لجنة القضاء بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدين بشدة التمهيد لإطلاق سراح السفاح حميد نوري
وقررت الحكومة السويدية السماح للرعايا الأجانب المسجونين في السويد بقضاء عقوباتهم في بلادهم من خلال إصدار قانون مشابه للقانون البلجيكي.
ويعتبر هذا الإجراء تمهيدًا لإطلاق سراح حميد نوري، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، ويعكس هذا القرار سياسة الاسترضاء ودفع الفدية للنظام الإيراني.
وأعلن وزير العدل السويدي أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل عبء العمل على إدارة السجون وتوفير أموال دافعي الضرائب، وسيتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
أدانت لجنة القضاء بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة هذا الإجراء، معتبرةً أنه مشابه لما قامت به الحكومة البلجيكية بإطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي.
وترى اللجنة أن هذا القانون قد يكون أساسًا لإطلاق سراح حميد نوري، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد لجرائمه.
وحذرت المقاومة الإيرانية من أن مكافأة المتورطين في المجازر والجلادين والإرهابيين وضباط الحرس الإيراني وأعضاء المخابرات لنظام الملالي ستشجعهم على مواصلة الجرائم والإرهاب.
واعتبرت أن هذه الأفعال تتعارض مع القانون الدولي وتؤجج الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
واحتج الشعب الإيراني وجميع السجناء والمعذبين وأسر شهداء مجزرة صيف عام 1988 بشدة على إطلاق سراح حميد نوري المحكوم عليه بالسجن المؤبد.
وتزايدت هذه الاحتجاجات بعد إعلان 31 أغلبية برلمانية في عام 2023 و22 أغلبية برلمانية في عام 2024 دعمها لمقاومة الشعب الإيراني في بياناتها العالمية، وأدانوا إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988 بفتوى من خميني.
وتواصل المقاومة الإيرانية الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية والإرهاب في إيران.
وتتطلب هذه الإجراءات اهتمامًا عالميًا وجهودًا مستمرة لمنع تكرار جرائم مماثلة في المستقبل.
