انعدام الأمن الغذائي ينتشر بسرعة في إيران
أفاد مركز الأبحاث التابع لغرفة تجارة إيران أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة، كان حوالي 32 مليون شخص في البلاد يعيشون تحت خط الفقر (انعدام الأمن الغذائي) بحلول نهاية عام 2021. ويستمر هذا الاتجاه في التوسع بسرعة بسبب التضخم الشديد في السنوات الأخيرة.
وفي 16 نوفمبر، بحث مركز الأبحاث أسباب التضخم في الاقتصاد الإيراني والتدابير اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة في ظل سيناريوهات مختلفة، مع التركيز على المنظور النقدي وتأثير أسعار الصرف.
وأكدت غرفة تجارة إيران أنه في الاقتصادات التي يبلغ معدل التضخم فيها 20٪، فإن المناقشات حول الإنتاج والاستثمار والنمو الاقتصادي غير مجدية وغير تقليدية عمليًا.
وبحسب هذا التقرير، قُدِّر عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر (انعدام الأمن الغذائي) في إيران في عام 2017 بنحو 18 مليونًا، ولكن بسبب التضخم والصدمات في عامي 2018 و2019، ارتفع هذا العدد إلى أكثر من 26 مليونًا في بداية عام 2020.
وأبرز التقرير التوسع السريع لخط الفقر الغذائي بسبب التضخم الشديد في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه في مثل هذه البيئة، ستكون المناقشات حول أهداف الاستثمار والإنتاج، فضلاً عن السيطرة على الفقر وعدم المساواة، مجرد أوهام.
وأفاد مركز أبحاث مجلس النظام في 24 أكتوبر/تشرين الأول أن معدل الفقر في عام 2023 ارتفع بنسبة 0.4 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 30.1٪.
وفقًا لهذا التقرير، في العام الماضي، لم يتمكن ثلث السكان على الأقل من تلبية احتياجاتهم الأساسية وعاشوا تحت خط الفقر.
وفي تقريره، أشار مركز الأبحاث التابع لغرفة التجارة الإيرانية إلى أن أغلب خبراء الاقتصاد يعتقدون أن التضخم في إيران ظاهرة نقدية يمكن السيطرة عليها من خلال إدارة المعروض النقدي، مشيرين إلى أن “حصر سبب التضخم الحالي في إيران في نمو السيولة يضلل الجمهور وتداعياته السياسية محفوفة بالمخاطر”.
وأشارت غرفة التجارة الإيرانية إلى أن جزءاً من التضخم المزمن والمستمر في إيران مرتبط بنمو السيولة، مشيرة إلى الحجم الكبير للحكومة، وفرض العديد من التكاليف على ميزانية الحكومة، وتمويل العجز الهيكلي في الميزانية من خلال آليات خلق النقود، والافتقار إلى نظام موازنة فعال، والهيمنة المالية، والافتقار إلى استقلال البنك المركزي كبعض أسباب نمو السيولة في البلاد.
وفي عددها الصادر في 17 نوفمبر، نشرت صحيفة هم-ميهن الحکومیة تقريراً بعنوان “العيش بالتقسيط”، مؤكدة أن الوصول إلى نقطة الأزمة أمر مهم للمجتمع، مشيرة إلى أن الأسر ليس لديها خيار سوى اللجوء إلى عمليات الشراء بالتقسيط للحوم والدجاج ومنتجات الألبان، التي تواجه دائماً ارتفاع الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن أول ستة أعشار من المجتمع تعيش في فقر نسبي، ومع الارتفاع اليومي لأسعار السلع في البلاد، لاحظ التقرير أنه في ظل هذه الظروف، لا تستطيع الأسر شراء العديد من هذه السلع، مما لا يترك لها خيارًا سوى التخلص منها أو شرائها بالتقسيط.
وأدرج هم-ميهن الأرز والمنظفات والمعكرونة والزيت والأجهزة الإلكترونية والملابس والأحذية والحقائب والذهب ومنتجات النظافة ومستحضرات التجميل كبعض السلع التي أصبحت مشتريات بالتقسيط في حياة الناس.
وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب عمليات الشراء بالتقسيط، فإن بيع السلع المستعملة مزدهر أيضًا، مسلطًا الضوء على أن العناصر التي ربما كانت موجودة بجوار صناديق القمامة في الماضي تُباع الآن على منصات بيع السلع، والسوق مزدهرة.
وفي السنوات الأخيرة، وبسبب عدم كفاءة النظام الإيراني في إدارة اقتصاد البلاد، نُشرت العديد من التقارير حول الزيادة الحادة في الفقر والظروف الاقتصادية السيئة للشعب في إيران.
وذكرت صحيفة دنيا الاقتصاد في 25 أغسطس أن خط الفقر لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد في طهران هذا العام يبلغ نحو 20 مليون تومان.
ونقلت هذه الوسيلة الإعلامية عن خبراء اقتصاديين قولهم إن نحو 26 مليون إيراني غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأفادت صحيفة اعتماد أيضًا في مايو/أيار 2024، بعد فحص البيانات المتاحة عن معدلات الفقر، أن زيادة بنسبة 10% في معدل الفقر على مدى عامين تعني أن نحو ثمانية ملايين شخص آخرين يعيشون في فقر في البلاد.
وأكدت هذه الصحيفة أن احتمال وقوع الأفراد غير الفقراء تحت خط الفقر قد زاد، وأن القدرة على تأمين موارد الميزانية من السكان غير الفقراء قد تضاءلت.
