الحكومة الائتلافية الجديدة في بلجيكا تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتدعو إلى إدراج حرس النظام الإیراني في قائمة الإرهاب
أعلنت الحكومة الائتلافية الجديدة في بلجيكا عن إدانتها الشديدة لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وقمعه للمرأة، مشددة على ضرورة منع طهران من امتلاك أسلحة نووية. كما أكدت التزامها بالسعي لإدراج حرس النظام الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.
جاء هذا الموقف الحازم في إطار وثيقة السياسات العامة للحكومة الجديدة، التي تم اعتمادها رسميًا من قبل البرلمان البلجيكي بعد ثمانية أشهر من المفاوضات بين الأحزاب السياسية المختلفة. وتضمنت الوثيقة، التي تحمل عنوان “اتفاق التحالف الفيدرالي 2025-2029” والتي تمتد على 209 صفحات، إشارة واضحة إلى التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني للأمن والاستقرار الدوليين.
وفي القسم الخاص بالسياسة الخارجية، أدانت الحكومة البلجيكية بشدة الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها النظام الإيراني ضد حقوق الإنسان وحقوق المرأة. وجاء في الوثيقة: “إيران تعمل بنشاط على تقويض الغرب وأسلوب حياتنا بجميع الوسائل المتاحة. وبالتعاون مع حلفائنا، نقوم بتعزيز دفاعاتنا ضد هذا التهديد. نحن نواصل إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وقمع النساء في إيران، وندعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الديمقراطية”.
كما دعت الحكومة النظام الإيراني إلى وقف محاولاته لزعزعة استقرار المنطقة عبر الميليشيات التابعة له، مؤكدة رفض بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي لسياسة “الدبلوماسية عبر احتجاز الرهائن” التي ينتهجها النظام.
كما شددت وثيقة السياسة العامة للحكومة البلجيكية على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإدراج حرس النظام الإيراني ضمن قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي. وأوضحت الوثيقة: “بالتنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى، نقترح إدراج حرس النظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات اقتصادية صارمة وغيرها من الإجراءات العقابية ضده”.
يأتي هذا التحرك في إطار جهود أوروبية مستمرة لمحاسبة النظام الإيراني على دعمه الجماعات المسلحة في المنطقة، وتورطه في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وقمعه للمعارضة داخل إيران.
كما أكدت الحكومة البلجيكية التزامها بمنع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، حيث جاء في الوثيقة: “بالتعاون مع حلفائنا، سنتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية”.
ويعكس هذا الموقف مخاوف متزايدة داخل أوروبا من التوسع المستمر في البرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل استمرار طهران في انتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.
تشكلت الحكومة البلجيكية الجديدة من تحالف يضم خمسة أحزاب، منها حزبان ناطقان بالفرنسية وثلاثة أحزاب ناطقة بالهولندية، تمثل مختلف التوجهات السياسية. ومن الجدير بالذكر أن الأحزاب الخضراء والاشتراكية الناطقة بالفرنسية لم تشارك في هذا التحالف.
ويترأس الحكومة الجديدة رئيس الوزراء بارت دي ويفر من حزب “التحالف الفلمنكي الجديد” اليميني، إلى جانب خمسة نواب لرئيس الوزراء، يمثل كل واحد منهم حزبًا من الأحزاب المتحالفة.
ويعكس الموقف الحازم لبلجيكا تجاه إيران توجهًا أوروبيًا أوسع لمواجهة نفوذ النظام الإيراني، وتعزيز حقوق الإنسان، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي في مواجهة التهديدات الإيرانية المستمرة.
