وزير الداخلية أحمد وحيدي يعود فجأة وسط مخاوف من مذكرة الإنتربول
في أعقاب طلب الأرجنتين من الإنتربول اعتقال مسؤول إيراني كبير يزعم تورطه في تفجير مركز AMIA في بوينس آيرس، تشير التقارير إلى أن المتهم قد أوقف فجأة رحلته الدولية وعاد إلى إيران.
وبحسب ما ورد كان أحمد وحيدي، القائد السابق لقوات القدس التابعة للحرس الایراني ووزير الداخلية الحالي في حكومة إبراهيم رئيسي، جزءا من وفد برئاسة رئيسي إلى سريلانكا عندما أصبح طلب الأرجنتين باعتقاله علنيا. ومع ذلك، عاد وحيدي بشكل غير متوقع إلى طهران، مما أثار تكهنات حول تأثير طلب الأرجنتين على رحلاته الدولية.
ووفقا لشبكة فوكس نيوز، على الرغم من التخطيط في البداية للاستمرار مع وفد رئيسي، فإن عودة وحيدي المفاجئة تشير إلى تعقيدات ناشئة عن طلب الأرجنتين. وأثار ظهوره في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران يوم الأربعاء مزيدا من المناقشات حول الوضع.
في 25 أبريل/نيسان، أفادت وسائل الإعلام الحكومية بأن أحمد وحيدي، مع محافظ طهران علي رضا فخري، ونواب المحافظين، ومسؤولين آخرين في المدينة، زاروا مشروع ما یسمی”شهيد بروجردي” في المنطقة 18.
وفي الوقت نفسه، صرح ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة خارجية النظام: “نوصي السلطات الأرجنتينية بالامتناع عن الاتهامات التي لا أساس لها ضد مواطني الدول الأخرى وعدم السماح للعلاقات الثنائية بين إيران والأرجنتين بالوقوع ضحية لأجندات الأعداء”.
واستجابة لطلب الأرجنتين، طلبت الأرجنتين من الحكومتين الباكستانية والسريلانكية اعتقال وحيدي، المطلوب لتورطه المزعوم في تفجير مركز “آميا” عام 1994، الذي أسفر عن مقتل 85 شخصا.
وكررت وزارة الخارجية الأرجنتينية، في بيانها الصادر يوم الأربعاء، مطالبتها بالاعتقال الدولي للمسؤولين عن تفجير “آميا”، بمن فيهم وحيدي، الذي يتمتع بحصانة منهجية من الملاحقة القضائية ولا يزال يشغل مناصب في السلطة.
وسلط الحادث الضوء على التدقيق الدولي الذي يواجهه كبار المسؤولين الإيرانيين بسبب تورطهم المزعوم في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. أكثر من عشرة أعضاء في حكومة إبراهيم رئيسي، الذين تولوا منصبهم في عام 2021، تعرضوا لعقوبات من قبل دول مختلفة في جميع أنحاء العالم. وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية رئيسي نفسه بأنه مرتكب لدوره في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين عام 1988.
