لماذا لا يستطيع خامنئي التسامح مع حقوق الإنسان؟
حذر رئيس النظام الإيراني علي خامنئي، في اجتماع مع قضاة القضاء، من الاعتماد على مبادئ حقوق الإنسان. ووصف حقوق الإنسان بأنها “غربية” ووصف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “خاطئ” و”غربي”. لم يحدد خامنئي القضاة الذين أشاروا إلى هذا الإعلان أو مبادئ مماثلة، لكن تصريحاته تثبت مرة أخرى أن نظام الملالي لا يؤمن أساسا بحقوق الإنسان ويعتبرها نتاجا “للفكر الإلحادي”. وحتى عندما يجبرون على قبول حقوق الإنسان لفظيا وسطحيا، فإنهم يضيفون لاحقة “إسلامية” (أصولية مقروءة) لتبرير قوانينهم اللاإنسانية.
الإنجازات الذهبية للبشرية
يصف خامنئي، بأساليبه الخادعة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه إنجاز غربي، في حين أن هذا الإعلان هو ميثاق دولي اعتمد في 10 ديسمبر 1948 في باريس، بعد ثلاث سنوات من إنشاء الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويتناول حقوق الإنسان الأساسية. ويتألف الإعلان من ديباجة و30 مادة، وقد اكتسب صلاحية قانونية دولية منذ اعتماده، مع قيام العديد من البلدان بدمجه في دساتيرها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، استنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو إحدى معاهدات الأمم المتحدة. اعتمد هذا العهد في 16 ديسمبر 1966، وأصبح ملزما قانونا في 23 مارس 1976. ويتضمن ديباجة و53 مادة.
اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 10 ديسمبر 1984، وتتألف من ديباجة و33 مادة، تحظر أي شكل من أشكال التعذيب والمعاملة المهينة ضد الأفراد.
الاتفاقيات الدولية الأخرى، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعامي 1949 و1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هي إنجازات ذهبية للبشرية عبر التاريخ. لقد فقد بلايين البشر أرواحهم من أجل صياغة هذه الاتفاقيات وتسجيلها على الصعيد العالمي. هذه الاتفاقيات هي معايير عالمية تحدد التزام الدول والحكومات بـ”حقوق الإنسان”. ولا يمكن لأي حكومة تعتبر نفسها عضوا في الأمم المتحدة أن تتحدى هذه الاتفاقيات.
القوانين المحلية!
“القوانين المحلية” هي تعبير ملطف لقوانين الملالي الملفقة من أجل “قطع وحرق” الناس. هذه هي نفس أحكام العصور الوسطى التي تشمل الرجم والعقاب القاسي. إن ترويج خامنئي لهذه القوانين المزعومة يشير إلى حاجته الملحة إلى الاعتقالات والإعدامات لإبقاء نظامه، الذي هو على وشك الانهيار، قائما. على سبيل المثال، استخدم الخميني ثم خامنئي هذه القوانين التي وضعوها بأنفسهم لوصف أخطر معارضيهم (منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) بأنهم “منافقون” و”مقاتلون ضد الله” و”متمردون”، وبالتالي سمحوا بقتل أعضائهم ومؤيديهم. أعلن مرسوم الخميني المكتوب بخط يده أنه طالما بقي المجاهدون ثابتين في موقفهم، فيجب إعدامهم جيلا بعد جيل. هذا المرسوم الجنائي لا يمتثل لأي قوانين دولية إنسانية، بل يعتبر “جرائم ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” بموجب هذه القوانين.
انعكاس عالمي لحركة العدالة
لا شك أن حقوق الإنسان ونظام الملالي مفهومان متعارضان، لكن تصريحات خامنئي في هذا الوقت هي رد فعله على الأنشطة القانونية للمقاومة الإيرانية في جميع أنحاء العالم. وينبغي أن يُنظر إلى ذلك على أنه اعتراف بالانعكاس العالمي لحركة العدالة وإدانة عمليات الإعدام في عام 1980 باعتبارها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وعلى عكس نظام الملالي، تلتزم المقاومة الإيرانية تماما بهذه المبادئ القانونية العالمية وتلتزم بها. وقد أعلنت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في المادة الثالثة من خطتها المكونة من 10 نقاط، التزام المقاومة الإيرانية بجميع هذه الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات وغيرها من اتفاقيات الأمم المتحدة متجذرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشمل القيم والتطلعات التي طالما ناضلت المقاومة الإيرانية من أجلها في إيران، ودفعت ثمنها بأرواح ودماء أعز أحبائها.
مما لا شك فيه أن شباب إيران الشجعان، بالاعتماد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الإنجازات الإنسانية القيمة، سيسقطون هذا النظام ويؤسسون الجمهورية الديمقراطية التي يستحقها شعب إيران.
