فضيحة الموازنة: انهيار اقتصاد إيران وتصاعد الغضب الشعبي
تسبب رفض مجلس الشورى الإيراني لمشروع الموازنة السنوية للعام المقبل في فضيحة جديدة لرئيس البلاد إبراهيم رئيسي، مما ألقى الضوء على تفاقم الأزمات الاقتصادية والمأزق الذي يواجهه النظام. رفضت أغلبية أعضاء المجلس المشروع بنسبة 127 صوتًا مقابل 90 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنع 10 أعضاء عن التصويت.
وفي تصريحات لرئيس المجلس محمد باقر قاليباف، أشار إلى أن غياب توجه متوازن لموازنة عام 2024 مع خطة التنمية السابعة كانت أحد الأسباب الرئيسية لرفض المشروع. وأعرب عن قلقه من طريقة حكم رئيسي وقدرته على حل الأزمات.
ألقت صحيفة “آرمان امروز” الضوء على آثار الضغوط الضريبية والتحديات الاجتماعية التي نجمت عنها، حيث حاولت الحكومة زيادة حصتها من إيرادات الضرائب في الميزانية. وتشكل الضرائب نسبة 75% من إجمالي الإيرادات الحكومية للعام المقبل، مسجلة زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام الحالي.
وتجاهل أعضاء البرلمان الإيراني الوجه الآخر للضغوط الضريبية، وهو تعزيز الأجهزة القمعية لمواجهة الاحتجاجات الشعبية. وتناولت صحيفة “دنياي اقتصاد” في تقريرها ملاحظة من مشروع الموازنة تلزم الحكومة بتخصيص مبلغ ضخم للقوات المسلحة، مما أثار انتقادات حادة.
من جهة أخرى، أشارت صحيفة “ستاره صبح” إلى العلاقة المباشرة بين السيولة والتضخم، حيث يؤدي زيادة السيولة إلى تفاقم التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية. وحذرت وسائل إعلام النظام من احتمال تفجر الغضب الشعبي نتيجة للضرائب الباهظة، والتي تؤثر بشكل كبير على قدرة المواطنين على تحمل الأعباء المالية.
تظهر هذه القراءات حقيقة استمرار الغضب الشعبي في إيران بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعجز النظام عن مواجهة التحديات. وتبقى مشكلة العجز في الموازنة وارتفاع التضخم تهديدًا دائمًا يواجه الاقتصاد الإيراني، مما يشير إلى أن هذا النظام يعاني من أمراض اقتصادية تهدد بزعزعة استقراره.
