تنفيذ إعدامين في يوم واحد: نظام الملالي يُعدم فرهاد سليمي أيضًا
في وقت يتزامن مع جهود المجتمع المدني الواسعة لوقف إعدام محمد قبادلو، الذي كان من بين المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات الوطنية في إيران في العام الماضي، تأتي الأنباء المحزنة عن تنفيذ حكم الإعدام بحقه اليوم. وفي خبر آخر مؤلم، أفادت مصادر إخبارية بتنفيذ حكم الإعدام بحق فرهاد سليمي، السجين السياسي الكردي. هذه الأحداث تجسد حقيقة الظروف القاسية التي يواجهها النشطاء والمعتقلون السياسيون في إيران
وفقًا لتقرير “هنگاو”، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق فرهاد سليمي، السجين الديني الكردي والمقيم في مدينة سقز بمحافظة كردستان، في سجن “قزلحصار” في كرج، صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024.
و حذرت منظمة حقوق الإنسان الدولية من وضعية فرهاد سليمي، السجين المعرض لخطر الإعدام. تم نقله إلى زنزانة انفرادية في سجن قزلحصار في محافظة البرز يوم الاثنين، الموافق 21 يناير، وأشارت المنظمة إلى أنه يواجه “خطر إعدام قريب”. هذا يعكس القلق العميق حول وضع المعتقلين في إيران وحاجة العالم للانتباه والعمل لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة.
وأصدرت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يوم الاثنين 22 يناير، رسالة على شبكة إكس تدعو فيها إلى الاحتجاج العام، وخاصة من قبل شباب محافظتي طهران والبرز، ضد الإعدام الجائر بحق محمد قبادلو وفرهاد سليمي، اللذين يعتبران سجينين سياسيين.
وازدادت المخاوف بشكل أكبر حول خطر إعدام فرهاد سليمي، الكردي من أهل السنة المعتقل تحت التعذيب، بعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق قاسم آبسته، ويوب كريمي، وداود عبد اللهي (الذين كانوا متهمين في نفس القضية) خلال الأيام الأخيرة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في بيان يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2023 أن محاكمة هؤلاء السجناء “كانت غير عادلة للغاية ورافقتها التعذيب وسائر أشكال التصرف السيء”.
تم حكم بإعدام فرهاد سليمي وستة متهمين آخرين في هذه القضية في شعبة 28 من محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي محمد مقيسه في فبراير 2016.
وكان إنور خضري، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي، وقاسم آبسته، وخسرو بشارت، وايوب كريمي، وداود عبد اللهي، السبعة المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية، قد تم حكمهم بتهمة “الإعدام” في فبراير 2016، وكانت هذه العقوبة قد تم تنفيذها بحق ثلاثة منهم حتى الآن، بما في ذلك فرهاد سليمي.
ووفقًا للتقارير، فقد تم حرمان هؤلاء السبعة مواطنين أهلين للسنة من حقهم في امتلاك محام، طوال فترة المحاكمة. وفي عام 2016، تم إلغاء حكم الإعدام الصادر في محكمة البدائية في المحكمة العليا للبلاد بسبب العيوب والتباسات في القضية، وتم إحالته مرة أخرى إلى شعبة أخرى من محكمة الثورة برئاسة القاضي صلواتي. في هذه المحكمة، تغيرت التهم من “الفساد في الأرض” إلى “المحاربة”، وتم إصدار حكم الإعدام مرة أخرى وبشكل نهائي.
منظمة العفو الدولية تثير قضية جوهرية ومهمة بشأن استخدام سلطات نظام الملالي عقوبة الإعدام. تشير المنظمة إلى أن هذه العقوبة يتم استخدامها كأداة لقمع المعارضين والأقليات، ولفرض قيود على حقوق الأقليات القومية والدينية . هذا يعكس القلق العميق حيال احترام حقوق الإنسان والعدالة في إيران.
