التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية: النظام الملالي ینتهك حقوق الإنسان على نطاق أوسع
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين 23 أبريل، تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في إيران، مؤكدة أن النظام الإيراني ارتكب في عام 2023 انتهاكات أكثر انتشارا للحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين.
وقدم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان في مختلف البلدان.
يسلط التقرير المفصل لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في إيران الضوء على التمييز ضد المرأة، ولا سيما فرض الحجاب الإلزامي، وزيادة عمليات الإعدام، والرقابة والقيود الشديدة على حرية التعبير، واعتقال الصحفيين وتهديدهم، والقمع العابر للحدود، وانتهاكات الحريات الدينية، وخاصة ضد المواطنين البهائيين، وانتهاكات حقوق المثليين، وانتهاكات حقوق الأطفال، وخاصة عمالة الأطفال، والعديد من الانتهاكات الأخرى واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران
في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حقوق الإنسان في إيران، في عام 2023، أعدم النظام الإيراني ما مجموعه 798 شخصا، بزيادة قدرها 37 في المئة مقارنة بعام 2022.
وقال التقرير أيضا إنه في عام 2023، تم إطلاق سراح حوالي 22000 شخص اعتقلوا خلال انتفاضة 1401 بموجب عفو. كما يؤكد التقرير أنه على الرغم من أن العديد منهم لم يتم الإفراج عنهم إلا بعد اعترافات قسرية بجريمة لم يرتكبوها وتعهدوا بعدم المشاركة في الاحتجاجات، فقد تم اعتقال العديد منهم مرة أخرى.
وقدم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن حقوق الإنسان في إيران قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، بما في ذلك: غياب القضاء المستقل، والقتل التعسفي أو القتل غير القانوني للحكومة وأسبابها، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والسجون العنيفة ذات الظروف غير المناسبة للحياة، والقمع العابر للحدود الوطنية للناس في البلدان.
وتدخل آخر تعسفي وغير قانوني في خصوصية المواطنين، ومعاقبة أفراد الأسرة على جرائم أحد الأقارب، وإساءة معاملة الأطفال كجنود أطفال من قبل كل من النظام الإيراني ووكلائه في سوريا والعراق واليمن.
كما فصل التقرير الرقابة والقيود الشديدة على حرية التعبير، بما في ذلك العنف والتهديد بالقتل والاعتقال غير المبرر للصحفيين ومحاكمتهم، وفرض قيود صارمة على الوصول إلى الإنترنت المجاني، وانعدام حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي.
كما يسلط التقرير الضوء على عدم قدرة المواطنين على تغيير الحكومة سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والقيود الخطيرة وغير المنطقية على المشاركة السياسية، والفساد الحكومي الواسع النطاق والخطير.
وتحدثت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في إيران، عن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف في مكان العمل وزواج الأطفال والزواج القسري والتأنيث والتعقيم القسري وإهمال حقوق المثليين .
وينظر التقرير أيضا في الجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بالمعاملة العنيفة للجماعات العرقية، بما في ذلك الأكراد والبلوش، والتهديدات بالعنف بدافع معاداة السامية.
كما يسلط التقرير حول وضع حقوق الإنسان في إيران الضوء على القيود الكبيرة المفروضة على حرية تكوين الجمعيات ووجود أسوأ الأمثلة على عمالة الأطفال.
وقالت وزارة الخارجية في تقريرها إن النظام الإيراني لم يتخذ أي خطوات مهمة وذات مصداقية لتحديد ومعاقبة الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
تقرير هيومن رايتس ووتش عن الاغتصاب في السجون
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأحد إن قوات الأمن الإيرانية اغتصبت وعذبت المعتقلين خلال انتفاضة 2022
وقال تقريرالمنظمة، الذي نشر يوم الاثنين، إن هذه الإجراءات جزء من نمط واسع النطاق من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران لقمع المعارضة.
حققت هيومن رايتس ووتش في الانتهاكات التي ارتكبت ضد 10 أقليات كردية وبلوشية وأذرية في إيران بين سبتمبر ونوفمبر 2022.
وشهد الرجال بأنهم تعرضوا للاغتصاب من قبل قوات الأمن وشهدوا اغتصاب سجناء آخرين.
وقال سبعة منهم إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني لانتزاع اعترافات قسرية.
من بين ال 10 خمس نساء، 3 رجال وطفلان، وتمكنت هيومن رايتس ووتش من التواصل معهم عبر الهاتف بين سبتمبر 2022 وسبتمبر 2023.
قدم ثلاثة من الشهود سجلاتهم الطبية إلى هيومن رايتس ووتش لإثبات أقوالهم.
وقالت ناهد نقشبندي، الباحثة في القسم الإيراني: “إن عنف قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين المعتقلين، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب، ليس جريمة مروعة فحسب، بل هو سلاح ظلم يستخدم لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات كاذبة.»
