إيران تغلي بالاضطرابات: الإضرابات العمالية والمعارضة السياسية تشير إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية
سلطت زهرة إلاهيان، عضو برلمان النظام الإيراني، الضوء على المناقشات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور الشهرية للعمال في عام 2024، وحذرت من الاستخفاف بالظروف المجتمعية الحالية وموجة السخط الكبيرة في صفوف العمال. وأكدت إلاهيان أن الظروف المعيشية الصعبة للعمال أدت إلى وضع متقلب غير مسبوق.
وفي حديثها لموقع “ركنا” الحكومي، قالت إلاهيان: “بالنظر إلى أن زيادة رواتب العمال في عام 2024 لم يتم تأكيدها بعد، فمن الضروري التعامل مع هذه القضية بحساسية أكبر، مع مراعاة الظروف المجتمعية السائدة. سيؤدي الفشل في القيام بذلك حتمًا إلى استياء واسع النطاق بين مجتمع العمل.
في الوقت الحالي، يبلغ معدل التضخم حوالي 45%، وتقدر تكلفة المعيشة الشهرية بما لا يقل عن 25 مليون تومان، وفقًا لما أقرته المنظمات العمالية التابعة للحكومة. وذكرت وكالة أنباء “إيلنا” الأسبوع الماضي، نقلًا عن “حسابات مستقلة”، أن تكلفة المعيشة للأسر العاملة في المدن الكبرى ارتفعت إلى 28 مليونًا و900 ألف تومان.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى أن معدل التضخم في المواد الغذائية على مدى ثلاث سنوات متتالية، من سبتمبر 2019 إلى سبتمبر 2023، بلغ 145%.
ومما يزيد من تفاقم هذا الوضع المزري، أن الحد الأدنى لأجور العمال المتزوجين الذين لديهم أطفال، على النحو المنصوص عليه في قانون العمل، يبلغ حوالي 8 ملايين تومان.
ويسلط “تحذير” إلاهيان الضوء على الحقيقة الصارخة المتمثلة في تزايد السخط المجتمعي، والذي اعترف به حتى المسؤولون داخل النظام.
وتعلم العمال في إيران من تجربتهم أن مجرد زيادة الحد الأدنى للأجور لا يعالج التضخم المتفشي؛ وبدلًا من ذلك، تستمر قوتهم الشرائية في التضاؤل.
وقد وصلت موجة الإضرابات والاحتجاجات المتصاعدة في مختلف قطاعات القوى العاملة إلى مستويات غير مسبوقة منذ ما قبل جائحة كوفيد-19. واليوم، تقف إيران كمعقل للاضطرابات العمالية، لا مثيل لها في أي دولة أخرى في المنطقة أو حتى على مستوى العالم.
ويؤكد أفراد الطبقة العاملة والمتقاعدون، رفضهم لانتخابات النظام على اتساع الفجوة بين الشعب والنظام الحاكم. ولم تكن قاعدة الدعم الاجتماعي للنظام أصغر من أي وقت مضى، ولم تكن عزلته أكثر وضوحًا من أي وقت مضى.
ولا تمتلك أي من فصائل النظام القدرة على تهدئة الغضب الشعبي من خلال الوعود، وتفشل مؤسسات مثل بيت العمال والجمعيات الإسلامية في توجيه مظالم العمال وغيرهم من الأجراء.
ولم يقدم النظام بعد أي خطط شاملة لمعالجة المطالب المدنية والمعيشية للأجراء، معتمدًا فقط على القمع.
لقد أثبت التاريخ أن الاعتماد على القمع والعنف لا يؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من الاضطرابات والاحتجاجات، بدلًا من تقديم حلول دائمة. تجد إيران نفسها في فترة من الاضطرابات الاجتماعية العميقة.
