أمر خامنئي بتسريع استكمال إنتاج السلاح النووي لضمان بقاء النظام
نشرالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن طريق لجنة الدفاع والبحوث الاستراتيجية بتاريخ 14 أكتوبر 2024، تقريرا يكشف عن تطورات مقلقة بشأن الطموحات النووية لإيران. ويبرز التقرير توجيهات الولي الفقیة علي خامنئي للإسراع في تطوير الأسلحة النووية، وهي خطوة تهدف إلى ضمان بقاء النظام وسط تصاعد التوترات الإقليمية. كما يسلط الضوء على المناقشات الداخلية والتحركات داخل النظام لتغيير العقيدة النووية بغية تحقيق مستوى أعلى من الردع، وتأثير ذلك على الاستقرار الإقليمي والدولي.
وتتزامن أوامر خامنئي لقوات الحرس الإيراني بتسريع مشروع صنع القنبلة النووية مع تعيين الرئيس الجديد مسعود پزشکیان. هذا التوجيه ليس معزولًا بل جزء من استراتيجية شاملة تشمل الخطب العامة، والتحركات البرلمانية، وتصريحات الشخصيات العسكرية والسياسية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على هذا التحول في السياسة. ويرى النظام أن القدرة النووية هي وسيلته الرئيسية لضمان الأمن الاستراتيجي والبقاء، وهو موقف متجذر في برنامجه النووي منذ عام 1990، بعد عام من نفوق خميني.
تقرير سري صادر عن الحرس الإيراني موجه إلى المسؤولين في المشروع النووي يوضح المنطق الاستراتيجي وراء قرار خامنئي. في حين أن قدرات الصواريخ للنظام تساهم بشكل كبير في قوة الردع، إلا أن الصراعات الإقليمية المستمرة والتوقعات بمزيد من التصعيد في المستقبل تتطلب “مستوى أعلى من الردع”. ويشير التقرير إلى أن التوازن الحالي للقوى لن يكون كافياً في الحروب المستقبلية، لا سيما في حرب تقليدية طويلة الأمد قد يتعرض فيها النظام لصعوبات كبيرة. ويخلص التقرير إلى أن الحل الوحيد هو “إعادة النظر في العقيدة النووية وتصميم نموذج جديد لتوازن القوى”.
كما أن قادة النظام يدركون محدودية الضربات الصاروخية التقليدية، كما ظهر في تقييماتهم الداخلية بعد الهجوم الصاروخي الثاني في 1 أكتوبر 2024. الهجمات التي استخدمت مجموعة من الصواريخ الباليستية مثل خرمشهر، قدر، عماد، خيبر، والفرط صوتي فتاح-1 لم تحقق مكاسب استراتيجية كبيرة جديدة. ونتيجة لذلك، خلص المسؤولون إلى أن الإجراءات المستقبلية يجب أن تكون أكثر تدميرًا وتحقق خسائر أكبر لتحقيق التأثير الردعي المطلوب.
وأعربت شخصيات آخر داخل نظام عن دعمها لهذا التحول. في 5 أكتوبر 2024، صرح الملا حسن خميني، حفید خمیني الملعون، بأن “الردع العسكري يجب أن يرتفع إلى مستوى أعلى”، مشددًا على أن هذا الردع يتحقق بالقوة وليس بالدبلوماسية. وأضاف: “إذا لم تكن ذراعيك من حديد، ستتحطم يداك”، في إشارة إلى دعمه القوي لتعزيز القدرات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية المحتملة.
وعلى نفس المنوال، في 9 أكتوبر 2024، قدم تسعة وثلاثون عضوًا في البرلمان الإيراني رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، طالبوا فيها بإعادة النظر في عقيدة الدفاع الإيرانية وإدخال الأسلحة النووية ضمنها. وأشار الملا حسن علي أخلاقي أميري وعضو في اللجنة الثقافية، إلى “فتوى” خامنئي التي تحرم الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن الظروف المتغيرة قد تبرر إعادة تفسير هذا الحكم بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للنظام.
عدة مسؤولين آخرين في النظام، بما في ذلك البرلماني محمد رضا صباغيان، ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي، أعربوا علنًا عن ضرورة إعادة تقييم استراتيجية إيران النووية.
وفي مقابلات وخطب، شددوا على أن تطوير الأسلحة النووية ضروري للأمن القومي والردع، خاصة في مواجهة التهديدات المزعومة من إسرائيل والقوى الغربية. وصرح خرازي أنه في حال تعرضت المنشآت النووية الإيرانية للهجوم، فإن مستوى الردع الإيراني “سيتغير بشكل ملحوظ”، وستكون إيران مضطرة لإعادة النظر في عقيدتها النووية.
وفي 12 أكتوبر 2024، كرر قادة كبار في الحرس الإيراني هذه الدعوات. أشار العميد رسول سنائي راد، نائب السياسي لقائد القوات المسلحة، إلى أن “استهداف المنشآت النووية سيؤثر بشكل كبير على الحسابات خلال وبعد الحرب”. في الوقت ذاته، أكد البرلماني أحمد نادري ومسؤولون آخرون على ضرورة إعادة النظر في العقيدة النووية الإيرانية استجابة للتهديدات الدولية، مؤكدين أن القوى النووية وحدها هي التي يمكنها الحفاظ على توازن القوى في الساحة الدولية.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يعارض منذ فترة طويلة طموحات إيران النووية، وقد كشف عن مواقع نووية سرية في نطنز وأراك منذ عام 1991، جدد دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة. المنظمة تدعو إلى تفعيل آلية الزناد بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 وإعادة فرض العقوبات على برنامج إيران النووي. وتحذر من أن أي تأخير في مواجهة الطموحات النووية الإيرانية سيمنح النظام مزيدًا من الوقت لتحقيق أهدافه النووية، مما يزيد من تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
ويختتم التقرير بأن الحل الوحيد لتحييد التهديد النووي الإيراني هو إسقاط النظام الحالي بأيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. وتؤكد هذه الدعوة على إيمان المنظمة بأن النظام الإيراني المسلح نووياً يشكل تهديدًا وجوديًا ليس فقط لشعب إيران، بل للشرق الأوسط والعالم بأسره.
