خبراء دوليون يدينون تأييد إيران لحكم الإعدام بحق الناشطة الكردية باخشان عزيزي
أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين عن قلقهم العميق إزاء قرار المحكمة العليا الإيرانية تأييد حكم الإعدام الصادر بحق السيدة بخشان عزيزي، الناشطة الكردية والعاملة في المجال الاجتماعي. وأدان الخبراء هذا القرار باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال الخبراء: “التهم الموجهة ضد السيدة بخشان عزيزي لا ترقى إلى مستوى ‘أخطر الجرائم’ التي يقتضيها القانون الدولي لتبرير عقوبة الإعدام”. وأكدوا أن “حكم الإعدام يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وقد تم اعتقال السيدة عزيزي في طهران يوم 4 أغسطس 2023 من قِبل أجهزة المخابرات الإيرانية، حيث قضت خمسة أشهر في الحبس الانفرادي داخل جناح 209 سيئ السمعة بسجن إيفين. وتشير التقارير إلى تعرضها للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد. وفي 23 يوليو 2024، أصدرت محكمة الثورة في طهران حكماً بالإعدام بحقها بتهمة “التمرد المسلح ضد الدولة (بغي)” و”العضوية في جماعات معارضة”، إضافة إلى حكم بالسجن أربع سنوات بزعم ارتباطها بحزب حياة كردستان الحرة . وقد تم تأييد هذا الحكم من قِبل الفرع 39 للمحكمة العليا في 8 يناير 2025.
وأشار الخبراء إلى أن أنشطة السيدة عزيزي كعاملة اجتماعية، بما في ذلك جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين في العراق وسوريا، كانت مشروعة ولا تبرر التهم الموجهة إليها.
وترافق اعتقالها مع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها انتزاع اعترافات بالإكراه تحت التعذيب، وحرمانها من حقها في اختيار محامٍ، وتقييد زيارات عائلتها. كما تم اعتقال عدد من أفراد عائلتها مؤقتاً ووجهت إليهم تهم تتعلق بالأمن القومي، في محاولة للضغط عليها للاعتراف.
وأكد الخبراء أن “استخدام التعذيب لاستخلاص الاعترافات وحرمانها من محاكمة عادلة يجعل حكم الإعدام بحق السيدة عزيزي تعسفياً”.
وتعكس قضية السيدة عزيزي اتجاهاً مقلقاً أوسع في إيران. فقد تم تنفيذ أكثر من 900 عملية إعدام في عام 2024، مع تزايد ملحوظ في إعدام النساء. كما أن استهداف الناشطات الكرديات بالتهم ذات الدوافع السياسية يبرز الاضطهاد المنهجي الذي تتعرض له النساء المنتميات إلى الأقليات في البلاد.
وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء استهداف الناشطات الكرديات بشكل خاص، قائلين: “إن محاكمة السيدة عزيزي تعكس تصعيداً في اضطهاد النساء الناشطات من الأقليات، وتهدف السلطات الإيرانية إلى إسكاتهن من خلال خلق مناخ من الخوف”.
ودعا الخبراء السلطات الإيرانية إلى:
- إلغاء حكم الإعدام بحق السيدة بخشان عزيزي فوراً.
- إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وانتهاكات المحاكمة العادلة.
- وقف مضايقة واستهداف الناشطات وضمان حمايتهن.
وضمت مجموعة الخبراء ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران؛ موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القانون؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات؛ نيكولا ليفرات، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وغيرهم.
وأكدوا أنهم على تواصل مستمر مع السلطات الإيرانية بشأن هذه القضية، مطالبين بالالتزام بالتزامات حقوق الإنسان الدولية واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع.
