إغلاق إيران نتيجة سياسات النظام الفاشلة
يشهد النظام الإيراني انهيارًا واسعًا في مؤسسات الدولة واقتصادها نتيجة سياساته الفاشلة. وقد سلط الرئيس النظام مسعود پزشكيان الضوء على قضايا مثل “تدمير الأعمال التجارية”، “انهيار الإنتاج”، “التلوث البيئي“، “هبوط الأراضي“، و”الاختلالات”، مما أدى إلى ما وصفه بـ”إغلاق البلاد”. هذه الأزمة باتت مادة للسخرية حتى من خبراء النظام نفسه.
وسائل الإعلام التابعة للنظام استخدمت مصطلحات مثل “الاختلال” و”الإغلاق” لتوصيف الحالة الكارثية للبلاد. صحيفة “هممیهن” كتبت في 12 يناير: “عناوين الأخبار تقول إن إيران مغلقة. الآن أصبح تلوث الهواء والاختلالات متلازمين، مما وضع الحكومة في أزمة”.
وأضافت الصحيفة: “تم إغلاق أجزاء كبيرة من البلاد، دون تفسير مقنع من المسؤولين. تشير التقارير إلى أن نقص الكهرباء والغاز قد يكون السبب الرئيسي، لكن عدم وضوح التواصل الرسمي يفتح المجال لتكهنات أخرى”.
وسائل إعلام أخرى ناقشت “أزمة اختلال الطاقة وتلوث الهواء”، مشيرة إلى أن “23 محافظة من أصل 31 مغلقة بالكامل أو جزئيًا”، حسب ما نشرته صحيفة “جهان صنعت” في 12 يناير.
رئيس غرفة الصناعة والتعدين في مازندران، مجتبى رضوي، أكد أن البلاد “وصلت إلى طريق مسدود”، قائلًا: “لا كهرباء لدينا صيفًا أو شتاءً. مصطلح ‘اختلال الطاقة’ مجرد غطاء على فشل المسؤولين”.
“الاختلال”، كما تصفه وسائل الإعلام، هو في الواقع نتيجة الفساد المنهجي والنهب الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع مذهل في الأسعار، تدهور العملة، وشلل الشعب في مواجهة صيف حارق وشتاء قارس.
في بداية تقنين الكهرباء، ادعى پزشكيان أن الهدف هو “حماية الصحة العامة” عن طريق تقليل حرق المازوت. لكن في ديسمبر الماضي، تبين أن حرق المازوت في محطات الطاقة كان السبب الرئيسي لإغلاق المدارس والمراكز الإدارية في عدة محافظات، مما كشف عن تناقضات في تصريحات المسؤولين.
وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير إلى أن التلوث الجوي يتسبب بوفاة 50 ألف شخص سنويًا في إيران.
صحيفة “جوان أونلاين”، التابعة لحرس النظام، كتبت في 13 ديسمبر أن “أمر حرق المازوت هو بمثابة أمر بقتل الناس”. وفي سياق الصراعات بين الأجنحة الحاكمة، كشفت فصائل معارضة عن تهريب 30 مليون لتر من الوقود يوميًا بواسطة الحرس الثوري، واستخدام كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل مزارع العملات الرقمية التابعة له.
تظهر هذه الحقائق أن “الاختلال” في إيران ليس سوى نتيجة لهيمنة المافيا التابعة للحرس الثوري ومصالح خامنئي الاستراتيجية في التدخلات الإقليمية.
قمع الشعب، فرض الضرائب الباهظة، ورفع الأسعار بشكل غير مسبوق، كلها أدوات تهدف إلى دعم أجهزة القمع وتوجيه عشرات المليارات من الدولارات إلى سوريا ووكلاء النظام الإقليميين.
إن إغلاق البلاد، وصولها إلى طريق مسدود، وتصاعد الأزمات السياسية والاجتماعية، تعكس الانهيار الداخلي للنظام، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية المتفاقمة والخسائر المتزايدة في سوريا. هذه الوقائع تُبرز تناقضات النظام وسط حالة الغليان الشعبي التي تتجلى في الاحتجاجات والانتفاضات المتواصلة.
