خامنئي في مواجهة تهديد آلية الزناد
في 17 ديسمبر، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا دوريًا لمناقشة قضايا منع انتشار الأسلحة النووية، مع التركيز على تنفيذ القرار 2231 المتعلق ببرنامج إيران النووي. وخلال الاجتماع، شدّد ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة انتهاكات إيران، مستشهدين بتحذير نائب الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال: “الوقت ينفد”.
صرحت المندوبة الأمريكية قائلة: «وراء بعض النزاعات الأكثر تدميرًا وزعزعة للاستقرار، يظهر اسم حكومة واحدة مرارًا وتكرارًا. هذا الاسم هو النظام الإيراني».
من جانبه، حذر المندوب البريطاني قائلًا: «العالم يقترب من لحظة حرجة. المملكة المتحدة وشركاؤها الأوروبيون ملتزمون بالتوصل إلى حل دبلوماسي، لكنهم مستعدون، إذا لزم الأمر، لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات».
وأعرب الممثل الفرنسي عن قلقه البالغ بقوله: «إيران تواصل تصعيد برنامجها النووي بما يتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. تمتلك إيران اليوم أربع حزم كبيرة من اليورانيوم المخصب، ولا يمكن استبعاد احتمال تصنيعها لسلاح نووي». وأضاف: «أنشطة التخصيب في منشأة فردو محظورة بموجب الاتفاق النووي، ولا يوجد لها أي مبرر مدني معقول. تصعيد إيران النووي يمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين».
قبل اجتماع مجلس الأمن، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانًا مشتركًا أكدت فيه أن «مستويات تخصيب اليورانيوم في إيران لا تمتلك أي مبرر مدني موثوق». وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن «برلين ولندن وباريس أثارت الأسبوع الماضي احتمال تفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، مما يتيح إعادة فرض العقوبات التي تم تخفيفها سابقًا».
تأتي هذه التحركات في ظل تغييرات إقليمية ودولية لافتة، مع انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى إدارة ترامب الشهر المقبل، وسقوط نظام الأسد في سوريا، وتراجع نفوذ إيران الإقليمي، ما يضع طهران في عزلة متزايدة.
علاوة على ذلك، مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 2231 في أكتوبر 2025، أصبح استخدام آلية الزناد لمواجهة الانتهاكات المستمرة للنظام الإيراني مسألة ملحة. ولا يزال التردد الأوروبي في اتخاذ خطوات حاسمة يثير قلقًا متزايدًا. وفي هذا السياق، يجد علي خامنئي نفسه في مواجهة حقيقية مع خطر آلية الزناد التي طالما استفاد من تجنبها بفضل سياسة المساومة الغربية.
وسط تصاعد الضغوط، بدأت أصوات داخل النظام الإيراني تحذر خامنئي من ضرورة إعادة النظر في سياساته. وأقر مسؤولون وأعضاء في البرلمان بأن بقاء النظام مرتبط بـ«تغيير العقيدة النووية» وتسريع السعي لامتلاك السلاح النووي. وبالمقابل، يلجأ خامنئي، كما هو معتاد، إلى المناورات والخداع لكسب الوقت، حيث يعتبر امتلاك القنبلة النووية الضمان الأكبر لبقاء نظامه.
المجتمع الدولي أيضًا أمام مفترق طرق حاسم: إما الاستمرار في سياسة المساومة وتحمل العواقب الوخيمة لوصول هذا النظام المتطرف إلى أخطر الأسلحة، أو اتخاذ خطوات حازمة. مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، دعت مرارًا إلى ضرورة تفعيل آلية الزناد وتنفيذ القرارات الستة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وفي مؤتمر عقد في البرلمان الأوروبي يوم 20 نوفمبر 2024، أكدت رجوي أن «تفعيل آلية الزناد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن كان يجب أن يتم منذ وقت طويل، فهو الخطوة الأولى والأساسية. ومع ذلك، فإن الخلاص النهائي من شر هذا النظام الديكتاتوري الإرهابي النووي يتحقق فقط بتغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية».
مع تسارع الأحداث، تتزايد المخاطر على النظام الإيراني وعلى المجتمع الدولي. بالنسبة لخامنئي، أصبح المناورة لشراء الوقت أمرًا صعبًا. أما بالنسبة للقوى العالمية، فالخيار واضح: إما قبول نظام مسلح نوويًا ومتطرف، أو اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف طموحاته. الأشهر القادمة ستكشف ما إذا كان المجتمع الدولي يمتلك الإرادة لمواجهة نظام استغل الجمود الدبلوماسي لفترة طويلة.
