70 مرة من قبل الأمم المتحدة بسبب انتهاك حقوق الإنسان، يحمل الرقم القياسي العالمي في عدد حالات الإعدام وارتكب جرائم ضد الإنسانية. الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي شارك شخصيًا في التعذيب والإعدام منذ بداية حكم الملالي، لعب دورًا في مذبحة عام 1988 وفي التظاهرات عامي 2019 و2022.
حكومة رئيسي قامت بدفع ملايين الإيرانيين ليصبحوا لاجئين من خلال التنفيذ والتعذيب والسجن، مع سجل تاريخي يمتد على مدى أربعة عقود من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشكل متواصل. وعلى الرغم من ذلك، يعتزم رئيسي المشاركة في منتدى اللاجئين العالمي في جنيف، ما يشوب سمعة الأمم المتحدة ويستهزئ بحق اللجوء.
تقدم المعارضة الإيرانية أربعة طرق للتعامل مع هذا الوضع:
1. إدراج الحرس الإیراني ككيان إرهابي.
2. تنشيط آلية الزناد الفورية في القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2231 لاستعادة العقوبات ضد النظام.
3. وضع حكومة طهران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
4. الاعتراف بنضال الشعب الإيراني ضد قوات الحرس .
في حين أن الحكومات الغربية كانت تساهل تاريخيًا مع مثل هذه الوحشية، تعمل المعارضة الإيرانية بنشاط على استعادة حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك متابعة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي مجزرة عام 1988 كجزء من الجهد الأوسع للإطاحة بنظام الملالي.
