نضال العمال الإيرانيين من أجل إيران حرة
يحمل عيد العمال، الذي يُحتفل به عالميًا كرمز للتضامن العمالي، أهميةً عميقةً بالنسبة للعمال الإيرانيين، الذين عانوا من محنةٍ لا مثيل لها خلال العام الماضي. فإلى جانب المعلمين والطلاب والممرضين والمزارعين والمتقاعدين وغيرهم، واجه العمال في إيران تحديات هائلة، مما سلط الضوء على القضايا النظامية التي تعاني منها القوى العاملة في البلاد.
ويُكافح الاقتصاد الإيراني مع ارتفاع معدلات التضخم، حيث وصلت إلى نسبةٍ مذهلة بلغت 63.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نصف قرن. وقد أدى هذا الاضطراب الاقتصادي إلى زيادة حادة في مستويات الفقر، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر من 16 مليونًا إلى أكثر من 26 مليونًا في غضون أربع سنوات فقط. وتُحسَس التداعيات في جميع أنحاء المجتمع، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة مع انزلاق الطبقة المتوسطة إلى الفقر بينما يظل الأثرياء معزولين.
وتؤدي البطالة إلى تفاقم مشاكل الأمة، والتي تفاقمت بسبب السياسات الرجعية مثل إغلاق المراكز التجارية والخدمية لعدم الالتزام بقواعد الحجاب الإلزامية. ومن المثير للصدمة أن أكثر من نصف المؤسسات السياحية واجهت الإغلاق بسبب هذا التفويض. وأصبح من الصعب على نحو متزايد الحصول على الضروريات الأساسية، مع تجاوز معدل تضخم أسعار الغذاء 50%، وهو أعلى مستوى له منذ 80 عامًا، ويزيد من العبء على الأسر المتعثرة بالفعل.
ويجد المتقاعدون في إيران، الذين يبلغ عددهم حوالي 26 مليونًا، أنفسهم غارقين في ظروف قاسية تفاقمت بسبب انهيار 15 من أصل 17 صندوقًا للتقاعد بسبب سوء الإدارة والفساد المتفشي. ولم يتم الاستجابة لمطالبهم بالمعاملة العادلة، بما في ذلك تعديل الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم الحقيقية وتنفيذ تزامن المعاشات التقاعدية. إن أولويات الميزانية المنحرفة للحكومة، وتخصيص ضعف الإيرادات من الضرائب مقارنة بالنفط، تؤكد إهمالها تجاه رفاهية المتقاعدين.
ويتحمل الممرضون و الممرضات ، الذين لا غنى عنهم في نظام الرعاية الصحية في إيران، ظروف عمل قاسية ورواتب هزيلة، مع ترك العديد من مطالبهم دون تلبية. ويؤدي النقص الحاد، الذي يقدر بنحو 70 ألف ممرض، إلى تفاقم الأزمة، مما أدى إلى احتجاجات ضد التعريفات غير الكافية، وتأخر المدفوعات، وأعباء العمل المفرطة. وتؤدي ظاهرة الهجرة، على المستويين المحلي والدولي، إلى تفاقم المشكلة، حيث يبحث آلاف الممرضات عن فرصًا أفضل في الخارج بسبب الظروف غير المحتملة في الوطن.
على مر السنين، توصلت شرائح مختلفة من الشعب الإيراني، بما في ذلك العمال والموظفين والمعلمين، إلى إدراك واضح لهذه الحقيقة. وطالما ظل النظام الحالي في السلطة، فسوف يستمر حرمانهم من حقوقهم الأساسية. وبالتالي، فإنهم ينضمون إلى قطاعات أخرى من المجتمع الإيراني في الدعوة إلى الإطاحة بهذا النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية. ومن شأن هذه الجمهورية المتصورة أن تمكن المواطنين من انتخاب ممثلين حقيقيين ودعم حقهم الأسمى في الحرية. وقد أكدت الانتفاضات الأخيرة مدى استعداد الشعب الإيراني لمثل هذا التغيير. ورغم أن الاحتجاجات اندلعت في البداية بسبب مظالم اقتصادية أو تتعلق بسبل العيش، فإنها سرعان ما تتطور إلى مطالب سياسية، تتجسد في هتافات مثل “الموت لخامنئي” و”الموت للديكتاتور”. وتعكس هذه التحولات التقلبات الكامنة داخل المجتمع الإيراني.
إن الاحتفال بعيد العمال من خلال التضامن مع العمال الإيرانيين يتجاوز مجرد التعبير عن التعاطف؛ ويتطلب ذلك تأييدًا فعالًا لتطلعاتهم، وفي مقدمتها إسقاط النظام الحالي. وتشمل الخطوات الملموسة لتحقيق هذا الهدف الدعوة إلى تصنيف الحرس الإيراني، الأداة الرئيسية للنظام للقمع والإرهاب، كمنظمة إرهابية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتضمن تقديم الدعم والاعتراف بجهود المقاومة الشجاعة التي يبذلها الشعب الإيراني وحركاته الشعبية، وخاصة وحدات المقاومة، في نضالها المستمر ضد القبضة القمعية للحرس الإيراني.
