نائب في برلمان النظام الإيراني يعلن القدرة على صنع الأسلحة النووية وسط تصاعد التوترات
وسط تصاعد التدقيق الدولي بشأن طموحات النظام الإيراني النووية، أدلى أحد أعضاء برلمان النظام بتصريح مثير حول قدرة طهران على تطوير أسلحة نووية “بسهولة شرب الماء”. هذا التصريح الأخير لمحمد معتمدي زاده، عضو برلمان النظام الإيراني، يعكس استمرار تحدي طهران للعقوبات الغربية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى كبح برنامجها النووي.
وفي جلسة برلمانية حديثة، رفض رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، دعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لاستئناف المفاوضات، متهماً واشنطن باستخدام المحادثات كـ”خدعة خادعة” لنزع سلاح إيران. وقال قاليباف: “من الواضح أن أي مفاوضات تحت ظل التهديدات لن تؤدي إلى رفع العقوبات”، مشدداً على أن إيران لن تنتظر أي مبادرات دبلوماسية من الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، أطلق محمد معتمدي زاده تصريحاً خطيراً بشأن القدرات النووية للنظام، قائلاً: “إذا قررنا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، فسيكون الأمر سهلاً مثل شرب الماء. وإذا اخترنا تطوير الأسلحة النووية، فيمكننا فعل ذلك بلا عناء”. هذا التصريح الصادم يتناقض مباشرة مع المزاعم المستمرة للنظام الإيراني بأن برنامجه النووي ذو طابع سلمي بحت.
وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام إطلاق التهديدات، تحاول وفوده الدبلوماسية الإبقاء على واجهة دبلوماسية زائفة. فقد أعلنت بعثة النظام لدى الأمم المتحدة أن طهران لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن برنامجها النووي، ولكن بشرط ألا تستهدف هذه المحادثات تفكيك ما تسميه “بنيتها النووية السلمية”. كما حذرت، في بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أن أي محاولة لإجبار إيران على التخلي عن أنشطتها النووية ستكون مرفوضة تماماً.
هذا الموقف يعكس تصريحات الولي الفقيه علي خامنئي، الذي جدد رفضه إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن الدول الغربية تستخدم الدبلوماسية لفرض مطالبها على إيران. كما شدد خامنئي على أن طهران لن تخضع للضغوط الدولية بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
تأتي هذه التهديدات في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على النظام الإيراني. حيث يكثف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية مطالباتها لطهران بتوضيح أنشطتها النووية. وقد تصاعدت المخاوف بشأن تخصيب النظام لليورانيوم بمستويات تقترب من الدرجة اللازمة للأسلحة النووية، إلى جانب استمرار فرض قيود على عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية في المواقع النووية.
كما أن المجتمع الدولي يحذر من التصعيد الإيراني. حيث أفادت تقارير بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع الشحن الإيراني، متّهماً النظام باستخدامه في نقل الأسلحة بشكل غير قانوني. وفي الوقت نفسه، ألمحت الإدارة الأميركية إلى إجراءات إضافية ضد طهران في حال استمرارها في انتهاك الاتفاقيات النووية.
لطالما استغل النظام الإيراني برنامجه النووي كورقة ضغط للحصول على تنازلات من الغرب، مهدداً دائماً بتصعيد عمليات التخصيب كلما زادت الضغوط الدبلوماسية أو الاقتصادية عليه. إن التصعيد الأخير في تصريحات المسؤولين الإيرانيين يعكس استراتيجية النظام في الابتزاز النووي، مما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي المضطرب أصلاً.
ومع تصاعد هذه التهديدات، يواجه المجتمع الدولي اختباراً حاسماً في كيفية التعامل مع التحدي الإيراني. إن طموحات طهران النووية تمثل خطراً لا يمكن التغاضي عنه، ما يستوجب تحركاً حاسماً لوقف تهديدات النظام وكبح تجاوزاته للمعاهدات الدولية.
