خبراء الأمم المتحدة يدعون النظام الإيراني لإلغاء قانون العفة والحجاب
جنيف، 13 ديسمبر 2024 – أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم الشديد إزاء قانون جديد في إيران يزيد من العقوبات المفروضة على النساء والفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب. وفي بيان مشترك، دعا الخبراء النظام الإيراني إلى إلغاء هذا التشريع فوراً، والذي يحمل عنوان “قانون حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب”.
وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي، قالت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران:«بالشراكة مع خبراء آخرين، أطالب الحكومة الإيرانية بإلغاء قانون “حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب” على الفور».
ووصف الخبراء القانون بأنه اعتداء على الحقوق الإنسانية الأساسية، قائلين: «يمثل قانون الحجاب الجديد تكثيفاً لسيطرة الدولة على أجساد النساء في إيران، ويعد اعتداءً إضافياً على حقوق وحريات النساء».
ودخل القانون حيز التنفيذ اليوم، 13 ديسمبر 2024، ويشدد العقوبات على الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر لعدم الامتثال للالتزام بارتداء الحجاب. ويشمل ذلك المخالفات سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، وكذلك الأفعال التي تعتبر “ترويجاً للعري” أو “اللباس غير اللائق”.
وفيما كانت عدم ارتداء الحجاب تُعاقب سابقاً بالغرامات والسجن بموجب قانون العقوبات الإسلامي في إيران، يفرض التشريع الجديد عقوبات أشد تصل إلى 15 عاماً من السجن. كما يمنح القضاة صلاحية فرض عقوبة الإعدام تحت تهمة “الإفساد في الأرض”، وهي تهمة خطيرة وفق النظام القانوني.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أن القانون الجديد ينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية والمعايير القانونية، بما في ذلك حقوق المساواة وحرية التعبير والدين والمعتقد، وحقوق الاستقلالية الجسدية والحرية والأمان والخصوصية. وحذروا من أن القانون قد يساهم في ترسيخ التمييز المنهجي ضد النساء في المجتمع الإيراني.
وانتقد الخبراء أيضاً استخدام الدعاية التي تقودها الدولة لفرض الحجاب الإجباري وتعزيز “ثقافة العفة” والقيم “الموجهة نحو الأسرة”. وأشاروا إلى أن القانون يعمل على دمج هذه القيم في المناهج التعليمية وبرامج التدريب والحملات العامة، مما يحد من حرية التعبير والمعتقد.
وقال الخبراء: «يفوض القانون جزءاً من عملية تنفيذه إلى الأفراد والمؤسسات الخاصة. فهو يطالب العائلات والأفراد والشركات بالإبلاغ عن حالات خلع الحجاب ويعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا في فرضه. من شأن هذه المتطلبات أن تخلق مناخاً من الخوف وانعدام الثقة بين الأفراد والمجتمعات. وعلاوة على ذلك، فإن العقوبات الاقتصادية القاسية من المحتمل أن تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والشباب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي».
كما أعرب الخبراء عن قلقهم من أن تطبيق القانون سيؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء والفتيات، وسيتسبب في ترسيخ التمييز القائم على النوع الاجتماعي بشكل أكبر في بنية المجتمع الإيراني. وقالوا: «إن تنفيذ هذا القانون سيزيد من حدة التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ويكرس اضطهاد النساء بشكل ممنهج».
وجدد الخبراء دعوتهم للنظام الایراني إلى إلغاء جميع التشريعات التمييزية التي تعزز اضطهاد النساء. وقالوا: «ندعو حكومة إيران إلى إلغاء قانون العفة والحجاب فوراً، وكذلك جميع القوانين الأخرى التي تديم الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي».
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنهم على تواصل مع الحكومة الإيرانية بشأن هذه القضية، في مسعى لفتح حوار لمعالجة هذه المخاوف الملحة.
وتأتي هذه التطورات في وقت یواجه فيه النظام الایراني مزيداً من التدقيق الدولي بشأن سجله في مجال حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء. وقد أثار تنفيذ هذا القانون وانتشاره المدعوم بالدعاية الحكومية وعقوباته الصارمة انتقادات واسعة من جماعات حقوقية ومراقبين دوليين.
