الإعدامات في إيران: رد وحشي على الانتفاضات الشعبية
في شهرآذر الإيراني، الذي يمتد من 22 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 21 ديسمبر/كانون الأول، وصل الواقع المرير لحالة حقوق الإنسان في إيران إلى مرحلة مؤلمة.
وتجاوز عدد حالات الإعدام الجنائي 100 حالة للشهر الثاني على التوالي،، مما يمثل اتجاها مقلقا للغاية.
ويبدو أن هذا الارتفاع في عمليات الإعدام هو رد قاس من السلطات على الاحتجاجات والانتفاضات المتزايدة داخل الشعب الإيراني، وهي طريقة تستخدم لغرس الخوف وقمع المعارضة.
وخلال ال 30 يوما الماضية وحدها، أدت آلة الإعدام الحکومة إلى مقتل ما لا يقل عن 102 شخص.
وشهد شهرالسابق رقما صادما مماثلا بلغ 106 عمليات إعدام مسجلة، مما يؤكد وجود نمط مستمر ومحزن.
ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن العدد الفعلي لعمليات الإعدام يرجح أن يكون أعلى من الإحصاءات المبلغ عنها رسميا، مما يشير إلى وجود حالة مقلقة للغاية.
ومن بين ضحايا عمليات الإعدام هذه سجناء سياسيون مرتبطون بمنظمة مجاهدي خلق، ومواطنون سنة، وأفراد مرتبطون بانتفاضتي 2019 و2022، و شباب المنتفضون.
ومن المثير للصدمة أن ما لا يقل عن 21 مواطنا بلوشيا، وشخصين كانا قاصرين وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة، ورياضيا حائزا على أوسمة عالية احتل المرتبة الثالثة في آسيا في الجري في الصحراء كانوا من بين الذين أعدموا.
وتشمل حالات الإعدام الأخيرة شنق كرم الله لورستاني وحسين بابي في سجن خرم آباد المركزي في 23 ديسمبر/كانون الأول. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر، أعدم محمد صالح إمامي شنقا في سجن تايباد، ولقي مجتبى أيامي مصيرا مماثلا في سجن قم المركزي.
بالإضافة إلى ذلك، في 20 كانون الأول/ديسمبر، أعدم سجينان في سجن أردبيل المركزي، مما يدل بوضوح على قسوة القضاء في النظام.
ومما يثير القلق أن يحيى إبراهيمي، وهو نائب برلماني من دلفان، كشف في 23 ديسمبر/كانون الأول أن ما بين ألف إلى ألفي مواطن في مدينة دلفان محكوم عليهم حاليا بالإعدام وهم في مرحلة الإعدام.
وفي حين حاول المدعي العام الجنائي في دلفان، يونس آزاد بور، التقليل من شأن هذه الأرقام، ونسبها إلى مصادر غير رسمية، لا يمكن تجاهل خطورة الوضع.
في خضم هذه التطورات المقلقة للغاية، تم تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق رضا رسائي، أحد المشاركين في الاحتجاجات الإيرانية المناهضة للنظام عام 2022، رسميا من قبل الفرع 17 للمحكمة العليا.
بعد إدانته بقتل نادر بايرامي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الإيراني في مدینة صحنه بمحافظة كرمانشاه، أثارت قضية رسائي ردود فعل واسعة النطاق على مختلف الشبكات الاجتماعية.
وتثير إدانة رسائي، المتجذرة في “اعترافات قسرية تم الحصول عليها أثناء الاستجواب”، مخاوف جدية بشأن عدالة الإجراءات القانونية.
فقد نادر بايرامي حياته في 18 نوفمبر 2022، خلال مظاهرة في مدينة صحنة، وبعد أسبوع تقريبا، اعتقل رسائي مع 10 مواطنين آخرين لمشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية.
وعلى الرغم من غياب رسائي عن الصور المنشورة للحدث، إلا أن التعذيب الشديد أثناء اعتقاله والتحقيق معه أدى إلى كسور وإصابات متعددة.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تحذيرا بشأن إعدامه الوشيك، مسلطة الضوء على نقص الأدلة أو الشهود أو الوثائق التي تدعم جريمته المزعومة.
بالإضافة إلى رسائي، من بين الآخرين الذين يواجهون أحكاما مؤكدة بالإعدام مجاهد كوركور، المتهم بقتل كيان بيرفلك البالغ من العمر 9 سنوات خلال انتفاضة 2022.
وعلى الرغم من الروايات المتضاربة ورفض الاتهامات من قبل والد كيان بيرفلك، يواجه مجاهد كوركور تهما خطيرة تتعلق بوفاة سبعة أشخاص، بمن فيهم كيان بيرفلاك.
وتؤكد هذه التطورات المحزنة الحاجة الملحة إلى التدخل الدولي. ويتعين على الأمم المتحدة، والهيئات الدولية ذات الصلة، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء أن تتدخل على وجه السرعة.
إن اتخاذ تدابير فورية أمر حاسم لوقف آلة الإعدام ومنع المجزرة التي ارتكبها النظام الإيراني، وبالتالي إنقاذ حياة الآلاف من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
وعلاوة على ذلك، لا بد من إيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق لزيارة السجون الإيرانية لتسليط الضوء على خطورة الوضع ومعالجة الانتهاكات المقلقة لحقوق الإنسان التي تحدث في إيران.
