توقيع اتفاق دمج “قوات سوريا الديمقراطية” في الحكومة
أفاد تلفزيون “العربية” يوم ۱۱ مارس بأن مكتب الرئاسة السورية أعلن يوم الإثنين أن أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، وقّعا اتفاقًا يوم الإثنين لدمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للأكراد ضمن إطار الحكومة السورية.
ونشر بيان الرئاسة السورية نص الاتفاق الموقع، الذي يتضمن ثمانية بنود، ومن أبرزها:
- ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة بالعملية السياسية وجميع المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العرقية.
- الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة السورية وضمان حقوقه المدنية والقانونية.
- وقف جميع النزاعات في أنحاء الأراضي السورية.
- دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الحكومة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
- تأمين عودة جميع اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم وضمان حمايتهم من قبل الحكومة السورية.
- دعم الحكومة السورية في مواجهة فلول قوات الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.
- رفض الدعوات إلى الانفصال، وخطابات الكراهية، والمساعي الرامية إلى تقسيم المجتمع السوري.
- ستحاول اللجان التنفيذية تنفيذ هذا الاتفاق في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.
وأضافت “العربية” أن مظلوم عبدي، قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، أعلن أن “أحمد الشرع هو الرئيس الشرعي لسوريا، ولن يكون هناك جيشان في سوريا”.
كما كتب عبدي بعد توقيع الاتفاق في حسابه على منصة “إكس”: “في هذه المرحلة الحساسة، نتعاون معًا لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا للعدالة والاستقرار. نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويلبي تطلعاتهم للسلام والكرامة. نرى في هذا الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار”.
وبحسب تلفزيون “العربية”، فقد أثار هذا الاتفاق موجة من الفرح والاحتفالات في مختلف المناطق السورية.
من جانبها، أفادت وكالة “رويترز” يوم ۱۱ مارس، نقلًا عن مكتب الرئاسة السورية، بأن “قوات سوريا الديمقراطية”، بقيادة الأكراد والتي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا الغني بالنفط، وقّعت اتفاقًا مع حكومة دمشق للانضمام إلى المؤسسات الحكومية السورية الجديدة.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتم تسليم إدارة المعابر الحدودية، وأحد المطارات، وحقول النفط والغاز في شرق سوريا، التي كانت خاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، إلى حكومة دمشق.
