أزمة الطاقة في إيران: انقطاعات متكررة ونفاق حكومي وتزايد الغضب الشعبي
إيران تعاني من أزمة طاقة متفاقمة، حيث تتسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء ونقص الغاز الطبيعي في تعطيل الحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد. مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الطلب على الطاقة، أغلقت أكثر من 20 محافظة، بما فيها طهران والبرز وأصفهان، المدارس والمكاتب لأيام. ويعزو المسؤولون الأمر إلى الطقس البارد وزيادة استهلاك الأسر، لكن النقاد يشيرون إلى سوء الإدارة الحكومية والنفاق كأسباب رئيسية للفوضى.
الأزمة لا تقتصر على نقص الكهرباء فحسب، بل اضطرت العديد من محطات الطاقة إلى استخدام المازوت، وهو وقود شديد التلوث، بسبب نقص الغاز الطبيعي. وقد زاد ذلك من تفاقم تلوث الهواء الشديد في إيران، حيث سجلت عدة مدن مستويات خطيرة من جودة الهواء. وعد محافظ طهران، محمد صادق متمديان، بحل المشكلة خلال عشرة أيام، لكنه اعترف بأن “الإغلاق والتعطيلات سيتم الإعلان عنها يوميًا”، مما يؤكد عدم وجود خطة طويلة الأجل.
وتتزايد التعقيدات بفعل نهج الحكومة المتناقض تجاه استهلاك الطاقة. في حين تحث المواطنين على توفير الغاز والكهرباء، تستهلك النظام نفسه كميات هائلة من الطاقة لأغراض غير ضرورية. تتلقى المباني العامة والمساجد ومؤسسات تابعة لحرس النظام الكهرباء مجانًا أو بأسعار مدعومة بشدة، حتى بينما يخضع الإيرانيون العاديون للتقنين.
تعدين العملات المشفرة: رمز لنفاق الحكومة
أحد الأمثلة الصارخة على نفاق النظام هو تورطه في تعدين العملات المشفرة، والذي يستهلك كميات هائلة من الكهرباء. اعترف مصطفى رجبي، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الحكومية الإيرانية، في وقت سابق من هذا العام بأن مزارع البيتكوين غير المرخصة تسببت في “زيادة غير طبيعية في الاستهلاك” تعادل احتياجات محافظات بأكملها. في حين يتم مداهمة المعدنين على نطاق صغير من قبل الشرطة، تستمر العمليات الكبيرة المرتبطة بالمؤسسات الحكومية في العمل دون عوائق.
كما يعبر المواطنون عن غضبهم المتزايد إزاء الأزمة. في 16 ديسمبر، قام سكان منطقة الصناعية جولجون في طهران بإغلاق الطريق السريع طهران-ساوه، مرددين شعارات ضد النظام. في كرج، تكتسب الاحتجاجات الليلية زخمًا، حيث يصرخ المتظاهرون “الموت لخامنئي” و”الموت للديكتاتور” وهم يتحملون انقطاعات الكهرباء المتكررة.
وتعليقات الرئيس مسعود بزشكيان، التي قلل من شأن الأزمة، قد أثارت استياء أكبر تجاه حكومة يُنظر إليها على أنها بعيدة عن معاناة المواطنين العاديين.
إن عدم قدرة النظام الديني على إدارة أزمة الطاقة هو مؤشر على فشل نظامي أوسع. من الواضح أن النظام يعطي الأولوية لبقائه وطموحاته الإقليمية على رفاهية شعبه. ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، تتحول أزمة الطاقة إلى نقطة تحول لعدم الرضا الأوسع بالنظام. ويبدو أن السؤال لم يعد ما إذا كان النظام قادرًا على حل أزمة الطاقة، بل ما إذا كان قادرًا على تحمل موجة الاستياء الشعبي المتزايدة.
