إرث الجزار: اضطهاد الطلاب في عهد إبراهيم رئيسي
لا شك أن هلاك رئيس النظام الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، الملقب بـ”جزار طهران”، سيؤدي إلى تطورات جديدة داخل النظام. يحلل هذا المقال سلوك النظام تجاه الطلاب في عهد رئيسي.
في عام 2019، عندما ترأس رئيسي السلطة القضائية للنظام، قمعت الحكومة الإيرانية بعنف الاحتجاجات الطلابية، باستخدام الغاز المسيل للدموع، ومهاجمة مساكن الطلبة الجامعيين، ثم تطهير الأساتذة وطرد أو اعتقال الطلاب المشاركين في المظاهرات.
وقُتل العشرات من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن خلال هذه الفترة. وخلال انتفاضة 2022 بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الآداب التابعة للنظام، تشير التقارير إلى اعتقال ما لا يقل عن 308 طلاب.
العدد الدقيق للطلاب الذين قتلوا لا يزال مجهولاً. طوال الاحتجاجات، استخدمت الشرطة وقوات الباسيج الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والمعدني والذخيرة الحية لتفريق التجمعات، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص العزل.
ووفقاً للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فقد قُتل ما لا يقل عن 750 شخصاً. في عهد رئيسي، واجه الطلاب اضطهادًا أكبر من أي وقت مضى منذ الثمانينيات.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من انتفاضة 2022 وحدها، تم استدعاء أكثر من 5000 طالب إلى اللجان التأديبية بالجامعات، وتم منع 18 أستاذًا من مغادرة البلاد.
ومنذ ذلك الحين، استمرت عملية استدعاء ومنع دخول وإيقاف وطرد الطلاب والأساتذة من المبيتات والجامعات. وحُرم ما لا يقل عن 435 طالباً محتجاً من دراستهم من خلال أوامر التعليق والطرد المشددة.
ولم تقتصر هذه الضغوط على الناشطين الطلابيين أو المدن والجامعات الكبرى؛ وامتدت لتشمل أي طالب شارك في الاحتجاجات، حتى تلك المتعلقة بالنقابة.
وفي الأسابيع الأخيرة، وصل هذا القمع المكثف إلى تصرفات الطلاب الافتراضية البسيطة، مثل المشاركة في مجموعات أو قنوات طلابية.
وكان إطلاق دورية الأخلاق مرتبطًا بالأشهر القليلة الأخيرة من عام 2023. والآن، يُسمح لفيلق الحرس الایراني والباسيج وقوات النظام التي ترتدي ملابس مدنية بدخول الجامعات وقمع الطلاب.
واستمرت “سياسة التطهير” التي ينتهجها النظام في جميع المجالات الجامعية، حيث قامت الحكومة بنشر “مراقبين محجبات” في الحرم الجامعي. وفي بعض الجامعات، قام النظام بتكثيف القمع وزيادة الاستخدام المفرط لكاميرات المراقبة.
ومن مهام القمع الجامعي رفع قضايا ضد الطلاب بذرائع مختلفة. وغالبًا ما تمتد هذه الحالات إلى ما هو أبعد من فترات دراسة الطلاب، مما يعرض مستقبلهم المهني وفرص العمل بعد التخرج للخطر.
ومن اللافت للنظر أنه بعد فترة وجيزة من بدء الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية والأوروبية، أعربت سلطات النظام الإيراني عن دعمها لهذه الاحتجاجات. ومن الولي الفقیه إلى وزير العلوم ورؤساء الجامعات، وفي نهج متناقض تمامًا في التعامل مع المعارضة داخل البلاد، تم الاعتراف فجأة بمفاهيم مثل “حقوق الإنسان” و”الحركة الطلابية”.
وبالاعتماد على هذه المفاهيم، دعموا الاحتجاجات التي قد يعتبرونها معارضة للأنظمة الحاكمة في الديمقراطيات الغربية.
وأعرب الولي الفقیه علي خامنئي عن استيائه من الطريقة التي يتم بها معاملة الطلاب المحتجين في الدول الغربية، ويبدو أنه نسي أو تجاهل القمع الذي واجهته الجامعات الإيرانية في ظل عقود من قيادته، خاصة خلال رئاسة رئيسي.
شهدت فترة ولاية رئيسي أشد الإجراءات الأمنية والقمع في الجامعات. لم يلتزم الصمت إزاء الاحتجاجات الطلابية في الخارج. وزعم أن التعامل مع هؤلاء الطلاب المحتجين ينتهك “احترام” الطلاب والجامعات وحرية التعبير.
لكن خلال فترة ولايته وحدها، تم اعتقال أكثر من 725 طالبًا، ومعاقبة أكثر من 2843 طالبًا من قبل اللجان التأديبية الجامعية.
