فشلٌ كامل لحكومة إبراهيم رئيسي المُعينة
صادق بهروزي
جاء علي خامنئي ولي فقيه النظام الإيراني بحكومة إبراهيم رئيسي بطريقة احتيالية قبل عامين ونصف من أجل إنقاذ نظامه، ولكن حتى وسائل الإعلام التابعة للنظام تعترف الآن بفشلها، وهذا السبب بالضبط الذي يدفع خامنئي إلى الفرار من الأزمات الداخلية بالاتجاه نحو صناعة الأزمات الخارجية وإثارة الحروب في المنطقة، لكن خلق الأزمات الخارجية لا يمكن أن ينقذ النظام من السقوط ذلك لأن عمق الأزمات الداخلية واستياء الناس كبير لدرجة أنه سيُؤدي إلى انتفاضات كبيرة في إيران.
إن نظرة إلى أزمات نظام الملالي المستعصية وفشل حكومة إبراهيم رئيسي تثبت هذه الحقيقة.
وبهذا الخصوص كتب موقع النظام “اقتصاد 24” بتاريخ 9/1/2024:
” تولى إبراهيم رئيسي كرسي رئاسة الجمهورية في أغسطس 2021 بحمولة من الوعود، وكان من المفترض أن تكون فترة رئاسته للجمهورية نهاية لعهد النهب والتربح غير المشروع والفساد في البلاد، العهد الذي سيستقبله الناس مبتسمون فيه بكل عام بمليون فرصة عمل بقيمة مليون تومان، ومليون وحدة سكنية، وتضخم من رقم واحد .. إلى أخر الوعود…!”
يكتب هذا الموقع بشأن خواء وعود إبراهيم رئيسي وفشله:
وأضاف: “الآن وقد مرت سنتين وخمسة أشهر على بداية الحكومة الثالثة عشرة (حكومة إبراهيم رئيسي)، ومع ما تبقى من حمل التعهدات، شعارات بلا إنجاز شعارات.. والشعارات التي تبقى بمعظمها أدوات لأغراض سياسية ولم تقم بأي دور للإيفاء بتعهده في تحسين النمو والتنمية الاقتصادية، وفي مارس 2022 أصدر إبراهيم رئيسي أمراً بالقضاء على الفقر المدقع، وجاء هذا القرار في نفس الأيام التي أظهرت فيها الإحصائيات أن أكثر من 25 مليون شخص تخطوا خط الفقر، وبعد مُضي سنتين من هذا القرار غطى الفقر المدقع طيفٌ واسع من المجتمع، وأصبح 19 مليون و700.000 إيراني محرومين من إمكانيات المعيشة الأساسية، وأدى انخفاض قيمة العملة الوطنية مع ارتفاع معدل التضخم وتردي السياسات الاقتصادية للحكومة إلى توسعٍ حاد في خط الفقر واتساع تعداد أفراد المجتمع المُلقى بهم تحت خط الفقر… وها قد وصل مقدار خط الفقر في طهران إلى 30 مليون تومان… بسبب ارتفاع الأسعار وإيجارات المساكن وزيادة تكاليف المعيشة، وعليه فإن الطبقة الوسطى بالمجتمع تميل عملياً إلى العيش في ضواحي طهران أو المدن المجاورة.
… بدأ موجة هجرة المتخصصين.. ودُق أيضاً ناقوس خطر نقص المتخصصين.
… استناداً إلى بيانات عام 2023 يعد تضخم أسعار المواد الغذائية في إيران إلى جانب لبنان والأرجنتين وزيمبابوي من أسوأ معدلات تضخم أسعار المواد الغذائية في العالم، وقد أدى هذا الوضع إلى تحويل إيران إلى رابع دولة تعاني من أعلى معدلات تضخم بالمواد الغذائية في العالم. وفي عام 2022 أعلنت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الأخير أن إيران احتلت المرتبة 146 من بين 180 دولة، وفي آخر تقرير لهذه المنظمة تصنف جمهورية إيران الإسلامية إلى جانب غينيا وغواتيمالا من حيث الفساد وتملك واحدة من أقل البيروقراطيات الحكومية مصداقية من حيث السلامة المالية… وبالرغم من أن التيار الداعم والمؤسس لحكومة رئيسي بما يملك من سلطة وثروة وسلاح يمنحون درجة إيجابية للوضع الاقتصادي والإجراءات المتخذة عبر علو أصوات متحدثيهم الحصريين إلا أنه ووفق ما اشرنا إليه أعلاه فإن أوضاع جيوب الشعب تختلف تماما عن تلك الإحصائيات الموجهة والمتصلة بعالم الواقع والحقيقة.”
ويخلُص هذا الموقع الحكومي إلى أن: “الحكومة التي بدأت بمحاربة الفقر الآن نظراً لمعاناة الجسد الاقتصادي الضعيف، وبالتزامن مع فقدان النمو الاقتصادي المناسب في حكومة سوء التربح وغير الشفافة هذه قد جعلت الناس يزدادون فقرا يوما بعد يوم وهو ما جعل الوضع أسوأ من ذي قبل، وتُظهِر نظرةً عامة على هاتين السنتين أن قيمة الدولار قد ارتفعت من حوالي 26 ألف تومان إلى 50 ألف تومان، وأن قيمة المسكوكات المعدنية قد ارتفعت من حوالي 11 مليون تومان إلى حدود 30 مليون تومان، وأن أسعار الدجاج واللحوم والسيارات قد بلغت إلى أكثر من الضعف، وأن السيولة النقدية قد ارتفعت من 3700 إلى 6103 ألف مليار تومان.”
