نداء عالمي من أكثر من 150 شخصية دولية لإنقاذ السجناء السياسيين الإيرانيين
وجهت مجموعة مكونة من 152 خبيرًا دوليًا ومنظمات غير حكومية رسالة عاجلة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، السيد فولكر تورك، مطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة السجينين السياسيين الإيرانيين بهروز إحساني (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، اللذين يواجهان خطر الإعدام بعد محاكمة جائرة وحكم بالإعدام صادق عليه القضاء الإيراني هذا الشهر.
وأشارت الرسالة إلى نقل إحساني وحسني بشكل مفاجئ من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، المعروف بتنفيذ الإعدامات الجماعية، وسط ظروف غامضة. ترافقت عملية النقل مع قطع كامل للاتصال بالسجينين، مما أثار شكوكًا بأن الإعدامات قد تُنفذ في سرية تامة خلال أيام أو حتى ساعات. وأدت هذه الخطوة إلى احتجاجات واسعة بين السجناء الآخرين، الذين عبروا عن تضامنهم مع السجينين.
وأكدت الرسالة أن التهم الموجهة ضد إحساني وحسني ذات دوافع سياسية، بما في ذلك “التمرد”، و”نشر الفساد في الأرض”، والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. كما سلطت الضوء على تعرضهما للتعذيب وحرمانهما من محاكمة عادلة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وطالبت الرسالة المجتمع الدولي والمفوض السامي بما يلي:
- الإدانة الفورية للإعدامات الوشيكة، والدعوة إلى وقف تنفيذها.
- الضغط على السلطات الإيرانية للالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية، والتوقف عن استخدام الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة.
- السماح لمراقبين دوليين مستقلين بالدخول إلى السجون الإيرانية وتقييم أوضاع السجناء السياسيين.
وأوضحت الرسالة أن إيران شهدت تصاعدًا مقلقًا في تنفيذ الإعدامات، حيث سجل عام 2024 تنفيذ حوالي 1000 حكم إعدام، في محاولة من النظام لإسكات الأصوات المعارضة وبث الخوف في المجتمع.
إحساني وحسني يُعدّان من رموز النشاط السلمي داخل السجون، حيث قادا حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، التي تهدف إلى تسليط الضوء على استخدام النظام لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي. وانتشرت هذه الحملة في 34 سجنًا إيرانيًا، ما زاد من استهداف السلطات لهما.
اختُتمت الرسالة بتحذير قوي بأن صمت المجتمع الدولي قد يُشجع النظام الإيراني على تصعيد انتهاكاته. وطالبت المفوض السامي بالتحرك العاجل لوقف الإعدامات، وحث المجتمع الدولي على محاسبة النظام الإيراني على جرائمه ضد الإنسانية.
مصير إحساني وحسني يُمثل اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة العالم على مواجهة الظلم والانتهاكات، والوقوف بحزم إلى جانب المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
