اجتماع مجلس الأمن الدولي والتأكيد على تشديد العقوبات وتفعيل آلية الزناد
نيويورك، 24یونیو – عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا بعد ظهر يوم الاثنين بتوقيت نيويورك لبحث انتهاكات إيران للاتفاق النووي والقرار 2231. في هذا الاجتماع، قدمت السيدة دي كارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي هذا التقرير، أوضح غوتيريش أن إيران لم تعدل أيًا من خطواتها التي تتعارض مع التزاماتها النووية منذ مايو 2019. وأضاف: “في رسالة مشتركة بتاريخ 3 يونيو، أعلن الممثلون الدائمون لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أن تصعيد التوتر النووي من قبل إيران قد أفرغ الاتفاق النووي من محتواه وخفض بشكل كبير من قيمته في منع الانتشار النووي.”
ووفقًا لآخر تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تتمكن الوكالة منذ فبراير 2021 من التحقق من مجمل مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، وقدرت أن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب تبلغ 30 ضعفًا عن الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.
وأكد الممثل الدائم للمملكة المتحدة في الاجتماع: “نظرًا للتقدم الخطير الذي أحرزته إيران والذي أوصلها إلى عتبة إنتاج سلاح نووي، يجب أن يكون هذا الوضع مثيرًا للقلق بالنسبة لمجلس الأمن. نحن مستمرون في إبقاء جميع الخيارات الدبلوماسية على الطاولة، بما في ذلك تفعيل آلية الزناد للأمم المتحدة قبل أكتوبر 2025، وهو موعد انتهاء صلاحية القرار 2231.”
وأعلن نائب سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة: “إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام جميع الأدوات اللازمة لمنع إيران من التزود بسلاح نووي.”
وقال ممثل فرنسا: “مع تصعيد البرنامج النووي الإيراني، أصبح الاتفاق النووي كاتفاق لمنع الانتشار خاليًا من محتواه ويهدد السلم والأمن الدوليين. هذه القضية تتطلب انتباه مجلس الأمن الكامل.”
وأشار ممثل ألمانيا إلى أن “الأنشطة النووية لإيران تتعارض تمامًا مع القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي وتضعف الأمن الدولي والمعايير العالمية لمنع الانتشار.”
في مؤتمر صحفي مشترك، أعلن ممثلو فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا أن التقدم النووي الإيراني، الذي لا يمكن التراجع عن بعضه، قد أفرغ الاتفاق النووي من محتواه وجعل العودة إلى الحل المتفاوض عليه أكثر صعوبة.
وأكدوا أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول قدرة بلادهم على بناء سلاح نووي وتغيير محتمل في ما يسمى “العقيدة” تتعارض بشكل صريح مع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.