نقص الأدوية في إيران – اختلاس في واردات أرز وشاي
على الرغم من توافر أصول مالية كبيرة، مستمدة في المقام الأول من عائدات النفط، فقد استعملت الحكومة الإيرانية بتحويل هذه الأموال تنویل عصابتها في الداخل وتحقيق طموحاتها في المنطقة، بدلاً من تلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة.
وتدهور الوضع أكثر بعد فضيحة شاي دبش، حيث كشفت التقارير الأخيرة عن قضية اختلاس واسعة النطاق أخرى تنطوي على اختلاس العملة لواردات الأرز. ولا تستغل هذه الفضيحة الموارد المالية فحسب، بل تقوض أيضًا مزارعي الأرز المحليين. وعلى الرغم من الثروة الهائلة التي جمعها مسؤولو النظام من مثل هذه المخططات، فإن القضايا الأساسية التي تعاني منها الأمة وشعبها لا تزال دون حل.
وبينما تعطي الحكومة الأولوية لاستيراد الأرز، أثار الاقتصاديون ناقوس الخطر بشأن مشروع قانون الميزانية المقبل، وسلطوا الضوء على النقص الوشيك والتحديات في تأمين العملة للمواد الأساسية مثل الأدوية والحليب المجفف. وفي الوقت نفسه، تعرض رئيس النظام إبراهيم رئيسي لانتقادات بسبب تخصيص عائدات النفط بين المقربين منه بدلاً من تلبية هذه الاحتياجات الحيوية.
وأفادت تجارت نيوز أن الخبراء توقعوا أزمة نقص الأدوية في النصف الثاني من عام 2023 بناءً على مشروع قانون الميزانية.
وقد أكد هذا التوقع مؤخراً أحد أعضاء المجلس الذي وصف الوضع الطبي في البلاد بأنه وصل إلى مرحلة حرجة. وفي الوقت نفسه، ناشد أعضاء المجلس علي خامنئي بشأن نقص الأدوية، لكن مخاوفهم طغت على تركيز خامنئي على المناورات السياسية الإقليمية والمحلية.
وفي مثال صارخ على الفساد، كشف اثنان من أعضاء المجلس أنه تم استيراد مليوني طن من الأرز بسعر صرف رسمي أقل بكثير من سعر السوق، مما أدى إلى أرباح هائلة لقلة مختارة.
و حدث ذلك في عهد وزير الزراعة السابق لرئيسي، ورغم قلة الضرورة المحلية، استمرت واردات الأرز. ومؤخراً، وصلت شحنة تبلغ 350 طناً من الأرز إلى أحد الموانئ الإيرانية، مما أدى إلى تفاقم محنة مزارعي الأرز الشماليين الذين كان بإمكانهم إنتاج كمية مماثلة.
ووزارة الزراعة الجهاد، التي كانت ذات يوم أحد أعمدة القطاع الزراعي في إيران، أصبحت الآن متورطة في الجدل. ويحاكم وزير الزراعة السابق جهاد حاليا وسط صراعات داخلية في النظام، مع مزاعم تشير إلى أن الوزارة أصبحت مركزا للاختلاس والفساد. وبحسب ما ورد أشرف على ذلك محمد مخبر، نائب رئيس رئيسي.
وقد أشار مجلس أمن سوق المواد الغذائية في طهران إلى أن بعض الأفراد المرتبطين بالحكومة هم فقط من يتمتعون بامتياز استيراد أسعار الأرز والتلاعب بها.
وقد أدى ذلك إلى صعوبات كبيرة للملايين الذين يعيشون في فقر، وتفاقمت بسبب الفساد الذي يشل الاقتصاد، وخاصة في المناطق الشمالية. يُظهر الوضع الحالي في إيران عمق الفساد داخل النظام، مما يشير إلى أن التغيير الجذري في الحكم هو وحده القادر على تخفيف معاناة الشعب الإيراني.
